إلزام أمانة جدة بإلغاء قرار فسخ عقد “حصر الإيرادات” وتعويض الشركة 1.5 مليون ريال

كشفت ل “المدينة” مصادر مطلعة ان امانة مدينة جدة تقدمت مؤخرا الى ديوان المظالم باستئناف ضد الحكم الصادر بحقها عن الدائرة الادارية الثالثة عشرة في ديوان المظالم لصالح الشركة المنفذة لمشروع حصر ومتابعة ايراداتها والزامها بالغاء قرارها الذي سبق وأن اتخذته في 10/4/1429ه القاضي بفسخ عقدها مع الشركة المنفذة لمشروع حصر ومتابعة الايرادات وتمكين المدعية من الانتقال الى المرحلة الثانية من العقد (متابعة التحصيل) وتمديد العقد للفترة التي اوقف فيها وإلزامها بدفع اتعاب الخبرة المدعية مليون وسبعمائة وخمسين الف ريال. وتضمن الحكم الصادر للشركة المنفذة للمشروع تحتفظ الجريدة باسم الشركة احقيتها في مطالبة الامانة بالتعويض عن جميع الاضرار التي لحقت بها في مقابل قرار فسخ العقد. واشارت المصادر الى ان امانة جدة ممثلة في الشؤون القانونية تقدمت مؤخرا للمحكمة الادارية (ديوان المظالم) بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر ضدها وتم تحويل اعتراضها الى هيئة التدقيق في ديوان المظالم بالرياض في حين احيل الحكم الصادر للشركة المدعية الى محكمة التمييز للمصادقة عليه. ورفض المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد المحمادي وكيل الشركة المنفذة للمشروع التعليق على هذا التوجه الى ان يكتسب الحكم الصفة القطعية. وتعود تفاصيل القضية الى ماقبل عامين عندما قامت امانة جدة بإلغاء العقد المبرم مع الشركة المنفذة لمشروع حصر ومتابعة ايرادات الامانة الذي عقد بينهما في مقابل 58 مليون ريال تحصل عليها الشركة وتزداد القيمة كلما زاد مبلغ الايرادات وقد تسلمت الشركة مهامها في ذلك الوقت وكانت ايرادات الامانة لاتتجاوز 450 مليون ريال سنويا وانهت المرحلة الاولى من الاتفاقية وانتقلت للمرحلة الثانية بناء على موافقتها لتصل ايراداتها الان اكثر من 800 مليون ريال سنويا ليفاجأ صاحب الشركة فيما بعد بقرار الامانة القاضي بإلغاء الاتفاقية ليتقدم برفع دعوى قضائية ضد القرار ليصدر الحكم لصالح شركته.