علاوة المتقاعدين

طفا على السطح الإعلامي موضوع أخذ في المد والجزر والجذب والشد، وسط تعاطف الجميع عدا مَن تسبّبوا بالبريق الإعلامي له، وهو بعض أعضاء مجلس الشورى حين طرح للتصويت، فكان رفضهم لهم مثار دهشة وسط مبررات لم تكن معقولة، أو مقبولة. أمّا لسان حال المعنيين -وهم المتقاعدون- فكان الاستشهاد بقول القائل: لا يعرف الشوق إلاَّ من يكابده. ومثار الجدل يحمله العنوان أي لم يكن سوى المطالبة بعلاوة سنوية للمتقاعدين، وأكاد أجزم أن من رفضوها من أعضاء مجلس الشورى، أو ضنّوا بأصواتهم للقبول بها لم يحسبوها جيدًا ليقعوا بحرج الاعتراض، معتقدين أن علاوة كهذه ستؤثر على الإنفاق العام، ربما بخطأ حسابي بسيط جعل نسبة العلاوة المقترحة -أي ال5%- تظهر لهم متضخمة، ولا معقولة حين قُدّرت براتب أحدهم، وهو ما يستحيل القبول به، وبتصحيح للعملية الحسابية نؤكد للمعترضين من أعضاء المجلس الموقر أن النسبة ستؤخذ على الحد الأدنى للراتب التقاعدي، والذي لا يزال محل مطالبة، أي لن يتجاوز مبلغها ال(150) ريالاً شهريًا، وبتحديد أدق (5) ريالات في اليوم الواحد. بربكم هل يستحق مبلغ زهيد كهذا رفضًا وجدلاً وأخذًا وردًّا؟ والرفض في حد ذاته مؤشر خطير يوحي أن مجلسًا يعلّق عليه المواطن آمالاً كبيرة في تحقيق مطالبه، يقف بعض أعضائه ضد قرارات تصب في مصلحته. ولا أعلم لمَ عادت بي الذاكرة لمقولة الفنان الكويتي حسين عبدالرضا في مسلسله الشهير (درب الزلق)، حين أخذ يردد عبارة (تأبى المروءة) ربما لأن الموقف يجد لها توظيفًا صحيحًا هنا، ألا ترون معي أن المروءة تأبى رفض مبلغ زهيد يمثل علاوة سنوية لعلّها حين تقر يدرك المتقاعد معها أن هناك مَن قدّر خدماته خلال سنوات عمل أفنى فيها زهرة شبابه. والعجيب أن المعترضين يدركون جيدًا أننا في وطن خير وعطاء، وقيادة تسعى لرخاء شعبها؛ ليأتي الرفض والاعتراض في غير مكانه، ولا مبرر له. ودعوني أستشهد بما ذكره سمو الأمير متعب بن عبدالله، عندما استأذن والده الملك المفدى لحضور حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الحرس الوطني، إذ قال -يحفظه الله- بصيغة الاستفهام: لا بد من تقاعدهم؟ عبارة تغني عن أي تعليق، بما تحمل من معاني الحب والإنسانية. ومَن يتطرّق لموضوع كهذا لا بد أن يتساءل عن دور المؤسسات والجمعيات التقاعدية، والتي عليها أن تتبنّى قضايا كهذه، وتقدم الخدمات والمزايا التي تكفل للمتقاعد حياة كريمة. أين نواديهم التي سمعنا عنها كثيرًا؟ أين التأمين الصحي لهم؟ أين التسهيلات المقدّمة لهم في كل مرفق يحتاجون لخدماته؟ أين؟ وأين؟ ولا شك أن المعني هنا أكثر من غيره مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي ظلّت خدماتها محصورة بالراتب التقاعدي، ولم يمنح المتقاعد من استثماراتها أي نصيب، بل لم تقدّم له أية خدمة تشعره بالعناية أو الرعاية والاهتمام. كان يمكن أن يقدم للمتقاعد الكثير من الخدمات الضرورية، وحتى الترفيهية لو كانت هناك استثمارات حقيقية، وخطط مدروسة للاستفادة من تلك المبالغ بما يعود على المتقاعدين بالنفع، لقد نوقش هذا الأمر كثيرًا، وطرحت حوله الكثير من الآراء؛ ليظل بيد أصحاب القرار في الجهتين المعنيتين دون تقدم يُذكر سوى في الحفاظ على الراتب التقاعدي الثابت في عدّه ونقده دون اعتبار للغلاء، وارتفاع مستوى المعيشة، حتى العلاوة السنوية التي وجد فيها الحل بقيت محل جدل، مع إدراك الجميع بأنها لا تُسمن، ولا تُغني من جوع.