للعثور على خادمة هاربة

خادمة جديدة بالطرق الرسمية . وحدث أن اكتشفا حيازة خادمتهما لأدوية التهاب الكبد الوبائي معززة بتقرير طبي من بلدها يشهد بإصابتها بالمرض. وقد أكد وجوده لديها الفحص الطبي الروتيني الذي أجرياه لها بعد ذلك، فاستدعى هذا من إنسانيتهما ترضيتها بمبلغ من المال لردها إلى بلدها وتحمل التكاليف رحمةً بها وإعانة لها على هذا المرض. لكن المسؤولين في المطار رفضوا ترحيلها لعدم تضمن أوراقها الرسمية تأشيرة الخروج النهائي لها ، مما اضطرهما إلى إعادتها إلى بيتهما إلى حين إتمام الإجراءات اللازمة. إلا أن الزوجين الكريمين كوفئا من خادمتهما على معروفهما بهروبها في اليوم التالي، فقاما بإبلاغ الجهة المعنية بهروبها مطالبين بتعميم صورتها والإعلان عنها لإصابتها بمرض خطير معدٍ خوفاً من انتقاله إلى من يقوم بتشغيلها، لكن المسؤول في تلك الجهة رفض القيام بهذا الإجراء لأنه - كما قال – من اختصاص وزارة الصحة. كما أبلغاه عن معرفتهما بمكان وجود هذه الخادمة لضبطها وإحضارها ، لكن صاحب ذلك المكان أنكر وجودها فيه. وهنا.. يقف الزوجان ذاهلين ليستوقفا المسؤولين متسائلين: لقد كانا متعاونين معهم منذ استقدام الخادمة وحتى ما بعد هروبها، فأين معاونتهم لهما في أزمتهما؟ بل من يعينهما ولو بالإشارة في ما يفعلانه في خسارتهما لها ولتكاليف استقدامها وعلاجها ولمن يعين الزوجة المعتلة الصحة على خدمة المنزل لتتفرغ لرعاية مولودها وصغارها الآخرين مع القيام بواجبات وظيفتها العملية خارجه؟ ومن يتعاون معهما بإسعافهما بخادمة نظامية مؤقتة إلى حين التمكن من الخروج من الأزمة المالية بسلام؟ إنهما يعلمان جيداً بأن خادمتهما ستحظى بسرعة كغيرها من الهاربات بالأمان في عمل ومأوى عند غيرهما على الرغم من خطورة وضعها الصحي لكثرة الأسر التي ستضطر إلى استخدامها للظروف المماثلة لظروفهما ، كما يعلمان جيداً بأنهما لن يجدا منقذًا سريعًا لهما من ورطتهما إلا خادمة هاربة مماثلة لها. ومع ذلك، وهما في أوج مصابهما في الخادمة تأبى عليهما وطنيتهما المخلصة إلا السير مع النظام ، والانخراط مرة أخرى في سلسلة المعاناة لاستقدام جديد لخادمة نظامية؛ طاعةً لأولي الأمر ودفعًا لأي ضرر قد يتسببان في جلبه لمجتمعهما ، بل ويواصلان تعاونهما مع المسئولين في ترحيل المتخلفين باقتراحين يقدمانه لهم: الأول: التنسيق مع وزارة الصحة بتعميم صور الخادمات الهاربات على مستشفياتها الأهلية خاصة مستوصفاتها الصغيرة التي تلجأ إليها الجاليات والعمالة في العلاج؛ للإبلاغ عنهن ولاسيما عمن كانت منهن مصابة بمرض خطير معدٍ. والآخر: أن يُعفى من عقوبة التغريم المالي والسجن من يقوم بتسليم خادمة متخلفة أو هاربة اضطر إلى استخدامها فترة من الوقت للمسؤولين بعد انتهاء حاجته الأسرية منها دافعاً لهم نفقات ترحيلها لإعانتهم عليه؛ وذلك تشجيعًا للمواطنين على الإسهام في التعاون مع الدولة في ترحيل المتخلّفين وفي إيجاد الخادمات الهاربات وإعادة ولو بعض الحقوق المالية إلى أصحابها. فما رأيكم؟