6 آلاف مهندس يحملون شهادات مزوّرة أو صادرة من جامعات وهمية

طالبت الهيئة السعودية للمهندسين بإسناد صلاحيات الكشف على الشهادات العلمية لحوالى 120 ألف مهندس يعملون بالمملكة في تخصصات مختلفة إليها بعد أن توصلت إلى معلومات مؤكدة عن وجود مهندسين يحملون شهادات مزورة أو شهادات صادرة من جامعات وهمية الأمر الذي تسبب في ظهور الكثير من المشاكل والسلبيات في المشاريع التي يعملون فيها حيث توصلت الهيئة إلى اتفاق مع شركة عالمية متخصصة في الكشف على الشهادات الأكاديمية الصادرة من مختلف دول العالم، ويحتاج الأمر إلى إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بإحالة هؤلاء المهندسين إلى فروع الهيئة للكشف على الشهادات العلمية، وإجازتها رسمياً، ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة لممارسة المهنة في المملكة. وذكر الدكتور يحيى كوشك عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، وهو أيضاً عضو اللجنة الوطنية الاستشارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية ل(المدينة) بأن الهيئة لاحظت بما لا يدع مجالاً للشك وجود مهندسين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص يحملون شهادات جامعية مزوّرة أو شهادات صادرة من جامعات وهمية في مختلف التخصصات المعمارية، والمدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والطبية، والإلكترونيات.. وغيرها من التخصصات الأخرى حيث أن وجود هؤلاء المهندسين يشكل خطراً على المشاريع القائمة أو المشاريع التي يعملون على تنفيذها الأمر الذي يتسبب في ظهور الكثير من المشاكل والسلبيات. وأضاف الدكتور كوشك بأن الهيئة تعتقد أن هؤلاء المهندسين الذين يحملون شهادات مزورة أو شهادا صادرة من جامعات و همية يشكلون 5 في المائة على الأقل من إجمالي عدد المهندسين العاملين في المملكة او مايعادل ستة الاف مهندس تقريبا من عدد المهندسين الاجمالي في المملكة البالغ عددهم 120 ألف مهندس منهم 30 ألف مهندس سعودي، وجميعهم يعملون في جهات حكومية ومنشآت أهلية.. مشيراً إلى ضرورة إسناد مهام الكشف على الشهادات العلمية إلى الهيئة السعودية للمهندسين بصفتها المرجعية الوحيدة والمعتمدة للمهندسين إضافة إلى أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع شركة عالمية متخصصة في الكشف على الشهادات الأكاديمية الصادرة من مختلف دول العالم. وقال كوشك بأن الهيئة تقدمت بشكوى رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار من تحايل بعض شركات المقاولات العالمية من خلال نظام الاستثمار الأجنبي للحصول على ترخيص للقيام بمهام تنفيذ المشروعات في المملكة إلا أنها بعد الحصول على الترخيص تقوم بممارسة نشاط مكاتب الاستشارات الهندسية حيث أن 80 في المائة من المشروعات الحكومية المعتمدة سنوياً يجري تصميمها وتنفيذ الخرائط الهندسية الخاصة بها من خلال هذه الشركات الأجنبية غير المرخصة من الهيئة السعودية للمنهدسين.