بينما يدعم الموقع الجغرافي للمملكة، وطبيعة البيئة البحرية، زيادة الناتج الوطني لقطاع الثروة السمكية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، كشف مدير الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي ل«الوطن»، أن إستراتيجيات ومبادرات الوزارة لتطوير الثروة السمكية تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في عام 2030، وتغطية 65% من الاحتياج المحلي، وخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%، والحفاظ على الاستدامة البيئية، والموارد الطبيعية، لتحقيق رؤية المملكة 2030. قيمة سوقية استنفرت وزارة البيئة جهودها، في العمل على رفع القيمة السوقية للمنتجات السمكية بالأسواق المحلية، والذي من المتوقع أن تنمو بمعدل 5% حتى عام 2030، حيث بلغ إجمالي صناعة المأكولات البحرية في المملكة من حيث الإنتاج، نحو 15.5 مليار ريال، إلى جانب ارتفاع معدلات الإنتاج المتوقع للعام الحالي، لإنتاج المصايد، والاستزراع المائي، وإنتاج الروبيان، والمصايد، إذ يبلغ معدل إنتاج الاستزراع المائي المتوقع للعام الحالي من 100- 80 ألف طن، بعد أن كان معدل الإنتاج 75.330.054 في عام 2019، ومعدل الإنتاج المتوقع للمصايد في 2020 يبلغ 65 ألف طن، بعد أن كان يبلغ في 2019، 68 ألف طن، وبلغ إنتاج الروبيان المستزرعة 60.891.36 في 2019، وإنتاج الروبيان المصيد 8043، وبلغ عدد مشاريع الروبيان 6 مشاريع، ويبلغ عدد مراكب الصيد في البحر الأحمر، والخليج العربي 10944 مركبا، وأعداد القوى العاملة في صيد الأسماك 30370 عاملا. خطط إستراتيجية تبنت الوزارة خططا إستراتيجية ومبادرات تهدف إلى مساعدة الصيادين، في تطوير وتحسين كفاءة الأداء، والمساهمة في تطوير إنتاج وتسويق مستدام عالي الكفاءة، لتعزيز تنمية المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات، ضمن أهداف رؤية المملكة، والتي ستكفل لهم العمل عليها، من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والعمل على تسليم الدفعة الأولى من مراكب الصيد المتطورة بعد شهر رمضان. مبادرات مقدمة أكد الشيخي، أن الوزارة نفذت مبادرات وخدمات وتسهيلات مقدمة للصيادين ومنها: مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك، حيث قامت الوزارة من خلال الشراكة الفنية مع مجلس الجمعيات التعاونية في عام 2019، بتدريب وتأهيل 523 شابا، وإصدار وثائق مهن حرة لبرامج الثروة السمكية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمكينهم من العمل على عدد من مراكب الصيد الحديثة، مضيفا أن المبادرة تسعى في المرحلة الثانية إلى تأهيل ما لا يقل عن 10 آلاف شاب وشابة، على عدد من البرامج بقطاع الثروة السمكية، والتي ستدعم أبناء وبنات الوطن. برامج أكاديمية أوضح الشيخي، أن هناك برامج أكاديمية مقدمة للشباب والفتيات بجانبيها النظري والعملي، وذلك بالتعاون مع معاهد ومراكز أكاديمية وتعليمية متخصصة داخليا وخارجيا، والتي تتمثل في: تدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل في مهنة صيد الأسماك، وصيانة قوارب الصيد، والعمل على منافذ بيع وتقديم، ونقل وتوزيع المنتجات السمكية. مخرجات إيجابية أشار الشيخي، إلى أن مخرجات هذه المبادرة ستكوّن عددا من الممكنات التي ستكفل لهم العمل من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، وتشمل: 12110 شباب وشابات مؤهلين ومدربين للعمل في قطاع الثروة السمكية، و380 قارب صيد حديثا مجهزا بأحدث المواصفات، و200 شاحنة نقل مبردة لنقل المنتجات