تحديد مصير “هامورة المدينة” باستمرار الحبس أو الإفراج بكفالة.. اليوم

يتوقع أن تقرر محكمة اليوم مصير “هامورة المدينة” إمّا باستمرار حبسها أو إطلاق سراحها بكفالة، وذلك ردًا على خطاب إدارة الحقوق المدنية بشأن الاستفسار عن الاستمرار بإيقاف “الهامورة” بالسجن العام حتى النظر بالقضايا المالية المقدمة ضدها. وأوضح ل “المدينة” المحامي خالد بن رياض أن إدارة الحقوق المدنية بالمدنية بعثت بخطاب الى المحكمة للاستفسار عن الاستمرار بسجن “هامورة المدينة” أو إطلاق سراحها ولم يتم الرد من قبل المحكمة. وأضاف: إن موكلته لا بد أن تعرض لدى أحد القضاة لكي يتم البت في قضيتها، وتحديد موقفها. لم تحاكم موكلته من قِبل أي قاضٍ بالمحكمة، وأن جميع الأحكام الصادرة بحقها صدرت من قِبل وزارة التجارة بالمدينة وعددها 14 قرارًا وكانت جميعها غيابية وقدرت بمبلغ مليوني و200 ألف ريال. الجدير بالذكر أن شرطة المدينة المنورة سبق وأن أحالت “هامورة المدينة” إلى إدارة الحقوق المدنية لإنفاذ ما صدر بحقها من قرارات، وتم إحالتها الى سجن النساء بآبار علي بالمدينة ولا زالت موقوفه هناك. وسبق وأن أكد محامي “هامورة المدينة” بأن مجموع ما ترتب على موكلته من مبالغ مالية قدرت بحوالى 16 مليون ريال بمساهمة أكثر من 120 مساهمًا كانت بسبب الخسائر بسوق الأسهم. وكانت متاجرة بالأسهم وليس قرضًا حسنًا كما يدعي المساهمون، وان ما جعلها تصدر لهم سندات تتضمن أنها قرض حسن كانت على حسن نية، وجهل بالأمور وذلك بعد أن أوهمها بعض المتاجرين معها بأن النظام لا يسمح لها بالمتاجرة بالمساهمات.