شنت جبهة علماء الأزهر هجوماً عنيفاً على مفتي مصر الدكتور علي جمعة بعد أن جدّد فتواه الخاصة بجواز فوائد البنوك وأنها حلال 100%، مشيرة إلى أن فتواه فيها جرأة غير حميدة على الله، كما أن موقف المفتي ليس بالجديد. واتهمت الجبهة جمعة بالتناقض حيث إنه قدم لحديثه على أنه فتوى مدعمة بما نسبه إلى مجمع البحوث الإسلامية وهو غير صحيح، ثم رجع فقال إنه يرى «أي هو الذي يرى وليس الشرع» بجواز الفوائد البنكية، إلا أن الرأي لا يعدو أن يكون رؤية ذهنية خاصة لا ترقى أبدا أن تكون فتوى لأن الفتوى بيان حكم الشارع للمستفتي لا بيان حكم المفتي ورأيه، مؤكدة أنه رغم هذا التناقض الواضح فإنها كانت تود أن تكون فتوى جمعة عن شبهة أو خطأ في الاستدلال منزّه عن غرض أو هوى، إلا أنه قد ثبت تناقض المفتي. واستشهدت الجبهة بقول المفتي وقت أن كان أستاذاً مساعداً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية عام 1989م, إن حكم الدين في الربا واضح وجليٌ وقد أجمع مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الشريعة ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة على حرمة الربا. وأنَّ جميع المعاملات البنكية الآن حرامٌ، فمن أفتى بالحل أرى أنه لم يدرس الواقع الدراسة الكافية العلمية التي تظهر حقيقة الأمر على ما هو عليه، وكان مفتي مصر قد أكد أن معاملات البنوك المصرية شرعية 100% ويحق لمن يملك وديعة في البنك أن يأخذ ربحها ولا حرج في الاقتراض بفائدة حيث زال محل الربا وهو الذهب والفضة وأصبح التعامل الورقي هو أصل المعاملات التي وصفها الجهاز المصرفي بأنها عقود تمويل، وأن الربط بين ثبات الفائدة وتغيرها في الحل والحرمة للمعاملات البنكية لا أصل له شرعا، مستنداً في ذلك إلى أن غطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، ومؤكداً أن تحديد الربح مقدماً أمر لا علاقة له بالحل أو الحرمة.
