خسائر المقاولين بعد ارتفاع أسعار حديد التسليح 10% قابلة للزيادة

كشف مقاولون ومختصون في قطاع العقار بالمملكة أن الزيادة الاخيرة في سعر طن حديد والتي تراوحت بين 100 و200 ريال، ستؤثر تأثيرا سلبيا على حركة البناء والتعمير في المملكة، واكدوا ان تلك الزيادة سيشملها ارتفاعات أخرى في مواد البناء المكملة، مؤكدين أن ارتفاع اسعار الحديد من قبل المصانع والذي بدأته شركة “سابك” كان معدا مسبقا، خاصة وان بعض المصانع اتبعت اسلوب تخزين “السكراب” والبليت، تحسبا لتك الزيادة المتوقعة، مشيرين إلى ان الخسائر المتوقعة بعد تلك الزيادة تقدر ب10 في المائة، لا سيما وان العقود الموقعة قبل الزيادة ليس بها بنود لتعويض المقاولين في حال زيادة مواد البناء وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين بمجلس الغرف عبد الله العمار أن الأقنعة انكشفت من يوم أمس بعد قرار سابك ومصانع الحديد الأخرى وهو ما عانت منه الأسواق السعودية طوال الأسابيع الماضية من تجفيف للحديد في المستودعات وخاصة بعض المقاسات ، معللا العمار أن هذه الخطوة اتخذت برغبة مبيتة ، كان الهدف منها تهيئة السوق السعودي لرفع السعر ، وقال العمار: بأن السياسة الجديدة التي اتخذها صناع الحديد بالمملكة وعلى رأسهم سابك هو العمل على الرفع التدريجي بدلا من القفز في السعر الذي شهده السوق خلال عام 2008م ، وأكد العمار أن التأثيرات التي ستطال قطاع المقاولات بالسوق السعودي سوف يتكبدونها من جراء رفع الأسعار في ظل تعقيد الاجراءات في تعويض المقاولين عند زيادة الاسعار بعد توقيع العقود. من ناحيته قال المهندس رائد العقيل عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة : إن الخسائر التي سيتكبدها كل مقاول لا تقل عن 10 في المئة من قيمة العقود التي وقعها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، والتي تقدر حسب العقيل بأكثر من 30 مليار ريال من منتصف 2009م إلى 2010 م . وأشار العقيل إلى أن خسائر قطاع المقاولات لاتقل عن 3 مليارات ريال، ومطالبا وزارة المالية بالعمل على تفعيل قرار التعويض الذي أقره مجلس الوزراء خلال السنوات الماضية، وأضاف متسائلا نحن قرأنا تصريح طويل لرئيس التنفيذي لشركة سابك يطمئن فيها السوق بان لانية لدى سابك لرفع الأسعار في المدى المتوسط فكيف نفاجأ بعد هذا التصريح الصحفي بأسبوعين برفع السعر 100 ريال. ومن جانبه قال عبد اللطيف ال الشيخ رئيس مجلس إدارة “السارب” للمقاولات أن القرار من وجهة نظر خاصة غير مبنى على أسس واقعية، مشيرا إلى ان الكثيرين يعلمون إن المصانع السعودية طوال الاشهر الماضية قامت بتخزين الكثير من السكراب، والبليت بأسعار متدنية، وكل مصنع لديه من المخزون من هذه المواد الخام ما يكفيها من ستة إلى ثمانية اشهر مقبلة. مشيرا إلى ان تلك الزيادة تكبد شركات المقاولات الكثير من الخسائر لاسيما وان العقود المحررة قبل الزيادة لا يشملها بند بالتعويض في حالة زيادة اسعار مواد البناء. من جانبه قال المهندس نبيل عباس ممثل تعريب عقد فديك بالمملكة بان تقلب الأسعار في مواد البناء لايمكن أن يوجد له حل الا عبر تطبيق عقد فديك في العقود الحكومية والخاصة بالمملكة التي تضمن للطرفين الحقوق الكاملة من شأن ارتفاع الأسعار .