نيل وولن: المملكة تعمل على تنويع الاقتصاد إلى أبعد من النفط

قال نائب وزير الخزانة الامريكي نيل وولن إن من المتوقع ان يواصل الاقتصاد الامريكي النمو هذا العام رغم ان التعافي العالمي ما يزال هشا، واضاف وولن في الجلسة الافتتاحية لمنتدى جدة الاقتصادي أمس ، «نتوقع ان نرى نموا متواصلا في 2010». وتابع «ومن المؤكد اننا ما زلنا نواجه تحديات كبيرة. اضطراب السوق في الاسابيع القليلة الماضية تذكر بأن التعافي ما يزال هشا»، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل وبشكل جيد على تنوع الاقتصاد إلى ما هو ابعد من النفط، وتوجد وظائف ذات مهارة عالية للسعوديين ويعملون على تحديث النظام التعليمي لدعم وتغذية الاقتصاد الحديث، بما في ذلك تأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وقال وولن إنه متفائل بتنفيذ الاصلاح المالي في الولايات المتحدة هذا العام. واضاف: إن الحكومة ملتزمة بأن تضع الماليات العامة على مسار متواصل في الاعوام القادمة، مشيرا إلى ان بنية الحكم الاقتصادي العالمي قد تحولت،وان الهيكل الضيق الحصري الذي عرف الحكم الاقتصادي العالمي لفترة طويلة من القرن العشرين مهد الطريق لبنية متعددة وشاملة. واضاف: لفترة طويلة من نصف القرن الماضي كان مركز التعاون الاقتصادي العالمي هو الولايات المتحدة واوروبا واليابان. بينما يوجد لدى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تقليد عريق للتعاون الوثيق، فان مجموعة الخمسة ومن بعدها مجموعة السبعة كانتا المكانين حيث اتخذت أهم القرارات الاقتصادية. ورصد نيل وولن في الجلسة حقبة من النظم الاقتصادية السابقة، وقال: في التسعينات أصبح ذلك النظام عتيقاً. ودعا الاقتصاد العالمي المتغير الى تغير في الحكم العالمي الاقتصادي. وادراكاً للعالم الذي تغير وما زال يتغير تعهدت الولايات المتحدة ببناء اطار عمل أوسع لايجاد مجموعة العشرين ولجلب أهم الأسواق الاقتصادية الناشئة – الصين، جنوب أفريقيا، الهند، البرازيل والمملكة طبعاً الى داخل الخيمة. اليوم اكتملت هذه العملية. فاليوم مجموعة العشرين دون أي شك هي المنتدى الاقتصادي الأولي للتعاون. اليوم، يتضح أكثر من أي وقت مضى أهمية -وقوة- العمل الدولي الواسع المنسق. ولفت وولن إلى حديث دار بينه وبين الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي : «إذ قال لي البارحة - وأعتقد أنه تماماً على حق- إن اجتماع شهر أبريل مثل حدا فاصلاً في تاريخ الاقتصاد الحديث. وبعد مضي أقل من عام اتضح لنا نتائج هذا التعاون التاريخي. وبعد أقل من سنة من اسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير نرى نمواً في أجزاء عديدة من العالم. في الولايات المتحدة كان نمو الناتج المحلي الاجمال في الربع الأخير 5،7 بالمائة من المعدل السنوي. ونتوقع نمواً مستمراً في عام 2010. وفي المملكة العربية السعودية نمو مشاريع صندوق النقد الدولي 4 بالمائة في عام 2010. من المؤكد ما زلنا نواجه تحديات كبيرة . ان اضطراب السوق في الأسابيع المؤخرة يذكر بأن الانتعاش ما زال هشاً. ولم تشارك كل دولة وكل منطقة في الانتعاش الوليد. وفي العديد من الدول -بما فيها دولتي- ما زال على أرقام الناتج المحلي الاجمالي أن تترجم الى نمو في الوظائف والتي تهم الناس الذين ضربوا بقوة شديدة من الانكماش الاقتصادي. على الرغم من ذلك، لقد أحرزنا تقدماً هاماً. وتقدمنا هو شهادة على الشعور العميق المشترك الهدف الذي واجهت به دول العالم -المتقدمة والنامية- التحديات خلال العام الماضي. اليوم بينما نحن ننظر للوراء الى الأزمة -وبينما نحول تركيزنا من الانقاذ الى الانتعاش بل حقاً الى ما وراء الانتعاش للوصول الى استقرار دائم ونمو مستدام- فان التحديات التي تواجهنا هي: ضمان عدم تراجع شراكتنا في الشهور والسنوات