أصحاب مزارع رابغ: بحيرة السد تهددنا بالغرق والتشرد

طغت بحيرة سد رابغ على عدد من مزارع مغينية التي لم يستلم أهلها التعويضات، وقال الأهالي أن 123 مزرعة هي رأس مالهم وهي أعز ما يملكون من حطام الدنيا، غمرتها مياه البحيرة، واللجان المتخصصة التي حصرت املاكهم الداخلة ضمن نطاق البحيرة وعدتهم بصرف تعويضات لهم عند اكمال اجراءات استحكاماتها، ولكنها لم تفِ بذلك بعد قرار وقف الاستحكامات، وأوضح الأهالي أنهم لم يشعروا بألم المعاناة خلال الاربع سنوات الاخيرة حين كانوا قادرين على العمل بمزارعم، إلا أن السد بعد اكتماله سلبهم حرية التصرف فيها وأجبرهم على الرحيل منها وأتى على كل ما فيها، وتركهم فريسة لخطر الفقر وتهديد التشرد، فلا هم بقوا يزرعون أراضيهم ولا هم أعطوا مستحقات تعوضهم وطالبوا الجهات المعنية استشعار وضعيتهم والتعاطف مع قضيتهم واستثنائهم من قرار وقف الصكوك. يقول أحمد العوفي: بعد إنشاء مشروع سد رابغ أصبحت أكثر من 123 مزرعة داخلة في نطاقه وأصحابها يشعرون بالأسى والحزن لفراق مزارعهم وفقدان مصدر دخلهم وقوت أطفالهم، وليس بينهم وبين استلام حقوقهم المحددة من قبل اللجان المختصة الا السماح لهم باكمال اجراءات صكوكهم. وأضاف خليفة البلادي قائلا: عندما توجهت في الصباح عقب الامطار والسيول لكي اتفقد مزرعتي فوجئت بامتداد مياه بحيرة السد غمر عددا كبيرا من المزارع بما فيها مزرعتي التي قضيت فيها سنوات عمري الثمانين وأنا أكد وأتعب في استصلاحها والحفاظ عليها من نحت وجرف السيول، واليوم لا أستطيع الاقتراب منها فقد حالت المياه بيني وبينها، واليوم أصبحت وجيراني من المزارعين نقف على حافة الفقر ومهددين بالجوع فلا مصدر لدخلنا سواها فأين نتجه وأين نذهب إن لم يسمح لنا باستلام صكوكنا فلا نحن تركنا ناكل من مزارعنا ولا نحن أعطينا حقوقنا نناشد كل المسؤولين النظر في وضع الفلاح ومنحه حقه المشروع. وطالب عيسى نهار البلادي ونقا البلادي وباتع عسيري الجهات المعنية بايجاد حل منطقي وعادل يضمن للمواطنين حقوقهم ويحفظ ممتلكاتهم من الضياع، وقالوا: نرجو من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة استشعار حالة المواطنين والعمل على وضع آلية جديدة تحمي المزارعين البسطاء من الوقوع في براثن الجوع والفقر ليس بمنحهم قروض، ولكن بإعطائهم حقوقهم لاسيما وأن أملاكهم محصورة وليس عليها أي خلاف. وغالبية الناس قطعوا شوطا كبيرا نحو اكمال اجراءات صكوكهم ونرجو من الجهات المعنية النظر بعين العطف والرحمة واستثناء مزارعي سد مغينية البسطاء من قرار وقف الصكوك لكي يتمكنوا من الحصول على حقهم المشروع خصوصا وان البحيرة بدأت في التكون وطال ضررها عدد من المزارعين والبقية في الطريق خصوصا وان الصكوك لا تعني لهم شيئا سوى انها ورقة تجيز استلامهم لمستحقاتهم. ابن خليفة واحمد العوفي قاما بايصالنا الى بحيرة السد بعد رحلة عناء وتعب وخطر استمرت لاكثر من ساعة ونصف ساروا بنا بين الصخر والشجر حتى وقفنا على الجانب الشرقي من البحيرة.. ويقول ابن خليفة: أن اليوم ازدادت معاناتنا وتفاقم وضعنا فلا نستطيع حتى الاقتراب من مزارعنا بعد أن حالت بيننا وبينها مياه بحيرة السد وغمرت واتلفت كل محاصيلنا، لذا نرجو من وزارة الكهرباء والمياه ابقاء السد مفتوحا والسماح بمرور مياه السيول وعدم احتجازها الا بعد تسليم الناس حقوقها فلا يجوز الاضرار بالمزارعين وتشريدهم من مزارعهم لينتظروا حسنات المحسنين ويجعلون.. وأضاف: أن الدولة أيدها الله قدمت تعويضات لكل أصحاب الاملاك المنزوعة كما هو في منطقة قصر خزام بجدة فما الذي يمنع من تعويض المزارعين البسطاء واعطائهم حقوقهم، لذا نأمل من المسئولين استثناء مزارعي مغينية الواقعة مزارعهم داخل نطاق السد والذين سيدفع لهم تعويض حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم دون نقص أو تأخير. سالم رجاح ونجى راشد وسالم عوض وسالم عاتق أكدوا أن المزارعين سيتعرضون إلى مجاعة ويسقطون تحت خط الفقر فيما لو أوقفت صكوك استحكامهم ولم يوجد لهم حل، وقالوا: طالما أن المزارع التي أوقفت صكوكها منزوعة ملكيتها وستكون جزء ملكية السد فنقترح الاكتفاء بمنح المزارعين وثائق بديلة من المحكمة تؤكد ملكيتهم لها خصوصا وأنهم أكملوا الاجراءات اللازمة لاستخراج الصك ومن ثم على ضوئها يمنح كل مزارع مبلغ التعويض الخاص بمزرعته وتمكينه من البحث عن مصدر آخر لمعيشته. ويذكر أن أمر سامي قد صدر مؤخرا يقضي بعدم التصرف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسية في المملكة بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن وشدد الأمر على أهمية عدم سماح أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية، على أن يشمل الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن. وكذلك الأراضي الموقوفة بأوامر قضائية.