فيما تعتزم بلدية الطائف تطبيق تنظيمٍ جديدِ لحي الرميدة، يطالب السكان بإيقاف هذا التنظيم الذي يستند إلى أمرٍ صدر قبل 27 عامًا، مشيرين إلى أن التنظيم المقترح سيلحق الضرر بهم ويرمي بأسرٍ من ذوي الدخل المحدود في الشارع كونه يتضمن هدم العديد من المنازل واقتطاع أجزاء من أخرى لمرور شوارع داخلها. وتساءلوا.. لماذا تجاهلت البلدية الأمر الصادر عام 1403 ه، والقاضي بتخطيط منطقة شرق الطائف وتوزيعها على الأشراف (ذوي حسن) توزيعًا عادلاً أسوة بالمجاورين من القبائل الأخرى. وحيث أن التنظيم الجديد للمخطط سيكّبد المواطنين خسائر فادحة تتجاوز أكثر من 10 ملايين ريالٍ؛ نظرًا لأنه سيهدم العديد من المنازل، ويقطع الكثير منها بشوارع. ولماذا ترفض إيصال التيّار الكهربائي لمنازل المواطنين رغم التوجيهات الصادرة بإيصال التيار للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية؟ في الوقت الذي طبقت فيه معظم مناطق المملكة هذه التوجيهات باستثناء محافظة الطائف، حيث لجأ عدد من سكان الحي إلى استخدام المولدات الكهربائية، ورغم وجود أعمدة الإنارة في كامل الحي إلا أن الغالبية العظمى من السكان يعيشون في ظلام دامس، في الوقت الذي سمحت فيه البلدية بإيصال التيار الكهربائي لبعض المنازل بطرق غير مشروعة -حسب قولهم-. وهناك منازل يمتلك أصحابها صكوكًا شرعية إلّا أن البلدية ترفض إيصال التيار الكهربائي لها. عبدالرحمن السعدي تحدث ل“المدينة” عن معاناتهم في هذا الجانب قائلاً: بلدية الطائف حرمتنا الكهرباء وتكبّدنا خسائر كبيرة بالتنظيم الجديد، فبالرغم من صدور قرار تنظيم الحي عام 1403 ه، إلا أنها تجاهلت ذلك لمدة 27 عامًا، وتركت المواطنين يقيمون منازلهم في أراضيهم حتى نهض الحي، ثم بدأت تضيق عليهم. وهذا التنظيم يقضي بهدم العديد من المنازل وقطع أخرى لصالح الشوارع، وقد كبدتني بذلك أكثر من 500 ألف ريالٍ، كما أنها ترفض تمامًا إيصال التيار لمنازل الرميدة فيما سمحت لآخرين بذلك. ويقول محمد النفيعي: شكلت لجنة مشتركة في عام 1422ه تضم المحافظة والبلدية والزراعة وأهل الخبرة، وبينت حدود أرض الرميدة التي منحها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لأهالي المنطقة وحددتها بعلاماتها الأربع. ورغم صدور توجيهاتٍ بتخطيط المنحة وتوزيعها على الأشراف (ذوي حسن) توزيعًا عادلاً أسوة بالقبائل المجاورة، إلا أن البلدية تناست ذلك لمدة 27 عامًا، ثم جاءت تهددنا بالتنظيم الجديد لتكبدنا خسائر كبيرة. وتحدث عبادة الغامدي عن الأمر الصادر بإيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لا يوجد لدى أصحابها صكوك شرعية قائلاً: طُبّق هذا الأمر في الكثير من مناطق المملكة إلا الطائف، حيث تصر البلدية على موقفها الرافض لإيصال الكهرباء إلى منازلنا. وينضم إليه غرمان العمري بقوله: راجعت البلدية عدة مرات دون فائدة، فاضطررت إلى اللجوء لمولدٍ كهربائيّ لإنارة منزلي بدلاً من الفوانيس. ونحن نطالب المسؤولين في البلدية بإيقاف مشروع التنظيم الجديد؛ لأنه سيلحق الضرر بنا لا محالة، وإيصال التيار الكهربائي لمنازلنا خاصة وأننا من ذوي الدخل المحدود. من جانبه أوضح مصدرٌ ببلدية الطائف أن التنظيم الجديد يشمل المنازل التي تمّ بناؤها بطريقة غير نظامية، واختزلت أجزاء من الشوارع والحدائق و ما إلى ذلك، أما المنازل التي يمتلك أصحابها صكوكًا ورخص بناء، وتم بناؤها بطريقة نظامية فلن يتم التعرض لها.
