وضعت وزارة البيئة والمياة شروطا ميسرة لتعويض ودعم الصيادين السعوديين نتيجة توقفهم عن العمل لظروف خارجية، مثل: الرياح الشديدة والموج العالي وأثناء المناورات العسكرية البحرية. ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل وحاصل على رخصة صيد (حرفي) وأن لا يشغل وظيفة في القطاع العام أو الخاص. وألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً، ولا يتجاوز مجموع الدخل الشهري عن 9 آلاف ريال. جاء ذلك في ضوء المبادرات التي تطرحها الوزارة في الآونة الأخيرة من أجل دعم قطاعي الثروة السمكية وقطاع الزراعة، مما يؤدى إلى تحسين وتعزيز مستوى الحياة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي الذي تتطلع إليه الوزارة. وبحسب بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء بلغ عدد العاملين في أنشطة الصيد في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 106.300 بينهم 16.434 سعوديًّا. وأوضحت البوابة الموحدة لوزارة البيئة أن التعويض سيكون عن كل يوم تم فيه منع الصيد، ولم تحدد الوزارة المبلغ الذي سيتم تعويض المستفيد به عبر موقعها. وبلغ حجم صادرات المنتجات السمكية السعودية 45 ألف طن العام الماضي، إلى أكثر من 35 دولة، أبرزها الصين، وروسيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة واليابان وأستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. واعتمد قطاع الثروة السمكية عددًا من المساحات البحرية المتميزة لتحسين فرص الاستثمار في الاستزراع المائي، مشيرة إلى توفر 15 موقعاً ساحلياً مميزاً جاهزين للاستثمار. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة. دعم الصيادين السعوديين ألف صياد سعودي 16 ألف طن صادرات سمكية العام الماضي 45 ألف ريال حد أقصى لإجمالي الدعم 3 الحصول على رخصة بالصيد 54 برامج حد أقصى للدعم الحصول على رخصة بالصيد عدم شغل أي وظيفة في القطاعين العام والخاص عدم امتلاك أكثر من قارب واحد ألا يكون على كفالته أي عامل صيد أجنبي. عدم تجاوز الدخل الشهري 9 آلاف ريال رفع طلب التعويض أو الدعم على المنصة الإلكترونية