القادمة لأنه رغم أن الأزمة تنحسر فإن عملنا ما زال في البداية. في الفترة المؤدية الى هذه الازمة اعتمدت بعض أضخم الاقتصاديات في العالم بصورة كاملة تقريباً على المستهلكين الأمريكيين لدفع نموهم. وسهلنا ذلك. لفترة طويلة اشترى الأمريكيون أكثر من اللازم وادخروا أقل من الضروري. هذا لم يعد خياراً بعد الآن. إن المستهلكين الأمريكيين الآن يدخرون أكثر وينفقون أقل. لقد انخفض عجز حسابنا الجاري. وتتعهد حكومتنا في السنوات القادمة أن تضع مواردنا المالية العامة على مسار مستدام. لا يستطيع اقتصاد العالم بعد الآن الاعتماد على محرك طلب واحد. واضاف: إن حقيقة أن جميع دول مجموعة العشرين ملتزمة بهذه العملية يظهر ادراكاً واضحاً للحاجة للتغيير. ولكن ليكون لذلك معنى فإنه يجب أن تكون كلمات ونوايا اطار عمل مجموعة العشرين متلازماً مع عمل. يجب أن تؤخذ تقييمات صندوق النقد الدولي بجدية. وعلينا جميعاً اتخاذ قرارات صعبة لكسر أنماط الماضي. وحول الاجراءات التي اتخذتها المملكة قال :هنا في المملكة العربية السعودية اتخذتم خطوات هامة وتستحق الاعجاب. فالحكومة السعودية تعمل على تنويع الاقتصاد الى ما هو أبعد من النفط. انكم توجدون وظائف ذات مهارة عالية للسعوديين وتحدثون النظام القضائي والتعليمي لدعم وتغذية الاقتصاد الحديث، بما في ذلك تأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. ان هذه بالذات هي الخطوات التي ستمكن المملكة العربية السعودية من بناء مستقبل مستمر الازدهار في السنوات القادمة. كما تقوم دول الخليج الأخرى بخطوات مشابهة. من الواضح أن الخطوات اللازمة والضرورية تختلف من دولة الى أخرى ومن اقتصاد الى آخر. ولكن على كل دولة حول العالم القيام بدورها للمساعدة في بناء اقتصاد عالمي متنوع ومتوازن. والبدل لهذا لايمكن له أن يستمر. وفي نفس الوقت بينما نعمل على بناء اقتصاد عالمي متوازن علينا أن نعمل سوياً لبناء نظام مالي أقوى وأسلم وأكثر استقراراً. واستطرد وولن قائلا: لقد وضحت الأزمة المالية أنه لا يوجد دولة اليوم معزولة عن الباقين. اننا متشابكون بصورة لا يمكن فصلنا عن بعض. ان النظام المالي العالمي يجلب فوائد هائلة. فهو يخدم في تعبئة وتسهيل تدفق رأس المال لهؤلاء الذين يمكنهم استعماله – بما فيهم، بصورة هامة، الاقتصاديات الناشئة. ولكن اضافة الى الفوائد المشتركة فإن الترابط المالي يجلب أخطاراً مشتركة. ومن أجل حماية جميع دولنا من المؤثرات المزعزة للاستقرار الناتجة عن الأزمات المالية علينا أن نعمل سويا لتقوية أنظمتنا المالية. وقال: علينا جميعاً الذين لدينا مصلحة في استقرار النظام المالي دور نقوم به في دفع اصلاحات هادفة. لذلك كان الوزير جيثنر مؤيداً بارزاً في توسيع هيئة الاستقرار المالي لتضم المملكة العربية السعودية وجميع دول مجموعة العشرين. اننا نتطلع للعمل مع المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين في هيئة الاستقرار المالي وما وراءها لتحقيق اصلاح شامل وهادف. والتحدي الثالث الهام هو صياغة حلول متعددة الأطراف للتهديدات العالمية اليوم ابتداءً من الأمن الغذائي الى التغير المناخي الى ايجاد استقرار في أكثر المناطق اضراباً في العالم. مشيرا إلى انه لا يمكن أن ننسى الملايين من الناس في العالم. ان أسوأ أزمة في السنين القليلة الماضية لم تكن أزمة مالية بل أزمة غذاء. في العام 2008 ارتفعت أسعار المواد الغذائية ودفعت الملايين الى المزيد من الفقر وتركت الملايين جائعين. لقد جعلت إدارة اوباما الحد من انعدام الأمن الغذائي من الأولويات الهامة لسياستها، وتعهدت بتزويد ثلاثة بلايين ونصف دولار أمريكي على الأقل خلال 3 سنوات بما فيها 475 مليون دولار مبدئية لصندوق البنك الدولي لدعم برامج التنمية الزراعية التي تقودها البلدان. ونرحب بدعم شركائنا.