هيئة حقوق الإنسان : المملكة حولت المعاقين من طاقات معطلة إلى أفراد منتجين

شددت هيئة حقوق الإنسان، في تقرير لها أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على ضرورة تقديم كافة الخدمات للمعوقين ومساعدتهم، مؤكدة أن للمعاق واجبات وحقوقا كفلتها أنظمة الدولة، ودعت كافة الفئات إلى المساهمة في توفير الدعم بمختلف أشكاله للمعوقين والإحساس بقضاياهم دائماً، خصوصاً أن المعاق يتمتع بقدرات وطاقات يجب الاعتماد عليها، كي يكون عضواً منتجاً في المجتمع. ونوهت الهيئة بجهود المليك في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مسؤولية الحكم أولت اهتماماً كبيراً بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وإرساء دعائم حماية حقوقهم وتعزيز بند الإعانات المخصصة للأشخاص المعوقين المسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في إحدى صور وملامح مملكة الإنسانية، كما أشار التقرير إلى جهود المملكة في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد صدور نظام رعاية المعوقين والذي اقره مجلس الوزراء المتضمن مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. وأشار التقرير أن المملكة استطاعت توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعوقين سواء كانت ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقا لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم. واشار التقرير ان المملكة استطاعت ان تهيئ لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين مراكز لتأهيلهم مهنيا وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة. ويمكن التدريب بالمجتمع الخارجي وفقاً لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوفر بالمراكز. وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب. ويوجد ثلاثة مراكز للتأهيل المهني في المملكة. وتشتمل مراكز التأهيل المهني الخاصة بالذكور والخاصة بالإناث على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للمعاقين منها : الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال.. وغيرها. ويتم التدريب على هذه المهن في القسمين الرجالي والنسائي كل بحسب ما يناسبه وما يختاره. ويلزم نظام العمل والعمال كل صاحب عمل لديه (50) عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعاقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم. (والمقصود هنا بعبارة "تمكنه طبيعة العمل لديه" هو أن لا تكون الأعمال الخاصة لدى صاحب العمل في مجملها شاقة ولا تتفق مع ظروف الإعاقة التي يعانيها المعاق). كما اعتمدت المملكة سياسة التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي وهذا الأسلوب قائم حالياً وتتجه الوزارة إلى التوسع في تنفيذه، حيث يتيح نظام التأهيل بالمملكة إمكانية تنفيذ مشروع فردي تأهيلي بمعونة تقدم لمن يتم تأهيله من المعاقين وتنطبق عليه الشروط. وحرصت المملكة على أن يتمتع المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة بمميزات فريدة منها منح المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بطاقات تخفيض أجور السفر تتيح لهم الحصول على تخفيض في الأجور بنسبة 50% للمعاق ومرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة البرية والبحرية والجوية، توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية، وتوفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً.