النمسا: عقوبات جديدة على إيران الشهر المقبل

رجح وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبندليجر أن يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى قرار بفرض مجموعة رابعة من العقوبات ضد إيران الشهر المقبل، فيما قالت مجموعة الأزمات الدولية في دراسة أصدرتها أمس الاول إن الصين ، أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ، والذي يتمتع بحق النقض (الفيتو) ، لا تعتقد أن إيران قادرة على المدى القصير على إنتاج أسلحة نووية. وقال شبندليجر الذي تشغل بلاده مقعدا في مجلس الأمن في دورته الحالية في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نشرتها امس :"أعتقد أن علينا أن نستعد لقرار خلال الأسابيع المقبلة". وأوضح شبندليجر في تصريحات للصحيفة أمس قبل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ليس واقعيا أن يتم اتخاذ قرار بشأن العقوبات خلال رئاسة فرنسا للمجلس الشهر الحالي ، كما أمل البعض. ولم يكن شبندليجر حاسما في رؤيته للعقوبات التي يعتقد أن هناك حاجة لفرضها ، مشيرا إلى أن المفاوضات بدأت لتوها في مجلس الأمن ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة ألا تضر الإجراءات الجديدة بالمواطنين الإيرانيين. إلا أنه أضاف :"إذا ما كنا نرغب في أن يكون لذلك تأثير على النظام في إيران فإنه ينبغي أن نتحدث عن عقوبات يمكن أن يكون لها فعلا تأثير، ولا يمكنني إخباركم الآن إذا ما كنا سنتوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن حول قطاع الطاقة". من جانب آخر، تعارض الصين فرض عقوبات إضافية ضد إيران ، حيث قالت مجموعة الازمات إن «بكين غير مقتنعة بأن طهران لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية على المدى القريب كما أنها لا تشاطر الغرب الرأي بالحاجة الملحة لمواجهة احتمال أن تصبح إيران مسلحة نوويا رغم المخاطر التي يمكن أن تواجه مصالح الصين (في هذه الحالة) على المدى الطويل». وقالت المجموعة إن «الصين لها مصالح كبيرة في أن تكون علاقاتها جيدة مع إيران» ، مشيرة إلى الاستثمارات الضخمة الصينية في مصادر الطاقة الإيرانية من أجل الإبقاء على معدلات النمو المرتفعة ، غير أن علاقات إيران والصين تذهب إلى أبعد من الاستثمار في قطاع الطاقة”. وأضافت المجموعة أن الصين ترى أن نفوذ إيران في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مفيد من أجل برنامجها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة. وأضافت أن «البلدين أيضا يتقاسمان أوجه الشبه السياسية والتاريخية والتي تشكلها الشكوك حيال الغرب وتدعمها خبرة فرض العقوبات والقدرة على فهم النفوذ الأمريكي في سياساتهما الداخلية». على صعيد آخر، اعترف وكيل قائد قوات «الباسيج» في طهران العميد أمير فضلي أمس بأن أنصار المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي تواجدوا في ساحة التظاهرات يوم 11 فبراير الماضي، الا انهم لم يتمكنوا من تنفيذ «مخططاتهم» الخاصة في إرباك التظاهرات التي أقيمت بمناسبة ذكرى الثورة. في السياق ذاته، حذر حبيب الله عسكر أولادي زعيم «جبهة المؤتلفة» المتشددة قادة المعارضة من الاستمرار بمعارضة ولاية الفقيه. وأضاف أولادي ان البعض من قادة المعارضة لايزال يواصل طريق المعارضة للنظام بسبب عقد شخصية، مشيرا إلى أنهم كانوا السبب في تحريك الإعلام المضاد لإيران. وكانت صحيفة «رسالة» المقربة من المتشددين أعلنت أمس أن موسوي وكروبي سيلتقيان خلال أيام لوضع إستراتيجية جديدة تتعلق بآليات التحرك على ضوء التشدد الحكومي الذي لا يسمح للمعارضة بإقامة احتجاجات. ويأتي ذلك فيما ذكرت منظمة العفو الدولية أن رفض إيران توصيات خاصة بحقوق الانسان قدمتها دول غربية ينم عن قلة احترامها للالتزامات الدولية ولشعبها. وأفاد تقرير رسمي صادر عن الامم المتحدة ونشر في وقت متأخر أمس الاول بأن إيران رفضت دعوات لاطلاق سراح سجناء سياسيين وقبول تحقيق دولي في أعمال عنف نشبت بعد الانتخابات الرئاسية. وذكر التقرير أن ايران رفضت أيضا وقف تنفيذ عقوبة الاعدام وقالت إنها لن تجعل قوانينها تنص على تجريم التعذيب.