أمانة جدة: الأمين استند على نظام الخدمة المدنية في كف يد 14 مسؤولا

أكد مصدر مسؤول في امانة جدة ان العمل في ادارات الامانة لم يتأثر بايقاف 16 مسؤولاً من قبل لجنة التحقيق والتقصي في كارثة السيول. وقال ان الأمين أصدر عددا من القرارات لضمان سير العمل وانجاز معاملات المراجعين، وذلك من خلال اسناد الادارات التي أوقف مسؤولوها الى مديري إدارات أخرى. وعن كف يد 14 مسؤولا عن العمل، اوضح ان القرار استند على نظام الخدمة المدنية الذي يجيز لصاحب الصلاحية اصدار مثل هذه القرارات حتى لا يتأثر العمل، ولم يفصح المصدر عن سبب استثناء احد مساعدي الامين ومستشاره من هذا الإجراء. من جهته قال المحامي احمد المالكي في تعليقه على قيام امانة جدة بكف يد عدد من موظفيها على خلفية التحقيق في اسباب فاجعة جدة: من الناحية القانونية يجوز للجهة الادارية استنادا إلى نظام ولوائح الخدمة المدنية اصدار قرار اداري بكف يد الموظف العام المحال للتحقيق او للمحاكمة حتى ولو لم تثبت ادانته في مرحلة التحقيق، والهدف من ذلك هو حماية الوظيفة العامة من كل ما قد يؤثر على ادائها او على سمعتها أو على نزاهتها، ولايعتبر قرار كف اليد في مثل هذه الحالة جزاءً ادارياً، وإنما هو اجراء احترازي تتخذه الجهة الادارية التي يتبع لها الموظف لحماية الوظيفة العامة. واضاف بأن قرار كف اليد من الناحية القانونية قرار اداري يجوز الطعن فيه من قبل الموظف العام بدعوى مستقلة تسمى في القانون الاداري (دعوى الالغاء). وعن وضع الموظف المالي في حالة كف يده قال الماكي: اذا صدر قرار اداري بكف يد أي موظف، يصرف له ثلث راتبه فقط ويؤجل صرف المتبقى إلى حين انتهاء القضية المتهم فيها بحكم نهائي مكتسب القطعية، فإذا ادين بشكل نهائي لايصرف له المخصوم سابقا، وقد يفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام اذا كانت الجريمة من الجرائم التي تستوجب فصله، اما اذا صدرت براءته فيصرف له المخصوم من رواتبه بأثر رجعي ويعود لوظيفته بعد إلغاء قرار كف اليد ويجوز له المطالبة بالتعويض عن قرار كف اليد.