الوليد : البنوك العالمية الناضجة تميز بين القروض السيادية وقروض الشركات

أكد صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة أن “شركة المملكة القابضة في أيادٍ أمينة جدا»وهي حذرة جدا في سياساتها الإقراضية كما أن نسبة ديونها متدنية جدا. اعتبر الأمير الوليد بن طلال في مقابلة على محطة بلومبرغ التلفزيونية، أنه لا يحقّ للمصارف التي أقرضت «دبي العالمية» أن تعتبر نفسها ضحية لأزمة الديون الإماراتية إذ كان من المفترض أن تعي المخاطر منذ البداية. واضاف سموه :«تلك المصارف ناضجة جداً ويفترض بها أن تكون قادرة على التمييز ما بين التسليف الى الشركات والتسليف إلى الدول» مشيرا إلى انه عندما تسوء الأمور لا يمكن للمصارف الغربية أن تتفاجأ وتطلق استغاثات خاطئة قائلة لدبي : إنه كان يجب أن تضمن تلك القروض». وتجدر الإشارة إلى أن شركة الاستثمارات الحكومية «دبي العالمية» التي تتضمن أصولها حصة في شركة «أم جي أم ميراج» في لاس فيغاس، تسعى إلى إعادة جدولة مواعيد تسديد جزء من ديونها تبلغ قيمته 26 مليار دولار أميركي. وقد صدر عن وكالة «ستاندرد أند بورز» في 15 أكتوبر أنه ثمة احتمال كبير بأن تساعد إمارة دبي شركات حكومية مثل مجموعة «دبي العالمية» على الوفاء بالتزاماتها. وقد قالت حكومة دبي لدائني مجموعة «دبي العالمية» في 30 نوفمبر إنه يتوجب عليهم أن يساهموا في مشروع إعادة هيكلة الشركة القابضة لأن الحكومة لم تضمن الدين. في نفس الإطار، ورد في تقرير صدر عن «جي بي مورغان تشايس وشركاه» في 27 نوفمبر أن مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» هو أكبر ضامن لقروض مجموعة «دبي العالمية». كما ورد في التقرير المذكور أن «إتش إس بي سي هولدنغز» وهو أكبر مصارف أوروبا من «أكبر المتأثرين» بأزمة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف الأمير الوليد بأن انعدام الوضوح حول إمكانية مساعدة حكومة دبي لمجموعة «دبي العالمية» في أزمتها لم يحسن الوضع كما أسهم في تراجع ثقة المستثمرين بالمنطقة. قال الوليد « ومع ذلك فإن البلدان الأخرى كالمملكة العربية السعودية وقطر وأبو ظبي المجاورة هي بلدان قوية وبالنظر الى أسعار النفط الحالية لا أعتقد بأن اقتصادياتها قد يتعرض لأي هزات». يذكر أن شركة «المملكة القابضة» التي يملكها الأمير الوليد والتي يقع مقرها في مدينة الرياض، لها استثمارات في منطقة الخليج تتضمن مصارف وعقارات في كل من السعودية والكويت، وقد صرح الوليد بأن أزمة دبي لن تؤثر على حيازاته أو حيازات شركائه. ويبقى مصرف «سيتي غروب» الواقع في مدينة نيو يورك واحدا من أكبر استثمارات الأمير الوليد حتى بعد تراجع قيمة أسهمه بنسبة 88في المائة على مدى السنتين الأخيرتين، والجدير بالذكر أن الوليد كان قد أنقذ المصرف المذكور من انهيار وشيك في أوائل تسعينيات القرن الماضي وهو منذ ذلك الحين واحد من المساهمين الرئيسيين فيه. كما أعلن الوليد الذي لطالما كان ينتقد إدارة سيتي غروب بأنه داعم للمدير التنفيذي الحالي فيكرام بانديت. بالنسبة للأمير الوليد «لقد مر الأسوأ على سيتي غروب والمهم الآن أن يعود الى ما كان عليه من ناحية الربحية». وأضاف الأمير بأنه يتوقع أن تكون سنة 2010 سنة «الاستقرار» بالنسبة إلى سيتي غروب، فإن إستراتيجية فيكرام بانديت القائمة على التركيز على الأسواق الناشئة بدل الاقتصاديات المتطورة كالولايات المتحدة مثلا ستثمر ثمارها في الأعوام 2011 و2012 و2013.