“المقاولون”.. الروتين والعمالة يعرقلان “الاستثمار” والمقاول الأجنبي له الحظوة

طالب عبدالله راضون رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية تحسين بيئة صناعة المقاولات بالمملكة، وقال ان هناك العديد من المعوقات التي تعترض هذه الصناعة اليوم وأسبابها حسب وصف الكثير أنها إجراءات حكومية تحتاج إلى إعادة النظر في ذلك منها عدم توفر العمالة بالشكل السريع للمقاول السعودي أو الإسراع في تأسيس شركات تأجير عمالة بمختلف مدن المملكة لخدمة هذا القطاع الهام بالمملكة. وقال رضوان إن المقاول السعودي متى ما توفرت له البيئة المناسبة لهذه الصناعة سوف ينتج منها إعمال كبري ويصبح مصدرا لهذه الصناعة للخارج وباقتدار وخاصة وان هذه الصناعة عندما صدرت من قبل بعض الشركات الكبرى للمقولات سجلت في السجل الدولي للمقاولات انصع الأعمال المتميزة لقطاع المقاولات السعودي. مطالبا بمواصلة هذا الجهد لتكريس هذه السمعة على المستوى الدولي وتصبح احد أهم الموارد القادمة لشرايين الاقتصاد الوطني. وواصل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعودية عرضه إلى المعوقات التي تواجه المقاول السعودي وهو أن العقد الاسترشادي نأمل الاستمرار بتطبيقه على كافة العقود الخاص والحكومي وان كانت هذه الخطوة لازالت بداية لكن نأمل ان تتطور هذه الخطوة للعقد بالكامل ويصبح ملزما لكافة الأطراف. وقال ان التخوف الحاصل اليوم بالبنوك المحلية في دعم المقاول السعودي لا لزوم له ولابد من الدولة ان تتدخل في الموضوع لإنقاذ هذا القطاع، مطالبا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين السماح بإنشاء بنك متخصص لتمويل مشاريع المقاولات والأخذ بيد صغار المقاولين السعوديين الذين اثبتوا من خلال ما اسند إليهم من مشاريع حكومية أو خاصة جدارتهم، واضعا بالاعتبار إلى ان إجراءات إصدار سجلات مقاولات بالسهولة هذه لابد من إعادة النظر فيها لأجل أن يكون الحصول عليه بعد تأهيل مباشر. مميزات وبيئة وحول المميزات التي يحصل عليها المقاول الاجنبي قال الرضوان باختصار إن المقاول الأجنبي مقارنة بالسعودي له كامل الأرضية المناسبة للصناعة والمقاولات مع تحجيمها في المقابل على المقاول السعودي بدءا من توفير العمالة التي يحصل عليها الاجنبي خلال أربع وعشرين ساعة والسعودي يظل يطارد في الحصول على عمالة لمدة ستة شهور ومن ثم يلام على التقصير بدون النظر إلى العراقيل التي وضعت أمامه في مقابل ان المقاول الأجنبي خلفه بنوك ببلده تدعمه كثيرا وأصبحت اليوم حتى البنوك السعودية لا تستفيد من المقاول الأجنبي إطلاقا حيث الضمانات تصدر من بلده والشيكات يربط صرفها إلى حسابه ببنكه في بلده. وقال الرضوان اننى استغرب من هذا الإجراء الذي يوضع أمام بيئة صناعة المقاولات السعودي والذي يعد اليوم الأكبر حجما بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا اننى اعتقد لو تمت العناية بهذا القطاع لاستطاع أن يستوعب عمالة وطنية كبيرة من شبابنا السعودي وتصنع منهم رجال أعمال في هذه القطاع، في مقابل تعطى كل مميزات هذه الصناعة للمقاول الأجنبي وتوفر له بيئة أفضل من