البنوك تسهم في تطور الناتج المحلي للمملكة و“النقد” دعمت عامل الثقة بالقطاع

رصد تقرير مصرفي صادر من الخبير المصرفي الدكتور سعيد الشيخ كبير إقتصادي البنك الأهلي التجاري تطور العلاقة الإئتمانية عبر السنوات الماضية وحتى أكتوبر 2009م من خلال توضيح العلاقة بين ألإئتمان والناتج القومي المحلي وعلاقته بالقطاعات الإقتصادية للقطاع الخاص، وإرتباط الإئتمان المصرفي بتطور نمو التمويل قصير ومتوسط وطويل الأجل والتأثير المتباين خلال السنوات الماضية لمساهمة الإئتمان في دعم الإقتصاد الوطني وقطاعاته الإقتصادية . و أكد كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري خلال ورقة عمل في منتدى الرياض الاقتصادي سعيد الشيخ: ان القطاع المصرفي كان له دور كبير في تطور الناتج القومي من خلال مساهماته الإئتمانية الأمر الذي أدى إلى توفر السيولة وتطور الحركة الإقتصادية وزادت مساهمة البنوك تدريجا حتى وصلت إلى ذروتهاخلال عامي 2005م و2008م ، لتقل وتتأثر مسامهتها مع تأثرها بازمة المالية العالمية وهو ألأمر الذي أدى للمساهمة ألإيجابية من قبل مؤسسة النقد الأمر ادلي أعاد الثقة في إقتصاد المملكة والقطاع المصرفي خاصة أن البنوك المحلية استطاعت تجاوز ما يقارب 70 في المائة من تأثيرات ألأزمة وهو ما ظهر في دعمها قطاعات محددة وجدت فيها مصدر ثقة فيما تحفظت على أخرى رأت تأثها المباشر من الأزمة. وقسم التقرير السنوي إلى ثلاثة محاور رئيسية ناقشت في مجملها تطور ألإئتمان والناتج القومي والقطاعات الإقتصادية والتاثر بأزمة الإئتمان العالمية. ففيالمحور الاول نسبة مساهمة الإئتمان في الناتج الوطني المحلي للمملكة أوضح الدكتور سعيد الشيخ، حجم التغير في مساهمة البنوك المحلية بزيادة نسبة مساهمتها خلال السنتين الأخيرتين إيجابا في مقابل الأربعة سنوات السابقة مجتمعة، وأضاف: من خلال بينات إحصائيةأظهرت فيها دور البنوك المحلية المتنامي والفعال في تنمية الإقتصاد غير النفطي للمملكة خلال عامي2007م و 2008م . حيث اوضح التقرير الذي أصدره الدكتور سعيد الشيخ كبير إقتصادي البنك الأهلي التجاري من خلاله تنامي دور البنوك بربط نسبة ألصول للناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أن إرتفاع نسبة أصول البنوك السعودية بما يوازي إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لترتفع من 64في المائة إلى 74في المائةفيما وصل الناتج المحلي للمملكة إلى 1800مليار ريال مرتفعة بنسبة 40في المائة مما يعكس الدور المتنامي للبنوك في تنمية الإقتصاد الغير نفطي بالمملكة . وأضاف الشيخ أن مساهمة الإكتتابات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى الحد من الإعتماد على اللإئتمان لتمويل الإقتصاد بشكل تدريجي فبعد أن وصل الإئتمان إلى أعلى مستوى له خلال 2005م نجد أنه تأثر في الأعوام التالية إلى 2008م بالتذبذبات الحادة للسوق الأمر الذي أدى لأن يشكل نسبة الإئتمان من الناتج المحلي ما نسبته 54.3في المائة خلال العام الجاري الأمر الذي لا يعطي دلاله ومؤشر على المقارنة مع الدول الأخرى مما يدل على متانة الإقتصاد السعودي وقوة القطاع المصرفيالمحلي ويعطي إشارة قوية إلى زيادة الإئتمان والتمويل من قبل البنوك المحليةللمساهمة في الناتج المحلي خلال عام 2009حتى شهر أكتوبر الماضي في دعم المشاريع وزيادة نسبة مساهمتهامن خلال زيادة نسبة الرسملة السوقية للناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة ألإئتمان عدة مرات لقطاعات الأفراد والتجارة والصناعة والتشييد والبناء بوتيرة أقل خلال 2002إلى 2008م الأمر الذي ساهم في نمو مضطرد للقطاعات غير النفطية في المملكة وأشار الشيخ إلى أن تزايد الإئتمان المصرفي واجههة ضعف مساهمة الصناديق الحكومية بإستثناء صندوق التنمية العقاري الذي زاد خلال عام 2008م ما نسبته 75في المائة تبعه صندوق الإستثمارات العامة بنسبة29في المائة وصندوق التنمية الصناعي بنسبة 17في المائة فيما عدا هذه الصناديق كانت مساهمة الصناديق الأخرى أقل وتبقى متواضعة مقابل نمو وتيرة