مؤشر عقاري للحد من تضخم الأسعار وتلاعب الوسطاء وجذب الاستثمارات الأجنبية

كشف رئيس لجنة العقار بغرفة جدة عبدالله الاحمري عن التنسيق مع وزارة العدل ممثلة بكتابة عدل جدة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لنشر مؤشر عقاري يحد من التضخم في الأسعار العقارية ويقضي نهائيا على الإشاعات التي يطلقها المتلاعبون في السوق العقاري ويبين الفروقات بين الأسعار العقارية بمختلف أنواعها بين الأحياء مع تزويد المؤشر بأرقام وبيانات كل مخطط وقطعة ارض يسهل التعرف عليها وتوضيح سعرها بناء على عوامل ومعطيات تجارية يحددها بعض الخبراء في الشأن العقاري. وأوضح الاحمري ل (المدينة) أن أسعار العقار في بعض المخططات شهدت ارتفاعات مبالغ فيها وليست مبررة وعلى سبيل المثال مخططات المنح في خليج سلمان والتي كانت تباع ب 25 ألف ريال للقطعة الواحدة حتى وصلت حاليا الى 200 ألف ريال بسبب وجود مشروع يدرس في تلك المنطقة ولم يعتمد حتى الان ولم يتحدد موعد العمل فيه وهو ما يعرض أصحاب بعض العقارات لخسائر كبيرة. وأكد الاحمري ان مؤشر عقار جدة سيختلف كليا عن بعض المؤشرات الاخرى في الرياض والدمام من حيث احتوائه على أسماء المخططات وأرقامها والمميزات الاستثمارية والخدمية وهو ما يسهل أيضا على العقاريين إعطاء تصور واضح لأسعار العقار وتحديد الجدوى الاستثمارية لأي مشروع من حساب الأرض وقيمة تكاليف البناء وقيمة الفائدة للوسطاء من بنوك وغيرها من شركات عقارية بدلاً مما يجري حالياً والتي يتم تحديد الأسعار بناء على اجتهادات شخصية من بعض الوسطاء وأسلوب الإقناع فقط. وأشار الاحمري أن هذا التوجه سيكون حافزا لجلب الاستثمارات العقارية الأجنبية للبلاد والتي تطالب دائما بمؤشر محدد يوضح الأسلوب العلمي في قياس الحركة العقارية. وأضاف أن المؤشر تم اعتماده من قبل رئيس مجلس الغرفة الشيخ صالح كامل والذي يحرص على الاهتمام بتطوير الحركة العقارية بالمحافظة. وحول تأثير إيقاف الخدمات عن 68 مخططا الأسبوع الماضي تمثل أكثر من 20 ألف قطعة أرض في إيقاف البيع والشراء فيها قال الاحمري لم يصل أي بيان حول إيقاف البيع في تلك المخططات مؤكدا على أن تأثيرها بسيط باعتبار أن أصحابها سيحصلون على تعويضات مالية من قبل لجنة خماسية من بينهم خبراء تتم تزكيتهم من قبل اللجنة العقارية بغرفة جدة وستقدر المبالغ بناء على أسعار تضمن حقوق المواطنين حتى يستطيعوا أن يحصلوا على أماكن مناسبة للسكن فيها.