بيئة المقاول السعودي. وانتقد الرضوان تدخل هيئة الاستثمار في إعطاء تراخيص للمقاولين الأجانب، مما خلق الكثير من الازدواجية في هذه الصناعة داخل المملكة. وذكر الرضوان أن المقاولات صناعة موسمية وليست دائمة فكيف تعطى تراخيص دائمة، مطالبا إذا كان لابد أن تعطى تراخيص بالمشروع فقط ولا تعطى على أساس أن يتنافس المقاول السعودي بالداخل. المقاولون الأجانب وذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين بمجلس الغرف من ينتقد المقاول السعودي بان هذا القطاع ظل على مدى عشرين عاما مضت شحيح الموارد والمشاريع حيث إن الباب الرابع مغلق منذ 20 سنة وبدأ انفتاحه واستقباله للمشاريع منذ عام 2005م. ومن جانبه قال المهندس رائد العقيل نائب رئيس المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن هناك الكثير من العراقيل التي تعرقل عمل المقاول السعودي وخاصة ان اليوم لازالت النظرة التمويلية للمقاول متدنية وحتى وأن كان مقاولا كبيرا وينفذ مشاريع للدولة، ومن ثم عراقيل العمالة، حيث إن وزارة العمال تعرقل استقدام العمالة ومن ثم تكال التهم للمقاول السعودي بأنه غير جدير بهذه المشاريع لتعطى للمقاولين الأجانب الذين يجدون كل دعم من قبل كافة الأجهزة الحكومية والأنظمة بالدولة، وحيث إن المقاول الأجنبي اليوم يحصل على كل متطلباته خلال أربع وعشرين ساعة وبينما المقاول السعودي تتقاذفه الادارات الحكومية في كل اتجاه. وقال العقيل إن هيئة الاستثمار هي احد الأسباب الرئيسة إلى إيجاد هذا الأنبوب الضخم في تسريب مداخيل اقتصادنا الوطني إلى صالح اقتصاديات أخرى. واضاف العقيل ان هناك بعض الإجراءات التي تعطى للمستثمر الأجنبي وخاصة في قطاع المقاولات تجعلك تقف أمامها بالشيء الكثير من التساؤل، ماهى مصلحة البلد بذلك؟ وقال العقيل ان خسائر المقاولين السعوديين الصغار تتجاوز أكثر من أربعة مليارات على الأقل في ذهاب مشاريع متدنية لصغار المقاولين الأجانب الذين كانوا يعملون أصلا عمالة بناة أو مليسين أو ماشبه ذلك وأصبحوا ينافسون كفالائهم، وقال حتى التغييرات التي حصلت مؤخرا في هذا النظام لم تكن كافية حيث ان بعض إجراءات التصنيف بالدولة بسيطة ولا تستند إلى اى معايير دولية تذكر. قضايا منظورة وقال الدكتور المهندس نبيل عباس رئيس مكتب التحكيم العربي بالقاهرة ورئيس لجنة الوقاية من الإفلاس والمحكم لدى ديوان المظالم في قضايا المقاولات ان هناك العديد من القضايا المنظورة اليوم بالجهات القضائية السعودية ضد مقاولين أجانب تمت ترسية مشاريع عليهم خلال الفترة الماضية ولم يستطيعوا تنفيذها بالوجه المطلوب مما عرقل الكثير من هذه المشاريع الاستراتيجية والحيوية. وقال عباس إن أيضا هناك بعض المقاولات التي تمت ترسيتها على مقاولين سعوديين كبار ومن ثم تم إسنادها على شركات مقاولات أجنبية مما أيضا لم يستطيعوا تنفيذها حسب الشروط مما أوقع بينهم العديد من القضايا والمشاكل في هذه العقود. وحول حجم هذه المشاريع قال عباس إنها تتجاوز 700 مليون ريال وقال إن هذا المبلغ تقريبا للقضايا التي عرفت عنها تقريبا وقال لا شك إن هناك قضايا أخرى في باقي مناطق المملكة.