خسائر مالية تهدد بإفلاس مستثمرين في القطاع الصحي

أكد عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء بخصوص منع شركات الادوية من اعطاء خصومات مباشرة او غير مباشرة على مشتريات الصيدليات والمستشفيات من الادوية تصل الى 14 في المائة من قيمة الفاتورة سيتسبب في تكبد المستثمرين في تلك المجالات خسائر مادية جسيمة قد تنتهي بالتأكيد الى الإفلاس وخروجهم من هذا المجال بشكل نهائي. وطالب الجريسي ، الدكتور محمد الكنهل رئيس الهيئة ببذل مساعيه الحثيثة لرفع الضرر الكبير الذي وقع على المستثمرين جراء تطبيق التعميم المشار اليه. من جهته ذكر حسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بأن نسبة ربحية الصيدليات متدنية مقارنة بالقطاعات التجارية الأخرى اضافة الى ما تعانيه من منافسة شديدة بسبب تزايد اعداد الصيدليات في الفترة الاخيرة كما ان تعميم الهيئة الاخير حول منع شركات الأدوية من اعطاء خصومات مباشرة او غير مباشرة على مشتريات الصيدليات والمستشفيات من الادوية سيصيب هذا القطاع بأزمة مالية حادة لن يتم تصحيحها قبل عدة سنوات. واضاف العذل: بأن تطبيق هذا التعميم سيفتح الباب على مصراعيه امام تجار الشنطة لتسويق المستحضرات المقلدة والمغشوشة كما سيؤدي الى فقدان الثقة بالاستثمار في هذا المجال نظرا لارتجالية القرارات وتغيّرها من حين لآخر اضافة الى انه لا يستند على مادة صريحة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية تمنع الخصم على المنتجات الدوائية حسب العرف المتبع عالميا.. مشيرا الى ان تطبيق التعميم سيضرّ المريض بالدرجة الاولى والمستثمرين بالدرجة الثانية في مجالات تصنيع وتجارة الأدوية. وتابع العذل بأن تطبيق التعميم سيتسبب في تساوي جميع معايير او نسب الربح وسيصبح حرص الصيادلة على صرف الأدوية ذات العلامات التجارية العالمية على اعتبار انها ذات اسعار مرتفعة، ويمكن من خلالها تحقيق ارباح كبيرة لتعويض الخصومات الملغاة مقارنة بالبدائل الجنسية مما سيزيد من تكاليف العلاج على المرضى كما ستلجأ المنشآت الصحية الى الغاء الخصومات التي كانت تمنحها لشركات التأمين الأمر الذي سيؤدي الى زيادة قيمة بوالص التأمين بنفس نسب الخصومات الملغاة.