أصوات بغداد: معركة جديدة بين المالكي وعلاوي بعد قرار إعادة الفرز يدويًا

عادت العملية الانتخابية في العراق إلى دائرة الضوء مجددا، وبقوة، بعد أن قررت محكمة التمييز العراقية الاستجابة لطلب قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي بضرورة إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في بغداد. كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من مارس الماضي، والتي أظهرت تفوق قائمة إياد علاوي، «العراقية»، بواقع 91 مقعدا تلتها قائمة نوري المالكي ب 89 مقعدا في البرلمان المقبل الذي يضم 325 مقعدا. توزعت نتائج الانتخابات في مدينة بغداد بواقع 26 مقعدا لقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي و24 مقعدا للقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي و17 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى ومقعدا واحدا لقائمة «التوافق العراقي» بزعامة الحزب الإسلامي العراقي. وقالت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، :»ليست لدينا مشكلة في إعادة فرز الأصوات يدويا استجابة لقرار المحكمة»، وأضافت: «باشرنا بالاستعدادات لإجراء عملية العد والفرز اليدوي استنادا إلى قرار المحكمة المختصة وتهيئة كل مستلزمات إنجاح العملية وهي تحتاج إلى إعادة عملية العد والفرز ل11 ألف محطة انتخابية في بغداد”. وقال كمال الساعدي عضو قائمة «ائتلاف دولة القانون» إن فريقا من المحامين تابعا لقائمة ائتلاف دولة القانون» قدم 4500 استمارة فيها تلاعب كنماذج إلى محكمة التمييز وأن قرار الهيئة التمييزية بإعادة فرز الأصوات لم يأت استجابة لضغوط من السلطة التنفيذية، كما يروج البعض». وتخشى قائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي حدوث التفاف على نتائج الانتخابات رغم احترامها لقرار محكمة التمييز لإعادة فرز الأصوات يدويا في بغداد، وقال فتاح الشيخ، عضو القائمة العراقية، «نحترم قرار القضاء على أن لا يكون به التفاف على النتائج ومصادرة رأي الشعب العراقي»، وأضاف :»نريد أن تكون هناك الية لعملية العد والفرز مع وجود رقابة دولية من الامم المتحدة لان عملية العد والفرز اليدوية لمدينة بغداد تعني اعادة الانتخابات، مع فارق عدم وجود ناخبين» وذكر «نريد حضورا أمميا في عملية اعادة فرز الاصوات .. وهذه العملية لا تستهدف القائمة العراقية فقط ربما ستؤثر نتائجها على جميع القوائم المتنافسة في بغداد.