سيطرة عائلات تجارية على البنوك تحرم “الخاص” من تسهيلات ائتمانية

طالب مصرفيون ومحللون ماليون بضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لتشديد الرقابة على منتجات الدين المهجنة أو ما يعرف بمشتقات أدوات الدين، والفصل بين المحافظ الاستثمارية الخاصة بالبنوك وبين نظيراتها التي تُدار لصالح العملاء لضمان عدم حدوث تضارب في مصالح الطرفين فيما انتقد آخرون سيطرة عائلات تجارية محدودة على مجالس ادارات البنوك المحلية الامر الذي أدى الى توجيه القروض لصالح المشروعات والشركات التابعة لها كما حدد المصرفيون والمحللون مجموعة من الضوابط والاجراءات التي من الواجب اتباعها لضمان عدم تكرار الأزمة الاقتصادية العالمية من أهمها الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية (شركات الاستثمار) كما أشاروا الى ان مؤسسات مالية في امريكا وأوروبا والصين والبرازيل استعانوا ببنوك اسلامية للاستفادة من تجاربها في تجاوز الأزمة حيث قدمت مؤسسة استثمارية سعودية عرضاً مفصلا امام الكونجرس الامريكي حول منهجية عمل المصارف الاسلامية. وذكر رجل الاعمال عبدالعزيز بن محمد السبيعي عضو مجلس ادارة شركة جدوى للاستثمار وعضو اللجنة التأسيسية لبنك البلاد ل”المدينة” بأن شركة محمد وعبدالله السبيعي (ماسك) عقدت عدة منتديات في لندن للتعريف بالنظام المصرفي الاسلامي بناءً على طلبات من بنوك بريطانية ترغب الاستفادة من تجارب المصارف الاسلامية في تجاوز الأزمة الاقتصادية نظراً لأن النظام المصرفي الاسلامي اثبت بما لا يدع مجالاً للشك بانه قادر على قيادة النظام المالي في العالم كما قدمت الشركة عرضاً مفصلا امام الكونجرس الامريكي وقد جرت فيما بعد مباحثات مع اعضائه للاستفادة من تجربة البنوك الاسلامية في الولايات المتحدة ووعدوا باقرار انظمة اكثر مرونة لصالح البنوك الاسلامية العاملة هناك. وقال السبيعي : ان البنوك التقليدية الموجودة في مختلف انحاء العالم تتسابق في الحصول على معلومات عن النظام المصرفي الاسلامي من البنوك الاسلامية المنتشرة في الدول الاسلامية، ومن اكثر الدول اهتماماً في هذا المجال امريكا واوروبا والصين والبرازيل.. مشيراً الى ان النظام المصرفي الاسلامي قادر على تقديم الحلول اللازمة لضمان عدم تكرار الازمة الاقتصادية العالمية إذ ان من أهم المشاكل التي أدت الى تفاقم الازمة الاخيرة الى هذا الحد تداول الدين عن طريق الدخول في منتجات عالية المخاطر اضافة الى عدم وجود انظمة وقوانين صارمة تحكم عمليات الاستثمار بمنتجات الديون او ما يسمى بالمشتقات وكذلك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار فصل البنوك التجارية التي تقبل الودائع عن البنوك الاستثمارية او ما يسمى بشركات الاستثمار نظرا لأن الخلط الموجود حالياً يعرض الودائع للخطر بسبب الدخول في استثمارات عالية المخاطر. *تشديد الرقابة واوضح المحلل المعروف مطشر بن طراد المرشد مدير خزانة البنك السعودي البريطاني سابقاً بضرورة تدخل الحكومات لتشديد الرقابة على منتجات الدين المهجنة او ما يعرف بمشتقات ادوات الدين والفصل بين المحافظ الاستثمارية الخاصة بالبنوك وبين نظيراتها التي تدار لصالح العملاء لضمان عدم حدوث تضارب في مصالح الطرفين (البنوك والعملاء) اضافة الى الآثار السلبية الناجمة من سيطرة مجموعات تجارية محدودة على مجالس ادارات البنوك المحلية الأمر الذي أدى الى توجيه القروض لصالح المشروعات والشركات التابعة لها، ومن ضمن أهم الأمور التي أدت الى حدوث الازمة الاقتصادية الاخيرة مبالغات البنوك في ابتكار مشتقات ومنتجات للديون بعد عمليات الاقراض الاولية. واضاف المرشد ينبغي على البنوك في مختلف انحاء العالم عدم تداول وتبادل الملكيات لمشتقات ادوات الدين بشكل مفرط، وهذا ما تسبب في حدوث ازمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة أخيرا حيث كانت المشكلة في الخطوات اتبعتها البنوك لبيع التدفقات النقدية الناجمة عن اقراض شراء العقارات.. مشيرا الى ان الصناديق الاستثمارية تدار دائما من صناديق التحوط المملوكة لبنوك عالمية التي تتدخل عند حدوث الازمات لشراء الاصول بانتقائية وباسعار متدنية، وهذا في حد ذاته به الكثير من تضارب المصالح بين العملاء المستثمرين في هذه الصناديق وبين البنوك ذاتها كما أن تمركز ملكيات البنوك في عدد قليل من رجال الاعمال يحرم الكثير من منشآت القطاع الخاص من الحصول على الحوافز والتسهيلات الائتمانية. *حذر وتحفظ واكد هاني آل غالب المدير العام لبنك الكويت الوطني بالسعودية بأن تعثر بعض رجال الاعمال عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم لصالح البنوك تسبب في حذر وتحفظ البنوك عن الدخول في عمليات اقراض او تمويل للشركات او لمشاريع جديدة حفاظا على أموال العملاء المودعة في البنوك الامر الذي أدى الى اتجاهها لتشغيل السيولة النقدية المتوفرة لديها في استثمارات داخلية بعوائد قليلة، ولكنها مضمونة وليس فيها مخاطر مثل السندات الحكومية مما خلق نوعا من عدم الثقة بين البنوك وعملائها من رجال الاعمال الا ان ذلك سيزول مع مرور الوقت خاصة ان رجال الاعمال سيتفهمون اسباب حذر وتحفظ البنوك من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالكثير من البنوك العالمية.