الإئتمان البنكي وتبقى متواضعة بالنظر إلى حجم الإقتصاد الآن بالمقارنة مع عام2002م ، وكان مساهمة صندوقي الإستثمارات العامة والتنمية الصناعي هما الأكبر بعد الصندوق العقاري خلال العامين الأخيرين 2007م و2008م . وأوضح التقرير أن إرتفاع مساهمة البنوك السعودية توازت مع إرتفاع البنوك الأجنبية ومؤسسات ضمان الصادرات خلال السنوات الماضية لدعم المشاريع العملاقة المنشأة حديثاوالمدن الإقتصادية والتي من أهمها مشاريع كيان وبترو رابغ و جيل للمياه والكهرباء وينساب ومشروع الشقيق للمياه والكهرباء والمعادن للفوسفات والجبيل للبتروكيماويات الذي أدى إنشائها زيادة نسبة مساهمة البنوك في الإقتصاد الوطني من خلال المشاريع المذكورة ،حيث وصلت تكلفة المشاريع إلى مايوازي 39مليار ريال كانت نسبة الإئتمان المصرفي الداعم لها ما يوازي نسبة تقارب12في المائة . وفي المحور الثاني آثار الأزمة المالية العالمية على المصارف التجارية: كشف التقرير أن مؤسسة النقد العربي السعودي ابدت مرونة كبيرة في إدارة السياسة النقدية مع ضمان توفر السيولة مذن بداية الأزمة المالية العالمية ، حيث أنخفض معدل الشراء العكسي ومعدل إعادة الشراء وسعر الإقراض البنكي منذ بداية الأزمة حتى شهر أكتوبر 2009م ليصل إلى نسبة 25. في المائة للشراء المعاكس وإعادة الشراء مانسبته 2في المائة . وفي المقابل أشار التنقرير إلى إرتفاع مخصصات الخسائر لمحفظة الإستثمار إثرالإنكشاف على السوق الأمريكي في 2008م وما تبعها من إرتفاع في مخصصات خسائر الإئتمان خلال عام 2009م الجاري إلى حوالي 5800مليار ريال بما نسبته 280في المائة تقريبا . إثر ذلك تراجعت وتيرة الإئتمان للقطاع الخاص بحدة خلال العام الحالي 2009إثر إتفاعها خلال 2008م إثرتزايد مخاوف البنوك وحذرها وإنخفاض الطلب مع إرجاء خطط التوسعة وتأجيل بعض المشاريع ألإقتصادية في المملكة كنتيجة للأزمة المالية العالمية الإئتمانية . الأمر الذي أدى تحرك مؤسسة النقد العربي السعودية لتعزيز الثقة في الإقتصاد السعودي من خلال سعيها لتعزيز السيولة منخلال تخفيذ الإحتياطي القانوني ومعدل الريبو العكسي إلى 25.في المائة ،ومع تزايد حذر بعض البنوك كنتيجةلأزمة بعض بيوتات الأعمال أرتفعت الإحتياطات الأخرى بنحو 80مليار ريال بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي. ورغم إرتفاع السوق السعودي وإصدارات الصكوك والإكتتابات الأولية بنسبة 25في المائة إلا ان هذا الإرتفاع أستمر متدنيا منذ عام 2008م مقارنة مع مؤشر الدول النامية .وأستطاعات المملكة بعد تحسين بيئة ألإستثمارمنذ عام 2005م ان تعمل على إجتذاب الإستثمارات ألأجنبية رغم أزمة الإئتمان العالمية في عام 2008م ، وتوقفت خلال عان 2009م بعض مشاريع إثر إنحسار التمويل الأجنبي في أعقاب الأزمة العالمية ومراجعة جدوى بعض المشاريع بما مقداره 39مليار ريال . وفي المحور الثالث تحديات التمويل طويل الأجل أوضح التقرير مسببات تحديات التمويل طويل الأجل في البنوك السعودية حيث أكد ان البنوك تجد نفسها تحت ضغط المائمة ما بين آجال الخصوم وآجال الأصول من أجل الحد من مخاطر السيولة حيث تصل نسبة الأصول والخصوم إلى 60في المائة فيما تصل المتوسطة 30في المائة من الخصوم مقابل 10في المائة من الأصول فيما تقل الخصوم بنسبة 20في المائة مقابل الأصول التي تصل إلى 40في المائة لطويلة الأجل ،و تشكل الودائع المصدر الرئيسي لتمويل البنوك وهي غالبا قصيرة ا|لأجل لذا فغالبية الإقراض يكون قصير الأجل بما يصل نسبته 61في المائة ويتركز في قطاع التجارة مقابل 24في المائة طويل الأجل و15في متوسط الأجل وهذه الأحصائيات تظهر إلى شهر أكتوبر من عام2009م الجاري ، رغم أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية والتي يصل معظمها بالدولار إلى 17في المائة من إجمالي الوزدائع إلى أن |آجالها قصيرة جدا وتشمل ودائع المتاجرة وتحويلات المغادرة ومستندات معتمدية حيث تتقارب الودائع قصيرة الأجل خلال السنين من ديسمرب 2003إلى أكتوبر 2009م بوتيرة متقاربة حيث أن معظم الودائع قصيرة الأجل .