الفَتَاوى الشّاذة 2 !

قال الضَمِير المُتَكَلِّم : أمسِ كان الحديث عن كتاب ( الفَتَاوَى الشّاذة ) للدكتور يوسف القرضاوي ؛ وأهمية أن يطلع عليه مُصْدِر الفتاوى ومُتَلَقِيها ؛ وأمسِ أكد الشيخ القرضاوي وجود الفتاوى الشاذة في تراثنا الإسلامي ؛ ولكنها نادرة مقارنة بما يصدر اليوم من فتاوى كثيرة شاذة بسبب الجرأة على الفتوى في سوق القنوات الفضائية ، ثم عَرَض لعشرة معايير تبيّن شذوذ الفتوى التي من نماذجها المعاصرة كما يرى الشيخ القرضاوي : القول بجواز إرضاع زميل العمل لإباحة الخلوة ؛ استنادا إلى إجازة الرسول عليه الصلاة والسلام لسهلة امرأة حذيفة في إرضاع سالم مولى أبى حذيفة ، وقال القرضاوي في ذلك : ( كانت إجازة الرسول لسهلة أن ترضع سالماً خمس مرات لتحرم عليه استثناء من قواعد الرضاع ، التي تقرر الأصل فيه أنه في سنّ الحولين ، كما أشار القرآن الكريم ) . ومن ذلك : عدم اعتبار النقود الورقية أوراقا شرعية تجب فيها الزكاة باعتبار أن النقود الشرعية هي الذهب والفضة التي نصت عليها الأحاديث ! وكذلك فتوى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي عندما كان مفتى الديار المصرية آنذاك، بحِلِّ فوائد البنوك التقليدية، وقال عنها القرضاوي : «خطورة هذه الفتوى أنها تتعرض لأمر كبير هو الربا الذي آذن القرآن مرتكبيه «بحرب من الله ورسوله»، والذي عدّه الرسول من الموبقات السبع» ، ومن بين هذه الفتاوى الشاذة العجيبة اقتراح نقل صلاة الجمعة للمقيمين في أمريكا من يوم الجمعة إلى يوم الأحد ليجتمع على الصلاة عدد أكبر! من بين الفتاوى التي تعرّّض لها الكتاب أيضاً حيث اعتبرت شاذة ثم قُبلت ، جواز رمي الجمرات قبل الزوال ، وإحرام ركاب الطائرة من جدة ). وفي ختام كتابه الفتاوى الشاذة حَدّد الشيخ القرضاوي مجموعة من الأمور التي اعتبرها ضماناً للوقاية من شذوذ الفتوى ومنها تفقيه عامّة المسلمين بالحد الأدنى من العلم الشرعي ، ومناقشة العالم إذا صدرت منه الفتوى الشاذّة ، وأن لا يُعَين للفتوى إلا المؤهّل لها، والحرص على تثقيف أهل الفتوى والعناية بتكوينهم، وكرّر اقتراحه بالعمل على إعداد أهل الفتوى من خلال إنشاء معهد متخصص للفتوى . أعتقد أن هذا الكتاب جدير بالدراسة في ظل فوضى الفتوى وتَبِعَاتها ؟!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة . فاكس : 048427595 aaljamili@yahoo.com