“عمل جدة” يهدد 6 شركات بعقوبات صارمة

هدد مكتب العمل والعمال بجدة باتخاذ اجراءات وصفها ب "الصارمة" ضد ست شركات خاصة رصدت عليها لجان التفتيش مخالفات عمالية تمثلت في عدم تطابق نظام التوظيف الذي تتبعه مع نظام العمل والعمال وتشغيل وافدين في وظائف غير مطابقة للمسميات الوظيفية التي استقدموا من خلالها وتأخير الاجور الشهرية لفترات تزيد عن الخمسة اشهر اضافة الى تطفيش وفصل عدد من الشباب السعوديين دون سابق انذار. وجاء تحرك مكتب العمل إثر دعاوى عمالية رفعها عدد من الموظفين السعوديين في هذه الشركات، حيث قامت ثلاث منها بفصل اكثر من 9 موظفين ضمنهم ثلاث سيدات دون سابق انذار وتطفيش آخرين قاموا برفع دعاوى عمالية منفصلة الى مكتب العمل والعمال لإجبارها على اعادتهم الى العمل. وأكد مصدر مسؤول في لجنة التفتيش أن تحرك المكتب لرصد مخالفات شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا يأتي فقط اثر الدعاوى التي يتم رفعها من الموظفين السعوديين او الوافدين، بل هناك جوالات دورية يقوم بها مفتشو المكتب للوقوف على الوضع " النظامي " للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص ووضع الشباب السعودي المدعومين من صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرهم والذين يواجه بعضهم صعوبات قال إنها تتمثل في تأخير الاجور والتطفيش في احيان كثيرة خاصة في الشركات التي تقل فيها نسبة السعودة. وكشف المصدر ان ست شركات تمت مخاطبتها رسميا لتعديل مخالفات عمالية رصدتها لجان التفتيش عليها من ضمنها تشغيل عمال تم استقدامهم على وظائف مخصصة للسعوديين بالرغم من وجود كفاءات سعودية مؤهلة يمكنها شغل الوظائف التي تم حصرها بطريقة واضحة على فئة محددة من الموظفين الوافدين اضافة الى قيام شركات بتأخير اجور موظفيها لفترات لم تقتصر على الشهر او الشهرين بل وصلت الى خمسة اشهر وهو امر يتنافى مع نظام العمل والعمال فلا يحق لأي شركة او مؤسسة ان تؤخر اجور موظفيها لهذه الفترة. وأضاف : إن هناك مخالفات اخرى تم رصدها تمثلت في مخالفة عقود العمل التي أبرمتها عدة شركات مع موظفيها اذ لم تكن تلك العقود متوافقة مع بنود نظام العمل والعمال ولم يطلع مكتب العمل عليها وتخالف النظام في بنود كثيرة، وقام المكتب العمل بمخاطبة الشركات المخالفة بضرورة تعديل هذه المخالفات التي رصدتها اللجان وتم منحها مهلة محددة للقيام بذلك.