أكدت مفوضية الانتخابات العراقية بأن مكتب تسجيل فرق المراقبة التابع لها، ومسؤول فريق المراقبين الدوليين، أكدوا عدم وجود اسم عضو البرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسون، الذي يترأس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق، ضمن قوائم المراقبين المسجلين لديها، كما ان اي جهة لم تتقدم باسمه كمراقب دولي. وكانت الحكومة العراقية قد شنت وعلى لسان أحد المستشارين الاعلاميين لرئيس الوزراء نوري المالكي، هجومًا عنيفًا على ستيفنسون، الذي يترأس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق، بعد اتّهامات وجهها لمفوضية الانتخابات التلاعب في نتائج الانتخابات لصالح الائتلاف الانتخابي الذي يقوده المالكي. وأوضحت المفوضية، بأن فريق الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرًا، لم تصدر اي تقرير لغاية (13) مارس (اذار) الجاري، عن العملية الانتخابية، كما لم يصدر اي تصريح من قبل اعضاء الفريق الاوروبي حول سير العملية الانتخابية. واشارت الى ان الفريق الاوروبي أكد أيضًا بان التقارير الواردة من اطراف سياسية، لا تمت من قريب او بعيد بأي صله في عملية مراقبة الانتخابات من قبل الفريق (في اشارة الى تصريحات ادلى بها ستيفنسون عن وجود تزوير في الانتخابات). ونقلت المفوضية عن مصدر وصفته ب “الموثوق”، بان ستيفنسون لم يكن موجودًا في العراق خلال الانتخابات التي جرت في (7) من مارس (اذار) الجاري، في حين انه وجه اتّهامات لمفوضية الانتخابات بالتلاعب في نتائج الانتخابات لصالح الائتلاف الانتخابي الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي. كما فندت المفوضية التقرير الذي أصدره “مركز الرقابة الدولي لشفافية الانتخابات”، حول الانتخابات العراقية وادعاءاته حول عمليات تلاعب شابت تلك العملية، مشيرة الى ان هذا «المركز غير معروف المنشا والاهلية، وعمله يقتصر في الاساس على الموقع الالكتروني وليس لديها مراقبين، ويعتمد في تقاريره على المراسلات الالكترونية ولا يحمل اي صفة رسمية ولم يسجل مراقبيه ضمن الفرق المراقبه في المفوضية». وطالبت المفوضية ستيفنسون تقديم ما لديه من أدلة حول ما أورده في وسائل الاعلام، مؤكدة ان الاجراءات واضحة لتقديم الشكاوى بشكل رسمي وأن أي شكوى بدون أدلة او وثائق ثبوتية لا يمكن البت فيها وعلى المشتكي تقديم ما يثبت ادعاءه للتحقق من الامر. وكانت تعليقات ستيفنسون قد أثارت حملة ضد المفوضية دون التحقق والتوثق من الادعاء ونسبت على انها تقرير مراقبة للاتحاد الاوربي وبنية على اساسها اتهامات مختلفة حول المفوضية وعملها.
