ارتفاع سوق العقارات في المملكة 0.5 % و“الرهن” يعزز ثقة المستثمرين

حققت أسواق العقارات في المملكة ارتفاعا بلغ 0.5 في المائة خلال الفترة المنتهية في نوفمبر 2009، على الرغم من تراجع مشروعات التشييد والبناء بمنطقة الخليج باستثناء السوق البحريني الذي شهد ارتفاعا بلغ 18.3 في المائة. وكشف تقرير اقتصادي صدر عن بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” استحوذ السوق الإماراتي على الحصة الكبرى من المشاريع المعلقة بنسبة 78 في المائة، تلاه سوقي الكويت والمملكة بنصيب 8.7 و8.3 في المائة على التوالي. واضاف التقرير : على صعيد مشروعات التشييد والبناء، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله انخفاضا سنويا بلغت نسبته 13.5 في المائة في إجمالي قيمة المشاريع الحالية والمعلن عنها بنهاية نوفمبر 2009 وفقا لبيانات المشاريع الصادرة عن ميد MEED. هذا بخلاف الضربة الكبرى التي شهدها سوق الإمارات ليسجّل انخفاضا بنسبة 25.4 في المائة، تلاه السوق الكويتي بانخفاض بلغت نسبته 9.1 في المائة فيما تراجع السوق القطري بنسبة 5.6 في المائة. وعلى العكس، ويرى التقرير ان سوق العقارات السعودي ما زال ينتظر المصادقة على قانون الرهن العقاري الجديد الذي أُعلن عنه في بداية العام الحالي. وسوف يوفّر هذا القانون للبنوك السعودية أعمال رهن عقاري آمنة كما أنّه سيعزز ثقة المستثمرين في القطاع. ومن المنتظر أيضًا أن يحفز القانون الجديد الطلب على سوق العقارات السكنية في المملكة. يتمتع سوق العقارات السكنية السعودي وفقا لتقرير “جلوبل” بنظرة مستقبلية مستقرّة حيث يعتمد الطلب بشكل أساسي على السكان الشباب المحليين والباحثين عن مساكن بأسعار معقولة. وقد مال المعروض الجديد من الوحدات السكنية في المملكة بصفة أساسية ناحية مشروعات التطوير العقاري الفاخرة مما قلل من المعروض من العقارات السكنية من الفئة المتوسطة. من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية عجزا يصل إلى مليون وحدة سكنية بحلول العام 2012. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي صدور قانون الرهن العقاري الجديد إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية. تبدو النظرة المستقبلية لأداء قطاع المساحات المكتبية سلبية حيث ينتظر أن تطرح أكثر من 550 ألف متر مربع من صافي المساحة القابلة للإيجار في السوق خلال العامين المقبلين في الرياض في حين يتوقع أن يتم تسليم أكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات المكاتب في جدة قبل حلول العام 2011. ومن المتوقع أن ينمو المعروض من المساحات المكتبية في الخبر والدمام بأكثر من 8,700 متر مربع بنهاية العام 2010.