أكد 51% من جملة (718) شخصا، شاركوا في استبانة أجرتها «المدينة» في موقعها الأليكتروني، أن مأذوني الأنكحة يبالغون في أجور عقود النكاح، ويطلبون مبالغ كبيرة قد ترهق كواهل بعض الشباب، وبلغ عددهم (365) بينما قال 26% منهم، وعددهم (188) أنهم لا يطالبون بمبالغ كبيرة . فيما قال 23 %منهم، وعددهم (165) شخصا بأنهم لا يدرون شيئا عن ذلك . وقد أكد المختصون أنه لا مانع شرعا من أن يأخذ المأذون أجرا على أتعابه، وأنه ليس شرطا لصحة النكاح، ولا ركنا من أركانه، وأنه يمكن أن ينعقد دونه .. في ذات الوقت أكدوا بأنه لايجوز للمأذون أن يطلب مبلغا،غير أنه إذا أعطي له شيئ فلا بأس في قبوله له . إلى ذلك أكد عدد من القضاة والشرعيين للمدينة، أن استحقاق المأذون من عقوده للأنكحة ليس مجالًا للتنافس والمغالاة في الأمور المادية مما يؤدي إلى إرهاق غير القادرين، مشيرين إلى أن أجر المأذون لا يمنع منه الشرع، ولكنه في حقيقته منذ أن عرفه الإسلام كان ولايزال مجالًا للاحتساب، وأن أعطي له دون اشتراط يكون من باب ما تعارف علىه الناس. وحرموا اشتراط الأجر من قِبل المأذون قبل العقد لكونه مخالفًا لشرط منح ترخيص مزاولة هذا العمل. من جانبهم أوضح المأذونون عدم اشتراطهم للأجر لكنه مفسوح لمن أراد العطاء قليلًا كان أو كثيرًا. * المدينة استطلعت آراء مأذونين وجهتهم الرسمية (وزارة العدل) والقضاة والشرعيين حول مسألة عقود الأنكحة بين الشرع والمبالغة في الأجر. بداية أشار كل من المأذون الشرعي فوزي الحربي وعبدالله عمر إلى إن الأجر الذي يتقاضيانه ليس له قدر محدد ومعين من المبلغ، لكنه يتراوح مابين 200 – 500 ريال في العادة، وأحيانًا يصل إلى 1000 ريال، وأن تحديد مثل هذه المبالغ يترك للطرف الآخر. وأضافا: لا نحدد المبلغ والأجر المعطى لنا، بل نسجل أحيانًا عقود النكاح في المحكمة بدون مقابل أو أجر. فيما أشار المأذون الشرعي في قلوة الشيخ إبراهيم علي آل خاتم إلى أن الناس بطبيعتهم يقدمون الأجر للمأذون ويتسابقون في ذلك. وعن المبلغ الذي يتقاضاه ومقداره قال آل خاتم: عن نفسي فأنا احتسب الأجر على الله -سبحانه وتعالى- ولا أتقاضى ولا آخذ شيئًا بالرغم من قيام الناس بتقديم مبالغهم إليَّ، وواصل حديثه: أنه لا يمنع للمأذون أن يأخذ الأجر مقابل عقده للقران، لكن على المأذون ألا يشترط مقدارًا معينًا للمبلغ قلّ في ذلك أو كثر. وعن تفضيل بعض الناس مأذونين دون آخرين قال الحربي: هناك بعض الناس اعتقادًا منهم في خيرية المأذون يختارونه عن غيره من المأذونين طمعًا في بركته. - من جانبه تناول المستشار بوزارة العدل وعضو الجمعية الفقهية السعودية الشيخ حمد بن عبدالله بن خنين هذه المسألة فقال: التوثيق لعقد النكاح ذو أهمية حيث إن القائم بتدوينه يعتبر نائبًا عن القاضي وهو المأذون الشرعي الذي يتطلب أن يكون كفؤًا متصفًا بالصفات الشرعية وتظهر أهمية دور المأذون الشرعي بتيسير ذلك على الناس الحاضر منهم والبادي نظرًا لصعوبة وصول أطراف العقد جميعًَا إلى القضاء والمحاكم، فكانت هناك مهنة تقوم بهذا الدور تنطلق من باب الاحتساب ففي عام 1357ه صدر الأمر الملكي بالموافقة على نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في 4/1/1357ه ونصت المادة الثامنة والثمانون