الصحة: إنجاز مستشفى شمال جدة في شهر ربيع الآخر المقبل

أكد المشرف العام على إدارة المشاريع بوزارة الصحة المهندس أحمد البيز أن العمل في مشروع مستشفى شمال جدة سينتهي في شهر ربيع الآخر من العام المقبل، بعد أن وافق المقام السامي على الدعم المادي لتكملته، وأرجع أسباب تأخر المشروع إلى وجود تغييرات وزيادة السعة من 300 إلى 500 سرير. وردا على سؤال “المدينة” عن شكوى مدير المشروع المهندس فوزي بنجر وعدم الرد على خطابه، طلب المهندس البيز إرسال أي سؤال حول هذا الموضوع إلى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني للإجابة عليه. "المدينة" أجرت اتصالا هاتفيا بالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة على جواله، غير أنه امتنع عن التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول: “ربما يكون هناك خلاف شخصي بين المقاول ومدير المشروع”. وكان مدير المشروع قد كشف ل “المدينة” أمس عن جملة مخالفات في إنشاء مستشفى شمال جدة أدت إلى تأخر تنفيذه للمرة الثالثة، من بينها عجز المقاول عن تنفيذ المشروع لضعف إمكاناته الفنية والإدارية والمالية حسب شروط ومواصفات العقد، وإضافة أسعار مرتفعة إلى العقد منها زيادة في قيمة تكاليف المصاعد، تركيب نوعيات في سقف الغرف والبلاط أقل جودة من التي تم تركيبها في غرفة العمليات، بالإضافة إلى وجود عيوب في الخرسانة والخزان الأصلي، فضلا عن مساومة مدير المشروع ومحاولة الضغط عليه لنفي خطابه الذي أرسله إلى وزارة الصحة وكشف فيه هذه المخالفات مقابل صرف مستحقاته له. وكان العمل في المشروع قد بدأ بتاريخ 26/3/1426ه، وتم تمديد العقد مرتين، ففي المرة الأولى تم تمديد مدة العقد إلى 50 شهرا بدلا من 36 بسبب زيادة السعة السريرية إلى 500 سرير، وتم التمديد للمرة الثانية 18 شهرا إضافيا لتصبح مدة العقد 68 شهرا، تنتهي في 23/11/1431ه. كما أن تكلفة تنفيذ المشروع كانت 139 مليونا، رفعت إلى 235 مليونا بعد زيادة السعة السريرية إلى 500 سرير، وطلبت المؤسسة زيادة بنسبة 10% في ظل ارتفاع الأسعار وأصبح السعر في العقد 22 مليون ريال وزودت بكميات أعلى من هذه النسبة المضافة (10%)، ووضعت أسعارا جديدة تزيد عن أسعار العقد بشكل مبالغ فيه حتى أصبحت قيمة هذه الأعمال الإضافية 42 مليون ريال، وهو ما اعتبره بنجر استغلالا واضحا، كما أن المؤسسة وضعت لبند المولد الكهربائي الاحتياطي سعرا بالمواصفات الأساسية بقيمة 1.3 مليون ريال وعندما تغيرت سعته السريرية لم تتغير المواصفات إلا أن المقاول غير في السعر ورفعه إلى 3.5 ملايين ريال، كما وضع أسعار المصاعد واستحدث بندا جديدا لمصعد يقف 3 وقفات من البدروم إلى الدور الأول وبسعر 350 ألف ريال بينما قيمته في العقد 310 آلاف ريال ويقف سبع وقفات، أي أنه أضاف مبلغ 40 ألف ريال بدلا من أن يخفض السعر.