مشاريع الاستزراع المائي ترفع إنتاجها إلى 55 ألف طن

ارتفع معدل الإنتاج الكلي لمشاريع الاستزراع المائي في المملكة 131 في المئة ليصل إلى 55 ألف طن للعام 2017، مقارنة في 2014، الذي قارب فيه الإنتاج 24 ألف طن، وتخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة لرفع الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن بحلول العام 2020.
وكشفت وزارة البيئة في تقرير سنوي لقطاع الثروة السمكية للعام 2017، أن صادرات المملكة في هذا العام من منتجات الأحياء المائية المستزرعة بلغت 30 ألف طن إلى 40 دولة، من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، واليابان، وسنغافورة، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للمستثمرين في قطاع الاستزراع المائي 10 تراخيص، بطاقة إنتاجية تقدر ب15 ألف طن سنوياً.
وأكملت الوزارة مشروع مسح البحر الأحمر للمواقع الملائمة لمشاريع الاستزراع السمكي بنظم الأقفاص العائمة، وحددت 18 موقعاً على شكل حقائب استثمارية متكاملة بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً، لاستقطاب الاستثمارات والشركات العملاقة.
وبينت الوزارة أنها كونت شركاء لمشروع البحث والتطوير لتقنيات إنتاج الطحالب في المملكة من شركات القطاع الخاص الوطنية، وهي: «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي، والشركة الوطنية للصناعة، ويتبع المشروع خريطة طريق لتقنيات إنتاج الطحالب التي أعدتها الوزارة، وبدء أعمال المشروع.
وأكدت أن المنتجات السمكية السعودية ذات جودة عالية عالمياً، لتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في الاستزراع المائي، وتم تخصيص ثلاث مبادرات لقطاع الثروة السمكية ضمن «برنامج التحول الوطني» لدعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية، وتطوير وتأهيل مرافئ الصيد لخدمة الصيادين وخلق مراكز استثمارية وسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي.
وأوضحت الوزارة أن مبادرة دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية، التي من خلالها تم النجاح في إدخال 7 أنواع جديدة في مرحلة الإنتاج التجريبي على صناعة الاستزراع المائي، وخفض معامل التحويل الغذائي وتحسين معدلات نفوق وبقاء الأسماك، فيما حققت مبادرة تطوير وتأهيل مرافئ الصيد لخدمة الصيادين ولخلق مراكز استثمارية وسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص نجاحاً في اكتمال إنشاء وتطوير 9 مرافئ على سواحل المملكة ذات الأهمية الاقتصادية القصوى، لتشجيع السعوديين على الانخراط في مهنة الصيد بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى الانتهاء من الدراسات لتأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 ألف طن سنوياً، واكتمال مبادرة تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص من برنامج التحول الوطني 2030.