بإعطاء الرخص لمأذوني عقود الأنكحة بعد إجراء ما تقتضي به الأوامر والتعليمات، وفي عام 1372ه توج نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في 24/1/1372ه فأصبحت المادة السابقة المادة التاسعة والستين، وفي عام 1393ه صدر تعميم معالي وزير العدل بشأن عدم السماح بإجراء العقود والأنكحة إلا لمن يحمل رخصة تجيز له ذلك. - وفي عام 1424ه تم إنشاء إدارة عامة للأنكحة تتولى مسؤولية الإشراف المباشر على الأقسام الموجودة في المحاكم، والأخرى تتولى متابعة المأذونين تحت ولاية المحكمة، وصدرت لائحة ونظام مأذوني عقود الأنكحة الذي عمل به في مختلف المحاكم والتي جاءت لتوضيح اشتراطات العمل لمأذوني الأنكحة وتسهيل إجراءاتهم وضوابط عملهم. - وقد رأى الشيخ الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض حرمة اشتراط الأجر من قبل المأذون قبل العقد؛ لكونه مخالفًا لشرط منح ترخيصه. وعن مقدار الأجر الذي حدده الشرع لمأذون الأنكحة على إجراء عقد القران قال الغيث: من حيث المبدأ والأساس فلا مانع شرعًا من أن يطلب أو يأخذ المأذون أجرًا على عمله وليس هناك تحديد لقدره، فهو إما حسب الاتفاق المسبق أو حسب العرف والعادة سواء كان أجرة أو جعلا أو نحوهما، ولكن ليعلم أن من شروط منح ترخيص مأذونية الأنكحة أن يكون من باب الاحتساب وبدون أي مقابل، ويعتبر المخالف لذلك مخالفًا لشروط الترخيص وعلىه يجوز شطب الرخصة لذلك، ولكن الواقع للأسف خلاف ذلك، وعلىه فأرى حرمة اشتراط الأجر قبل العقد؛ لكونه مخالفًا لشرط منح ترخيصه ولكن من أعطي بعد العقد مبلغًا من المال دون طلبه فلعله لا بأس بذلك؛ لأنه من باب الهبة والعطية والهدية، وليس من باب الأجرة والجعالة والسعاية. - وقال رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي: المأذون ليس شرطًا لصحة النكاح ولا ركنًا فيه ولا واجبًا وينعقد النكاح دون مأذون. وقد كان العاقد -في عهد السلف- يقوم بهذا الأمر احتسابًا ودون أجر، لكن لما كان عقد الأنكحة في وقتنا الحاضر من الأعمال التي تقتضي جهدًا وكتابة وتنقلًا كان من حق المأذون أن يأخذ ما يعادل جهده والذي يحدد هذا الجهد هو عرف الناس، وينبغي على المأذونين أن لا يخرجوا في مطالبهم من الأجور عن ما يعلمون أنه غالب عرف الناس، كما ينبغي على الأولياء عدم المبالغة فيما يقدمونه للمأذون من تلقاء أنفسهم؛ لأن ذلك مدعاة لجعل استحقاق المأذون مجالًا للتنافس الأمر الذي يؤدي إلى إرهاق غير القادرين. شروط رخصة مأذوني الأنكحة الشروط التي تشترطها وزارة العدل فيمن يطلب رخصة مأذون عقود أنكحة كما في المادة السادسة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة: - أن يكون سعوديا.- حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. - أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.- في حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى- تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية. - أن لايقل عمر المتقدم عن 25سنة. المادة 24 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة -إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغًا ماليًا على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية.
