تمويل القرى التراثية يحتضن الحرفيين والحرفيات ويوفر فرص العمل

دشنت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار برنامجا خاصا لتمويل القرى والبلدات التراثية يشمل عددا من البلدات والقرى التراثية في مناطق المملكة. وتم حتى الآن توقيع اتفاقيات تمويل قريتي الغاط بمنطقة الرياض ورجال ألمع في عسير بمبلغ 70 مليون ريال لكل قرية. ويمثل برنامج تنمية القرى التراثية بحسب الهيئة العامة للسياحة والآثار أحد برامج التراث العمراني التي تتبناها الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الجهات الحكومية ، كما يمثل البرنامج موردا اقتصاديا هاما يعمل على تنمية المناطق التي ينفذ فيها ويحتضن العديد من الحرفيين والحرفيات ويسهم في توفير فرص العمل بما يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود و سمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وحرصهم - حفظهم الله - على تنمية اقتصاديات المناطق والمحافظات الصغيرة وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائها وأسرها. وكالة الأنباء السعودية “واس” وفي ذات السياق التقت بعدد من المختصين على هامش ملتقى السفر والسياحة الذي أختتم مؤخرا وأعدت تقريرا حول هذا البرنامج الذي يعد مشروعا اقتصاديا متكاملا يشجع الاستثمار في ترميم مباني التراث العمراني وإعادة تأهيلها وتوظيفها كنزل ومطاعم سياحية إضافة إلى ما تمثله هذه المواقع من قيمة للثقافية والحضارة. وقال محافظ الغاط ورئيس جمعية الغاط التعاونية عبد الله الناصر السديري: " إن ما شهده البنك السعودي للتسليف والادخار من تميز عبر برامجه التمويلية المتنوعة أسهمت بشكل كبير وبدور فعال وملحوظ في خدمة شرائح المجتمع من خلال تنمية قطاع الأعمال وفرص العمل بالمنشآت الصغيرة وتيسير التمويل والعمل على توفير أسباب الاستمرار والنجاح إدراكا من الحكومة الرشيدة لأهمية هذا القطاعات التي تستهدف نشاطاتها المستوى الاجتماعي والاقتصادي للتكامل المنظومة الخدمية. وأضاف: " وامتدادا لذلك يأتي دور البنك بارزا في تمويل المشروع الوطني للقرى التراثية وفي مقدمتها تمويل مشروع النزل التراثية في القرية التراثية بالغاط حيث حظينا جميعا برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمراسم توقيع اتفاقية تمويل مشروع إعادة تأهيل واستثمار النزل التراثية بين بنك التسليف وجمعية الغاط التعاونية ، مشيرا الى أن تلك الرعاية الكريمة محفزة ومشجعة للبدء في هذا المشروع الذي يستهدف أن تكون القرية التراثية بالغاط وضمن مشروع تأهيل شامل لها مصدر جذبا سياحيا ومقصدا سياحيا على مدار العام، كما يستهدف تحقيق عدد من العوائد والموارد الاقتصادية للمجتمع المحلي". وزاد محافظ الغاط بقوله " كان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار جهود كبيرة في إتمام مراحل هذه الاتفاقية" مقدرا لسموه هذه الجهود ولمسؤولي البنك. وأعرب السديري عن تطلعه لأن يرى الجميع ثمار هذا الغرس في أول مشروع وطني لتطوير القرى التراثية فيما يحقق الأهداف الاقتصادية للمجتمع المحلي بكافة فئاته وعلى ضوئه" سنرى تلك الجهود واقعا ملموسا على الطبيعة في ظل التعاون الذي وجدناه من البنك ومن الجهات المشاركة في هذا المشروع". من جانبه أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد للاستثمار الدكتور حمد السماعيل أن الهيئة عملت بالتنسيق مع البنك السعودي للتسليف والادخار على تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل مباني التراث العمراني حيث طورت الهيئة والبنك آليات عمل محددة لتسهيل استفادة المواطنين والشركات والجمعيات التعاونية من القروض التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار وتوجت ثمرة التعاون بتقديم البنك لقروض لتمويل لمشروع النزل التراثي بالبلدة القديمة بالغاط بمحافظة الغاط وكذلك مشروعات القرية التراثية لرجال ألمع بمنطقة عسير مؤكدا أن الفرصة متاحة للمواطنين للاستفادة من هذا التمويل لترميم مبانيهم التراثية وتشغيلها اقتصاديا وفقاً للضوابط المنظمة لذلك. من جانب آخر شدد عدد من المختصين على أهمية دعم وتمويل البلدات والقرى التراثية والأثرية الموجودة في مختلف مناطق المملكة لما لها من الآثار والانعكاسات الإيجابية المادية على القرى والمحافظات والمدن التي تحتضن مشاريع القرى التراثية مشيرين إلى أن قيام مشاريع القرى التراثية سيسهم بشكل كبير وقوي في تنمية المجتمعات المحلية في كل محافظة ومدينة وستعمل بشكل مباشر في دعم التوظيف من خلال الأنشطة والمهن التجارية التي توفرها. وقال الخبير الاقتصادي مساعد البار: « إن تمويل مشاريع القرى التراثية من خلال البنك السعودي للتسليف والادخار والجهات الأخرى سيعمل على دعم وتنشيط الحركة السياحية في المناطق وزيادة الفرص الوظيفية» مشيرا إلى أن توفر المقومات الرئيسية في القرى التراثية وتمويلها سيعمل على زيادة ونشاط الحركة السياحية على المنطقة والمحافظة على وجه الخصوص وتدفقها وبالتالي زيادة الدخل المادي لدى الأفراد وقاطني هذه المحافظات والمدن وتحسين المستوى المعيشي بالنسبة لهم.