الأزمة في مواد البناء وليس في الحديد

يبدو أن عدوى الارتفاعات أصبحت مثل عدوى (أنفلونزا) أو أشد فتكا حتى أصابت (الحديد) الصلب، والارتفاع أصبح يتكرر كل ثلاث سنوات تقريباً ، فإذا تتبعنا تاريخها خلال السنوات العشر الأخيرة ، نجد أن الأزمة الأولى كانت في يوليو 2003م ، ثم رجعت مرة ثانية في يناير 2007م والآن في مطلع ابريل 2010 م، وفي كل المراحل الثلاث كانت الأسباب واحدة وهي: أن معدل النمو في الطلب على حديد التسليح في السوق المحلي ارتفع من 7 و8 % سنويا إلى 12%، والتعليل الاقتصادي يقول إنها بسبب الطفرة العمرانية التي تعيشها دول الخليج العربي وكذلك بسبب حجم المشاريع في جمهورية مصر العربية لأنها الأقرب لمنطقة الخليج ، وهذا الحديث أصبح المتعارف عليه خلال السنوات الماضية ويمكن كذلك إضافة، أن هناك عوامل خارجية جاءت من الصين واوكرانيا وتركيا والبرازيل والذين يتحكمون في كتل الحديد وهي المادة الأساسية لإنتاج أسياخ الحديد وهذه الدول تربط إجراءات التصدير بأسعار النفط ، لأن صناعة الحديد تعتمد على النفط ما يجعلها عرضة باستمرار لعدم الاستقرار في الأسعار . ولمواجهة هذا الخلل في سوق الحديد ، عملت المصانع الوطنية على توسعات كبيرة في مصانعها لتواكب الطلبات المحلية ، والتقارير الاقتصادية والصناعية تقول بأن حجم الإنتاج السعودي 7.3 مليون طن وحجم الطلب المتوقع في 2010 في حدود 8 ملايين طن ، وهناك جهود ملحوظة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «حديد سابك» لعمل استقرار وتوازن في السوق السعودي وذلك برفع إنتاجها وبوقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008، وتسعى حاليا لرفع الإنتاج للوصول الى أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012، مقابل 3.2 مليون طن في عام 2009 ، وهو نفس الأمر حاصل مع مصنع الاتفاق الذي بدأ العمل بالمرحلة الثانية بإنتاج 1.7 مليون طن من الحديد ، وكذلك في مصنع الراجحي الذي قام بمشروع ليوفر المادة الخام برأسمال 940 مليون ريال من خلال استغلال خردة الحديد (السكراب) وصهرها وكذلك استخدام مادة الحديد الأسفنجي لإنتاج كتل حديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً ليكون هذا المشروع هو المغذي الرئيسي لمصانع حديد التسليح في السعودية وتعمل على تخفيف استيراد كتل الحديد من الخارج ، كذلك تسعى مصانع الحديد في كل من ابو ظبي والشارقة والدوحة إلى عمل توسعات في الإنتاج لتواكب الطلب محلياً والتصدير مستقبلاً إلى السعودية وخارج الخليج . الخلاصة : من خلال ما ذكرت أجد أن الأزمة (مفتعلة) ، والمصانع الوطنية في الخليج العربي قادرة على بث الاستقرار في سوق الإنشاءات السعودية ولا يوجد تخوف فعلي على صناعة الحديد في السعودية لأنها قادرة على توفير الحديد في السوق المحلي من إنتاج المحلي بنحو 70 % على الأقل في غضون السنوات الثلاث المقبلة . المشكلة ليست في الحديد لوجود مصانع كبيرة محلية ، المشكلة أكبر حين لا يمكن التكهن بحدود الأسعار في مواد البناء عموماً في المستقبل في ظل وجود حجم مشاريع بمنطقة الخليج بحدود أربعمائة مليار دولار، وفي ظل المشاريع التنموية السخي التي تنفذها حكومة السعودية في مشاريع البنية التحتية والمدن الاقتصادية العملاقة ، هذا إضافة إلى حاجتنا إلى بناء مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2014 . ختاماً قبل إلقاء اللوم على الجهات الحكومية وخاصة وزارة التجارة والصناعة ، أتمنى من القطاع الخاص في مجلس الغرف الخليجية ، وكذلك من اتحاد الغرف الإسلامية بأن يعملا مع الوزارات المعنية في تبني حلول لمشكلة المشاريع المستقبلية في دول الخليج بصورة عامة وليس فقط النظر إلى مشكلة ارتفاع الحديد أو الأسمنت ، لأن المشكلة القادمة من تذبذب أسعار مواد البناء بشكل عام وعدم استقرارها وارتفاعها المفاجئ سوف تؤدي إلى عزوف العديد من المقاولين عن الدخول في مناقصات مشاريع البنية التحتية للدولة وهي التي تنفق وتنفذ بحجم 80 % من المشاريع العقارية ، وأزمة مواد البناء عموماً هي أكبر من حجم وزارة التجارة والصناعة ومن جهود حماية المستهلك حسب معطيات حجم المشاريع المستقبلية.