صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 مليار ريال بزيادة 10 مليارات ريال دعما منه للقطاع الصناعي. أعلن ذلك وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في تصريح صحفي على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2010 الذي افتتح في وقت سابق امس. وقال:«إنه يزف بشرى للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية وهي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق قبل يومين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة الآف مليون ريال من خلال وديعة وكذلك قرض حسن للصندوق». وأضاف الدكتور العساف قائلا: انه تم الرفع لخادم الحرمين الشريفين أن الإقبال على القطاع الصناعي كبير جدا وموارد الصندوق رغم أنها «رفعت قبل سنوات قليلة إلى 20 ألف مليون ريال ولكن بسبب هذا الإقبال الصندوق يحتاج إلى دعم إضافي وتجاوب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مباشرة ووافق على دعم الصندوق وأصبحت الموارد المتوفرة الآن للصندوق الصناعي 30 ألف مليون ريال بالإضافة إلى الموارد التي لدى صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى». وأوضح أن الصرف على القطاع النفطي في المملكة يتم وفق ما خطط ورصد له وتجاوز ما تحقق أكثر من النصف مشيرا إلى أن ما صرفته المملكة على المشاريع في العام الماضي بلغ 180 مليار ريال وهو ما يساوي 50 مليار دولار أمريكي مبينا أن ذلك يعد مؤشرا على حجم الصرف الكبير على المشروعات وفق البرامج الزمنية لها. وعن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة لهذا العام قال إنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن المملكة مرت بظروف أصعب منها بكثير ففي العام الماضي انخفضت أسعار النفط ومع ذلك أعلنت المملكة أنها في وضع مريح بسبب السياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية قبل نشوب الأزمة المالية العالمية ولذلك «لا أشعر بالقلق حاليا وسوف نستمر في تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمنا بها». وحول ما يراه بعض المتابعين للقطاع المصرفي من إحجام من قبل المصارف والبنوك السعودية عن إقراض شركات المقاولات المحلية قال العساف: انه لا يتفق مع تلك الآراء لأن بعض البنوك تصل في بعض الأحيان إلى الحد الأعلى المسموح فيه حسب المعايير التي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك وهي من المبادئ الرقابية المهمة للبنوك»ولا اعتقد أن هناك إحجاما من البنوك». وعن فكرة تحويل الصندوق الصناعي إلى بنك وكيف ينظر لذلك ولصندوق المقاولين أكد وزير المالية أن تحويل الصندوق إلى بنك سبق بحثه ولا يزال قيد البحث حاليا مشيرا إلى أنه من الواجب أن نعرف أن تحول الصندوق إلى بنك يعني تغيّرا في التكلفة على القطاع الصناعي وبالتالي يتم دراسة الموضوع من جميع الجوانب وينظر هل هو في صالح القطاع الصناعي أم لا. وحول الرهن العقاري قال: إنه سبق أن صرح في وقت سابق بأن النظام لديه بعض الأمور المعلقة وتدرس الآن وهناك اهتمام به مشيرا إلى أن هناك بعض المواد التي يتم بحثها مابين مجلسي الوزراء والشورى وأن من طبيعة الأنظمة المتعلقة بالمجلسين أن يتم إعادة بحث الموضوع إذا كان هناك خلاف وبحثه مجددا وإذا اتفقت وجهات النظر انتهى الموضوع وإذا لم تتفق فإن الأمر يحال لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ليحكم في ذلك. وعن النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام أفاد وزير المالية أن المملكة من خلال الميزانية التي سبق أن أعلنتها قد توقعت تحقيق عجز هذا العام «ولا نستطيع التنبؤ الآن لأنكم كما تعلمون سعر البترول وصل إلى 84/85 دولار وانخفض بالأمس إلى 70 دولارا و أنا لازلت متفائلا وأتحدث هنا ردا على السؤال عن الفائض والعجز وإن شاء الله الأمور مناسبة». وبشأن قضية إعفاء الحديد والإسمنت