أكد الدكتور إياد علاوى رئيس القائمة العراقية الفائزة فى الانتخابات التشريعية الأخيرة أن من حق نورى المالكى رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن يعترض على نتائج الانتخابات «لكننى أعتقد أن إعادة عد وفرز الأصوات لن يخدم الوضع العراقي وسيبطىء من تشكيل الحكومة القادمة». وحذر علاوى من أن إصرار المالكى على احتلال الحكومة سيدفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى ، لأن إنكار حقوق الشعب والدستور ثورة وانقلاب على الدستور ، وسيكون لذلك أثر مدمر سيعيد البلاد إلى هوة العنف مرة أخرى. وقال علاوى فى حوار خاص أجرته معه «المدينة» إن القائمة العراقية أجبرت على تدويل الأزمة السياسية في ظل تعرض القائمة للاستهداف من قبل الحكومة المنتهية برئاسة المالكى غير المستعد لتقبل نتائج الانتخابات. وقال إن الطائفية السياسية هى الخطر الأكبر الذى يهدد العراق ، لكن رغم ما شاب الانتخابات الأخيرة من مشكلات كبيرة كالابعاد والاعتقالات والاتهامات والتهميش والتخويف ، إلا أن الشعب العراقي عبر عن رفضه للطائفية السياسية وسيسعى إلى القضاء عليها. وأضاف علاوى أن برنامج الحكومة الجديدة يجب أن يشمل سياسة خارجية واضحة تماما، مشيرا الى أن لب قضية الأمن هو إعادة هيكلة الجيش والشرطة بل وحتى النظام القضائي .. وفيما يلي نص الحوار : إعادة الفرز لن تغير النتائج بعد فوزكم بالانتخابات التشريعية الماضية بحصول القائمة العراقية على 91 مقعدا ، ثارت أزمة تشكيل الحكومة بعد اتهام «دولة القانون» بحدوث عمليات تزوير مما أدى إلى إعادة الفرز يدويا فى محافظة بغداد .. إلى أى مدى يمكن أن يؤثر ذلك على الوضع العراقي المتأزم أصلا ؟ من حق نورى المالكى رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن يعترض على نتائج الانتخابات ، لكننى أعتقد أن إعادة عد وفرز الأصوات لن يخدم الوضع العراقي وسيبطىء من تشكيل الحكومة القادمة .. و في نفس الوقت أطالب المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية بأن تراعى الطعون الاخرى المقدمة من كافة الأطراف التى شاركت فى العملية الانتخابية ومنها القائمة العراقية وأن تستجيب لشروط الكتل الاخرى دون التحيز إلى الحكومة .. وأنا أسأل: لماذا تم النظر فى الطعون الانتخابية المقدمة من قائمة ائتلاف دولة القانون فقط دون غيرها من القوائم ؟ .. عموما نحن نخشي من أن تؤدي إعادة الفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات رغم يقينى بأن عملية إعادة العد والفرز بصورة شفافة لن تؤدى إلى نتائج مختلفة. أحذر من الفوضى لكنكم متهمون بتدويل أزمة تشكيل الحكومة أو «الاستقواء بالخارج» ؟ القائمة العراقية أجبرت على تدويل الأزمة السياسية في ظل تعرضها للاستهداف من قبل الحكومة المنتهية برئاسة المالكى غير المستعد لتقبل نتائج الانتخابات. لقد قلتها من قبل .. إذا كان هناك سبب حقيقي ومنطقي للتنازل عن حقى فى تشكيل الحكومة فأنا مستعد للقيام بذلك وسأترك إدارة شؤون البلاد للآخرين ، لكن من حقنا انطلاقا من دستورنا وديمقراطيتنا أن نشكل نحن الحكومة ولا أرى سببا يحول دون القيام بذلك .. فإذ أصر المالكى على احتلال الحكومة فإن ذلك سيدفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى ، فإنكار حقوق الشعب والدستور ثورة وانقلاب على الدستور ، وسيكون لذلك أثر مدمر سيعيد البلاد إلى هوة العنف مرة أخرى .. لماذا لا تفعل قائمة دولة القانون مثلما فعلت أنا قبل عدة أعوام ؟ .. لقد قمت بتسليم السلطة سلميا بنفسي وفي الحال بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة. طائفية وتدهور أمني كيف تقيمون أداء حكومة المالكى ؟ أولا: أحب أن أتكلم عن الوضع الأمنى حيث شهدت الحالة الأمنية تدهورا بشكل أكثر خلال العام الماضى والسبب في ذلك يعود إلى فشل المصالحة والطائفية التي ما زالت تسود البلاد .. كما أعتقد أن استعدادات قوات الشرطة والجيش لم تكن كافية لأن الجيش والشرطة بنيا على الطائفية لا المهنية .. كما أن القوات الأمريكية وانسحاب الأمريكيين من المدن الصغيرة والكبيرة استعدادا لخفض أعداد قواتهم شجع القتلة والمتطرفين والإرهابيين على بدء العمل مرة أخرى في العراق. ثانيا: من الناحية السياسية أرى أن هناك تركيزا كبيرا من قبل المالكى على حزبه الذي يحظى بالأولوية في المناصب القيادية وكذلك الحال في الأمن والأجهزة الأمنية والجيش والمؤسسات الكثيرة الأخرى .. وأ نا أعتقد أنه على الرغم من إمكانية انتماء رئيس الوزراء إلى حزب ، فإن عليه أن يكون رئيس وزراء كل العراق ولكل العراقيين .. فلا يمكن للعراق أن يحكم من جانب حزب أو فرد واحد أو طائفة واحدة يجب أن يقوم العراق على شراكة متساوية بين مواطنيه. حالة فراغ هل تعنى أن الطائفية أسهمت مع قرب رحيل القوات الأمريكية فى انفلات الوضع الأمنى بالعراق؟ بالضبط .. فعادة ما تحدث حالة من الفراغ بعد الانتخابات حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة ، وليس لدينا الآن حكومة تعمل على نطاق شامل ، إضافة إلى أن البرلمان معطل والقوات الأمريكية تستعد للرحيل ، لذلك هناك ما أسميه فراغا وهو ما يشجع الإرهابيين الذين يزدهرون في بيئة سياسية كهذه.أما بالنسبة للطائفية السياسية فهى الخطر الأكبر الذى يهدد العراق ، لكن رغم ما شاب الانتخابات الأخيرة من مشكلات كبيرة كالابعاد والاعتقالات والاتهامات والتهميش والتخويف ، إضافة إلى تفجيرات يوم الانتخاب والتي أودت بحياة عدد كبير من العراقيين ، إلا أن الشعب العراقي عبر عن رفضه للطائفية السياسية وسيسعى إلى القضاء عليها .. ولهذا فإن التصويت الذي حصل جاء تعبيرا بوضوح عن هذا الخيار ، بدليل أننا في القائمة العراقية حصلنا على تصويت واسع في المحافظات التي تسمى «سنية» وأيضا حصدنا نتائج جيدة في المحافظات التي تسمى «شيعية» وهو أمر لا يعبر عن دعمي أو عن دعم القائمة العراقية فقط ، إنما يعبر عن رفض الطائفية السياسية وعن أن العراق جزء حيوي من منطقته. إجبار العراقيين على تحمل مسؤوليتهم هل من مصلحة العراق الآن رحيل القوات الأمريكية؟ الأمريكيون سوف يلتزمون بالمواعيد التي حددوها بالنسبة لتخفيض أعداد قواتهم أو رحيلهم بشكل تام ، وهو ما يجبر العراقيين على تحمل المسؤولية والتحرك سريعا للعمل من أجل تشكيل الحكومة. فليس من مصلحة الأمريكيين أو العراقيين استمرار الوجود العسكري ولا أعتقد أن الوجود العسكري يمثل الحل السحري للعراق ، فالجيش الأمريكي هنا للعام الثامن وما نحتاجه حقا هو الخروج من الطائفية والعودة إلى المصالحة وتكون لدينا مؤسسات وأن نتبنى سياسة خارجية قوية. لن نتخلى عن تشكيل الحكومة هل أنتم مستعدون للتحالف مع دولة القانون؟ نعم شريطة أن يكون التحالف من دون التخلي عن حق القائمة العراقية الدستوري في تشكل الحكومة .. ورغم أننى أرى أن التحالف مع دولة القانون قد يسهم في تشكيل الحكومة بشكل أسرع ، إلا أنه سيخلق في الوقت نفسه مشاكل في توزيع المناصب. ورغم ذلك جلس قياديون فى القائمة العراقية مع المالكي الذى وعد بتلبية دعوتى وعقد لقاء ثنائي، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على ضرورة اللقاء وفتح تفاوض جدي بين القائمتين لمعرفة إمكانية التعاون والتحالف لتشكيل الحكومة .. واللقاء سيكون دون شروط مسبقة. لا تقاسم للرئاسة ترددت أنباء عن اتفاق بينكم ودولة القانون على تقاسم الرئاسات في حال التحالف ؟ لا .. هذا الموضوع لم يطرح ولا يمكن للقائمة العراقية التخلي عن تشكيل ورئاسة الحكومة لسبب واحد هو أن عدم سلوك الطرق الدستورية سيؤدي إلى ضياع الملامح السياسية ولن يكون هناك خريطة طريق واضحة لإدارة البلاد. إيران تتدخل ذكرتم من قبل أن إيران لها دور فى وضع عقبات أمام عودتكم إلى رئاسة مجلس الوزراء ؟ نعم .. فإيران تحاول منعى من تولى رئاسة الوزراء وهى تتدخل مباشرة في العملية الانتخابية في العراق ، وأنا قلق من تأثير إيران على لجنة كانت تدقق فى علاقة المرشحين بحزب البعث مما قد يكون منع كثيرا من مؤيديه من الترشح. ما هو البرنامج الأمثل للحكومة المقبلة سواء للقائمة العراقية أو لدولة القانون ؟ يجب أن يشمل برنامج الحكومة الجديدة سياسة خارجية واضحة تماما والتعامل مع قضايا الأمن ، ولب قضية الأمن هو إعادة هيكلة الجيش والشرطة بل وحتى النظام القضائي .. فتدهور الأمن في العراق وخفض الولاياتالمتحدة عدد قواتها في العراق يجب أن يلقى بالضغوط على العراق من أجل المسارعة فى تشكيل الحكومة الجديدة والرغبة الصادقة والاستعداد للتوافق مع بعضنا بعضا من أجل تشكيل حكومة شاملة وفاعلة في الوقت ذاته. إهمال العلاقات مع دول الجوار حتى الآن لم تتطور العلاقة بين العراق ودول الجوار إيجابيا بما يخدم استقرار العراق .. لماذا ؟ هذا صحيح .. فعندما كنت رئيسا للوزراء سعيت في هذا الاتجاه في مؤتمر شرم الشيخ الأول وكان مهما لانه انعقد بمشاركة دول الجوار العراقي والأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ، وشكل المدخل الحقيقي لاستقرار العراق والمنطقة ، لكن الحكومات التي أعقبت حكومتى لم تهتم بمتابعته ووضع آليات عمل للبناء على نتائجه ، فلو جرى ذلك لكان الوضع في المنطقة مختلف عما هو عليه الآن.
