من أصداء الحقوق !!

حظيت مقالة ( اعرف حقوقك ) بكم متنوع من التفاعلات و تتمحور في مجملها حول تطلع المواطن إلى حقوقه وواجباته أداء لحق الوطن الأشم الذي كفل لنا حقوقاً و أوجب علينا واجبات .. انطلاقاً من دستوره المستمد من الشريعة الإسلامية ؛ فقد علق الصديق الكاتب / محمد السحيمي على المقالة قائلاً (... أنا أعرف حقوقي لكنني لا أعرف من أنا ) وهي جملة تعبر عن الروح الساخرة التي تستكن أعماق السحيمي المضيئة، كما تكشف عن فلسفة فكرية توجه أنظارنا إلى التلازم ما بين الحقوق و الأنا ( الهوية ) فأنا تعبر عن هوية و اتجاه.. عن ذات فردية لها متطلباتها ضمن سياق اجتماعي عام.. و إلا فلا يمكن معرفة الحقوق ما لم تعرف الأنا ،كما علق العمدة الصديق العرفج قائلاً بسخريته اللاذعة - و أنا أتخيله يمسح صلعته الممطرة أفكارا براحة يده قبل أن يمضي مسترسلاً في تطلعاته الحقوقية- ( لو تطلعت لكي أصبح وزيراً كحق تطلعي مشروع لي فما هي الخطوات التي يجب أن أسير عليها حتى أصل إلى طموحي ؟! ) ثم واصل بأسلوبه التفكيكي المعتاد للمفاهيم البالية (القانون لم يوجد إلا لحماية المغفلين ؛لضعفهم..والضعيف أمير الركب). فيما علق الصديق السيد علي الجفري من مكة على الحقوق مستشهداً بما يتم في المستشفى التخصصي في جدة والرياض – حيث يراجعه الجفري لمرض ابتلي به و نسأل الله له الشفاء والعافية – بأن المستشفى التخصصي قد وضع لوحات على جميع الأبواب تتضمن حقوق المرضى التي كفلها لهم النظام ، وهي خطوة رائعة تحسب لإدارة المستشفى التخصصي ، كما تفصح عن مناخ ملائم لاتخاذ خطوات بشأن التعريف بالحقوق ، لا سيما و أن الإرادة السياسية في ظل قيادة الوالد عبد الله بن عبد العزيز ممن يساند و يعزز هذا الاتجاه ..وما نشاطات هيئة حقوق الإنسان عنا ببعيد !! وتبقى الممارسات الإجرائية هي المعول عليها للمضي قدماً في سبيل تعريف المواطن بحقوقه ،.. و قد اقترح – في هذا الصدد – الصديق عبد الله الجهني أحد طلبة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز أن يسلم للمواطن ( دليل ) يتضمن حقوقه وواجباته متزامناً مع استلامه بطاقة الهوية الوطنية من الأحوال المدنية ، وهو اقتراح مطروح لمن يعنيه الأمر !! وإن كنت أرى أن التعريف بالحقوق لاينبغي تأجيله حتى تاريخ استحقاق الهوية!!..كما توزعت بعض التعليقات تفاعلاً بين الحقوق و الواجبات ،وهو الأمر الذي يشي بافتقارنا ( للتربية الحقوقية ) التي تعلمنا الموازنة بين الحقوق و الواجبات ، فالشخصية المتزنة هي التي تلتزم بأداء واجباتها كما تتطلع للحصول على حقوقها ، وغير صحيح أبداً أن الإنسان لا بد أن يقوم بواجباته دون النظر إلى حقوقه ، أو العكس .. ولعل واحدة من ممارساتنا الإدارية و الحياتية والأسرية الخاطئة تلك التي تنادي بأداء الواجبات ، ولكن صوتها يتوارى عند المطالبة بالحقوق !! ولهذا .. فإنني أتمنى لو تحركت هيئة حقوق الإنسان باتجاهين يضمنان تعريف المواطن بحقوقه ، و كذلك تعريفه بواجباته؛ فمن يؤدي الواجبات لا بد و أن يحصد حقوقه ، ومن يتطلع للحقوق لا بد و أن ينهض بالواجبات . إن ما يمكن استخلاصه من جل الأصداء – على تنوعها – هو التطلع إلى نظام شفاف للحقوق و الواجبات وفي يقيني أنه لو توفر نظام جيد لضمنا ممارسة جيدة إلى حد بعيد ..وفقط دعوني أدلل على ذلك بواحدة من أبرز إيجابيات وزارة التربية و التعليم التنظيمية وهي تلك المتمثلة في النظام الآلي لنقل المعلمين و المعلمات ؛إذ ساهم هذا النظام بشفافيته ووضوحه في الحد من مشاكل لا حصر لها كانت الوزارة تعاني الأمرين منها ، لقد قضى هذا البرنامج على المجاملات و المحسوبيات و التجاوزات وكل أشكال الفساد التي يمكن أن تمارس في النقل قبل اعتماد هذا النظام ، حتى وصلت جودة تطبيقه إلى أكثر من 98% و كل ذلك بسبب نجاح النظام أو البرنامج في جعل المعلم شريكاً في المدخلات ..شريكاً في الرقابة و المخرجات !! نبضة حق : كل واجب عليك تجاه الوطن هو حق له .. وكل حق لك .. من واجبات الوطن !!.