السمكية من وإلى نقاط التوزيع، و25 مصنع ثلج متنقلا، و45 ورشة متنقلة لصيانة قوارب الصيد، و25 شاحنة متنقلة لتقديم وطبخ المنتجات السمكية، و25 شاحنة متنقلة لتزويد قوارب الصيد بالبنزين، و200 منفذ بيع بالمجمعات التجارية لتجهيز وتقديم المنتجات السمكية. زيادة الاستثمار بين الشيخي، أنه يتم حاليا تصدير 50 ألف طن ل32 دولة منها «أمريكا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، وأستراليا»، من المنتجات السمكية، وأن العمل جار لدعم خطط التصدير، وفتح الأسواق الروسية للمنتجات السمكية المحلية المستزرعة، مشيرا إلى أن جهود الوزارة تمثل التركيز على زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، وجذب شركات استثمار محلية وعالمية جديدة في السوق، وذلك لتحسين الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتخفيض نسبة الاستيراد، والتي نتج عنها أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين 4 شركات شملت: قطاع الاستزراع المائي بشركة جازادكو، وأسماك تبوك، والشرق للاستزراع المائي، وثروات البحار، تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال. تطوير البنية أفاد الشيخي، بأنه يتم العمل على تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة، وتطوير مرافئ الصيد، والأرصفة العائمة، ومصانع الثلج، ومحطات الوقود، والورش الخاصة بصيانة القوارب، وحراجات الأسماك، والتي يتم التخطيط أن تكون بدايتها من منطقة جازان، والعمل على تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي، وتوفير السبل لاستدامتها، والعمل على دعم البحث والتطوير، لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك، وذلك بالتعاون مع المؤسسات البحثية الشهيرة محليا ودوليا، بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية، وتطوير أنظمة الأعلاف، وضمان جودتها. طرق الصيد أبان الشيخي، أنه توجد عدة وسائل صيد شائعة ومنتشرة على الساحل السعودي من الخليج العربي والبحر الأحمر، والتي تتمثل في: القرقور، وكوفية الربيان، والمناصب والغزول، والحداق، واللقاح، والشكة، والجلب، والمجرور، والسخاوي، والشباك الخيشومية، والجر القاعية للجمبري، وشباك التحويط السطحية، والمخدجة. إنتاج الثروة السمكية 65 ألف طن توقعات إنتاج المصايد عام 2020 . الاستزراع المائي 75 ألف طن عام 2019 . الاستزراع المائي 80 ألف طن عام 2020 الروبيان المستزرع 60 ألف طن عام 2019 . الروبيان المصيد 8 آلاف طن عام 2019 . 6 مشاريع للروبيان . 10944 مركب صيد . 30370 أعداد العاملين بالصيد . تصدير 50 ألف طن سنويا حجم نمو سوق المأكولات البحرية . 13 مليار ريال عام 2018 . الصادرات لعام 2018 بلغ 2.3 مليار ريال . معدل نمو سوق المأكولات البحرية بالمملكة 5% سنويا مبادرات تطوير إنتاج الأسماك مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك تأهيل 10 آلاف شاب وشابة ببرامج الثروة السمكية زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن تغطية 65% من الاحتياج المحلي خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية مخرجات مبادرة توطين صيد الأسماك تأهيل 12110 شباب وفتيات تقديم 380 مركب صيد حديثا تزويدهم ب200 شاحنة نقل مبردة لنقل المنتجات السمكية 25 مصنع ثلج متنقلا 45 ورشة متنقلة لصيانة قوارب الصيد 25 شاحنة متنقلة لتقديم وطبخ المنتجات السمكية 25 شاحنة متنقلة لتزويد قوارب الصيد بالبنزين 200 منفذ بيع بالمجمعات التجارية لتجهيز وتقديم المنتجات السمكية
