أمانة جدة تنقل خدمات 15 مستشارا ومسؤولا إلى شركة “التطوير العمراني” وتنهي خدمات 360 موظفا

علمت "المدينة" أن امانة جدة تعتزم نقل خدمات اكثر من 15 مستشارا ومسؤولا ممن كانوا يعملون على البند الخاص والدعم الفني الى كادر شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بينهم مجموعة تم الإفراج عنها الأسبوع الماضي بعد التحقيق معهم على خلفية كارثة سيول جدة، وذلك بعدما الزمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية باعادة الهيكلة الى النظام المعتمد من الوزارة المعمول به في كافة امانات المناطق. وتشير معلومات “المدينة” إلى أن من بين من سيتم نقل خدماتهم على كادر الشركة عددا من المتعاقدين سعوديين واجانب، اعترض ديوان المراقبة العامة على توظيفهم خارج نطاق نظام الخدمة المدنية وتجاوزت رواتبهم نظراءهم السعوديين المعينيين على الوظائف الرسمية. من جهة اخرى وصل عدد الموظفين المتعاقدين الذين ابلغتهم الامانة بانهاء خدماتهم حتى امس الى 360 موظفا تحددت مواعيد انهاء خدماتهم على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى في بداية شهر ربيع الآخر المقبل والثانية منتصف الشهر المقبل والثالثة في شهر جمادى الاولى وذلك لانتهاء عقود بعض الشركات في هذين الشهرين. وكشف مصدر عن الغاء جميع الاحتفالات التي كانت الامانة تقيمها في اوقات سابقة لموظفيها حيث ان تكاليف هذه الاحتفالات كانت من مخصصات البند الخاص الذي سيتم الغاؤه. من جانب آخر قام عدد من مسؤولي الامانة الذين كانوا على ذمة التحقيق في كارثة سيول جدة واطلق سراحهم بكفالة حضورية، بزيارة مقر الامانة يوم امس، بشكل شخصي للقاء زملائهم حيث حضروا الى اداراتهم ودخلوا مكاتبهم السابقة، ومن ضمنهم وكيل امين جدة للتعمير والمشاريع الذي زار مكتبه امس والتقى عددا من الموظفين وسلم عليهم ثم غادر المبنى بعد فترة قصيرة، وكذلك الحال بالنسبة لمساعد الامين للبلديات الفرعية ومدير إدارة مراقبة المباني والتعديات. وعملت “المدينة” ان عددا من المفرج عنهم، اجروا اتصالات خلال الايام الماضية بعدد من المسؤولين بالامانة لمعرفة وضعهم وموعد عودتهم الى اعمالهم وتم ابلاغهم بان الموضوع رفع الى وزارة الشؤون البلدية والقروية وسيتم مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة وتحديد امكانية عودتهم والغاء قرار كف اليد الذي اصدره امين محافظة جدة المهندس عادل فقيه عقب توقيفهم على ذمة التحقيق قبل اشهر.