من الجمارك وهل يوجد هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون على ذلك أوضح وزير المالية أن ما تم خلال الاجتماع الوزاري الأخير بالرياض هو أن يدخل هذا الموضوع والطلب مثلما حدث في الطلبات الأخرى لاتخاذ إجراءات معتادة وهو أن يتم تمريره على لجنة الاتحاد الجمركي ثم يتم مناقشة الموضوع من قبلها لترى الحلول الأفضل ثم تقوم برفع ما توصلت إليه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهو الإجراء المعتاد ولم يكن هناك اتفاق ضمني حول هذه القضية لحد الآن. وكان المؤتمر بدأ بكلمة ترحيبية للسيد بادريك فالون رئيس مؤسسة يرورمني الاستثمارية، والذي إبتدأها بشكر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لرعاية لهذا المؤتمر وبالتعاون القائم مابين وزارة المالية ومؤسسة يوروموني، وأضاف: إن مؤتمر المملكة العربية السعودية – يوروموني يأتي بعد أزمة عالمية لم يشهدها المجتمع الدولي منذ ثلاثينيات القرن الماضي ونحن هنا الان لنتباحث ونرى مدى تغيرات حقيقة الاوضاع في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، وهل كان تأثرها بالأزمة العالمية تأثرا كبيرا أم أصغرا مما كان مُرتقبا ؟ وهل الغموض الذي يعتري الاسواق الإقليمية يُخبىء للمستقبل مزيداً من المصاعب ؟ ثم نبحث هل سيكون للاحداث الإئتمانية في دبي تأثيرا طويلا ؟ وهل على النموذج الاقتصادي الحالي أن يتغيّر ؟ ثم هل ستدفع معاناة دول الخليج المملكة العربية السعودية نحو المقدمة ؟ونرى تأثر الصناديق السيادية وتدفق رؤوس الاموال. *عمل البنوك من جهته بيّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر في كلمته أن الأزمة المالية التي حدثت أوضحت انه كان هناك ثلاثة مخاطر في طريقة عمل البنوك المركزية: اولا: الخطة التقليدية كانت محدودة، ثانيا: تقلب رأس المال مما عرض الاقتصاد لتلك الازمة، ثالثا: المراقبة المالية كانت متهاونة وغير دقيقة. اما فيما يتعلق بالتنظيم المالي للقطاعات الخدمية فقال: التهاون وعدم التدقيق في التنظيم والمراقبة في القطاعات المالية الخدمية لها الاثر العميق في الازمة المالية الحالية،في المملكة إذ طبقنا كلتا الاجراءات الدقيقة من سنوات عدة. واختتم الجاسر كلمته بإبرز مقولات الرجل الاقتصادي الانجليزي JOHN MAYNARD KEYNES " عندما تتغيّر الحقائق،حينها سأغيّر عقلي " والذي من المفترض ان نستشفه ان هذه الأزمة انها قد غيّرت الكثير من الحقائق بكلمة عامة وغير محددة، فالتنظيم المالي فقد قيمته التقليدية واصبح معقدا جدا. *منهج متوازن من جهته ذكر عبدالرحمن العطية في كلمة ألقيت نيابة عنه عن اقتصاد دول الخليج، لقد دأبت المملكة وبقية دول مجلس التعاون في إتباع منهجٍ متوازن لتحقيق التنمية، وقد إمتازت اقتصادات دول مجلس التعاون بالإستقرار والمرونه العالية لمواجهة أي ظروف اقتصادية دولية، فقد سبق إطلاق الاتحاد الجمركي في عام 2003م وتلاه السوق الخليجية المشتركة عام 2008م، ثم إعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي، وإن المصادقة على إتفاقية الاتحاد النقدي وبدء أعمال المجلس النقدي يعد خطوة نوعية ستعجّل بإقامة البنك المركزي لدول المجلس وإصدار العملة الموحدة. وقال رئيس إدارة المصرفية الاستثمارية وخدمات الشركات بنك BNP: إن التغيير أمر ضروري لتفادي الازمات، وذلك يكون بالتشريعات والمحاسبة والتمويل، وأضاف أن عولمة الاقتصاد تُظهر لنا بأن الاستقرار المالي مهمّ جداً لجميع الممثلين ولا يكون هذا الإستقرار إلا بالإصلاح الذي يتماشى مع توقعات ملّاك الاسهم. يُذكر أن مؤتمر يوروموني ينعقد بشكل سنوي منذ خمس سنوات بالتعاون مع وزارة المالية،ومؤتمر هذا العام ينعقد لمدة يومين تتخلله ورش تعمل تناقش قضايا الاداء الاقتصادي ومستقبل الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية وعودة البنوك الخارجية لتمويل الشركات وسوق الائتمان.
