كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في وكالة الوزارة للزراعة، أن الإدارة العامة للثروة السمكية نجحت في رفع معدل الإنتاج الكلي لمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة 131 % ليصل إلى 55 ألف طن لعام 2017 مقارنة بعام 2014 الذي قارب فيه الإنتاج 24 ألف طن، وذلك في إطار توجه الوزارة لرفع الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020. صادرات المملكة جاء ذلك ضمن التقرير السنوي لقطاع الثروة السمكية بالمملكة لعام 2017، حيث بلغت صادرات المملكة في ذات العام من منتجات الأحياء المائية المستزرعة 30 ألف طن من 40 دولة حول العالم، من ضمنها الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، واليابان، وسنغافورة، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للمستثمرين في قطاع الاستزراع المائي 10 تراخيص لعام 2017، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 15 ألف طن سنويا. وأكملت الوزارة مشروع مسح البحر الأحمر للمواقع الملائمة لمشاريع الاستزراع السمكي بنظم الأقفاص العائمة، وحددت 18 موقعا على شكل حقائب استثمارية متكاملة بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف طن سنويا، لاستقطاب الاستثمارات والشركات العملاقة.
إنتاج الطحالب بينت الوزارة أنها كونت شركاء لمشروع البحث والتطوير لتقنيات إنتاج الطحالب بالمملكة من كبريات شركات القطاع الخاص الوطنية، وهي (شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الشركة السعودية للكهرباء، المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، الشركة الوطنية للصناعة)، ويتبع المشروع خارطة طريق لتقنيات إنتاج الطحالب التي أعدتها الوزارة، وبدء أعمال المشروع. وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات السمكية السعودية ذات جودة عالية عالميا، لتطبيقها أفضل الممارسات العالمية في الاستزراع المائي (BAP: Best Aquaculture Practice)، وتحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، حيث تم تخصيص 3 مبادرات لقطاع الثروة السمكية ضمن برنامج التحول الوطني لدعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية، تطوير وتأهيل مرافئ الصيد لخدمة الصيادين، وخلق مراكز استثمارية وسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي.
الأبحاث التطبيقية أوضحت الوزارة أن مبادرة دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية والتي من خلالها تم النجاح في إدخال 7 أنواع جديدة في مرحلة الإنتاج التجريبي على صناعة الاستزراع المائي، وخفض معامل التحويل الغذائي وتحسين معدلات نفوق وبقاء الأسماك، فيما حققت مبادرة تطوير وتأهيل مرافئ الصيد لخدمة الصيادين ولخلق مراكز استثمارية وسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، نجاحا في اكتمال إنشاء وتطوير 9 مرافئ على سواحل المملكة ذات الأهمية الاقتصادية القصوى، لتشجيع المواطنين السعوديين للانخراط في مهنة الصيد بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسات لتأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بطاقة إنتاجية تصل 45.000 طن سنويا، واكتمال مبادرة تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص من برنامج التحول الوطني 2030.
