سادت أجواء من الشفافية والصراحة في لقاء مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي مع رجال الأعمال السعوديين أمس الذي دعا له مجلس الغرف السعودية لبحث عدد من الموضوعات التي تهمّ قطاع الأعمال فيما يتعلق بالعمل الجمركي. واستهل الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية اللقاء بتثمين دور الجمارك على ما تضطلع به من مشاريع تطويرية كبيرة وخاصة في مجال مكافحة الغش التجاري ، واستعرض بعض المعوقات والمقترحات التي تمثل وجهة نظر القطاع الخاص السعودي وكان من أبرزها قضية صعوبة وبطء إجراءات فسح الواردات عبر المنافذ السعودية بسبب تعدد الجهات المشرفة على عملية الفسح حيث اقترح المجلس تمديد فترة الدوام في المنافذ للتغلب على هذه المشكلة . كما طرح المجلس قضية تأخر عملية الفسح نتيجة لتطبيق المعاينة اليدوية ورأى بان يتم تطبيق الكشف الإشعاعي على الواردات،إذ أن هناك البعض ممن يسيئون طريقة الفحص الظاهري للواردات، حيث اقترح المجلس على الجمارك وضع قائمة بيضاء للمستوردين الموثوق بهم تعامل وارداتهم عبر آلية الفحص الظاهري كما هو متبع في كثير من دول العالم . من جانبه أكد مدير مصلحة الجمارك صالح الخليوي على نهج المصلحة على التواصل مع رجال الأعمال والمستوردين لتبادل الآراء وتلمس الملاحظات بهدف تذليل العقبات ومعالجة الصعوبات ، كما أكد على إدراكهم لما يميز العمل الجمركي من وجود أهداف متعددة ومشتركة بينهم وبين القطاع الخاص وضرورة العمل المشترك لتحقيق الأهداف والمصلحة العامة. واستعرض الخليوي التسهيلات التي تقدمها الجمارك لقطاع الأعمال والتي من بينها نظام الهاتف الجمركي الذي يسهل عملية الحصول على المعلومة، التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي، تقديم تسهيلات للصادرات السعودية من خلال مكاتب خاصة بالمنافذ الجمركية،الاستعانة المختبرات الخاصة لتسريع عملية الفسح ، تطبيق نظام النافذة الواحدة بميناء جدة الإسلامي بهدف إنهاء كافة الإجراءات من خلال نافذة واحدة إضافة لإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء جدة تصل طاقتها الاستيعابية إلى مليوني حاوية سنويا. وعن موضوع تطبيق الفحص الإشعاعي على الواردات قال بأن 60في المائة يتم تطبيق الفحص الإشعاعي عليها و 40في المائة تطبق عليها المعاينة اليدوية وذلك لمحاولة ضبط عمليات دخول الأشياء الممنوعة ومكافحة السلع المغشوشة وضرب في ذلك مثال بالعام 2009 والذي تم خلاله ضبط 7 مليون وحدة مقلدة من السلع . وطرح رجال الأعمال خلال اللقاء بعض ما يواجهونه من معوقات خاصة في القطاع الصناعي حيث ذكر احد المستثمرين بأن عملية الحصول على الإعفاءات الجمركية تستغرق اشهر طويلة ، ورد مدير الجمارك بأن هناك ضوابط جديدة وضعتها المصلحة حيث لا تزيد عملية البت في إجراءات الإعفاء الجمركي عن ثلاثة أسابيع.
