«تبادل» تقلص فسح البضائع من 192 ساعة إلى 24 ساعة

كشف المهندس فهر الشريف رئيس قطاع الإستراتيجية والابتكار في الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً «تبادل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في حوار خاص ل«المدينة» على حرص القيادة الرشيدة على أهمية «الصناعة اللوجستية» وتنويع قاعدتها الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز عمليات الابتكار والقدرة التقنية، والاستثمارات العملاقة في تطوير كافة شبكات النقل البحرية، والجوية، والبرية.
بهدف تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية (برًا وبحرًا وجوًا)، من خلال تحسين الربط بالبنية التحتية للخدمات اللوجستية، ورفع قدرات القطاع اللوجستي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع تعزيز ربط البحر الأحمر بسلاسل التوريد العالمية، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة.
* في البداية ماذا قدمت تبادل منذ اطلاقها بموجب المرسوم الملكي عام 1430، وهل ساعدت الحلول التقنية في زيادة كفاءة الإنفاق، وما هو حجم ونسبة الفارق في المرحلتين بالنظر إلى تجربتكم؟
أسهمت المنصات التي أطلقتها «تبادل» في تقليص مدة الفسح من 192 ساعة إلى 24 ساعة، كما عملت منذ إطلاق برنامج الفسح خلال 24 ساعة على تقليص المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستندًا للاستيراد ومن 9 مستندات للتصدير إلى مستندين لكل منهما، حيث أصبحت عملية الاستيراد تتطلب (الفاتورة وبوليصة الشحن) في حين تستلزم عملية التصدير تقديم (الفاتورة والمانيفست).
كما قلص نظام إدارة الشحنات (TMS) الوقت المستغرق من 6 ساعات إلى 25 دقيقة فقط بسبب خطة الشركة بإنهاء الإجراءات من دفع الرسوم والتقديم بشكل مسبق، وتم تحقيق هذا الإنجازبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وساعدت هذه الإجراءات في تحقيق تقدم ملموس على مستوى تيسير الإجراءات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، الأمر الذي أسهم في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر «التجارة عبر الحدود» وذلك وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، حيث قفزت المملكة 72 مرتبة هذا العام.
• ما الفرق الذي صنعته المنصات التقنية لتبادل، على حركة البضائع والشحنات؟
أطلقنا في «تبادل» منصتين لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة لجميع الجهات والأطراف ذوي العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير، لتسهيل وتسريع عمليات فسح البضائع من خلال المنافذ وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بمنظومة الفسح بالمملكة، منها منصة «فسح» التي تخدم منظومة الاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية والمنافذ الجوية والبرية.
وتندرج تحت منصة فسح مجموعة من الخدمات المصاحبة منها خدمة إدارة الشاحنات "TMS" لتنظيم عمليات إجراءات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ بهدف سرعة إنهاء الإجراءات، وتطبيق إلزامية الحجز المسبق للشاحنة، بجانب عمله على رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص وقت انتظار الشاحنات، بالإضافة إلى التحقق من تواجدها في الميناء في الوقت المحدد لها، ليتسنى عبور أكبر عدد منها بسلاسة وانسيابية وعلى مدار 24 ساعة.
* ما هو الميناء «الجاف» في الرياض وماذا يقدم؟
الميناء الجاف بالرياض، هو مكان لتسجيل بيانات العملاء من المستوردين والمصدرين والمخلصين إلكترونياً، ليحصل المستفيد على خدمات عديدة مثل طلب ورفع البيانات، والاستعلام عن حالة الطلب وإمكانية استعادة الرسوم، وخدمة طلب الإعفاء من الرسوم.
* أطلقتم خدمة «فسح باي» ما هي وماذا تقدم؟
«فسح باي» هي خدمة يمكننا من خلالها الاستغناء عن جميع العمليات المالية الورقية الصادرة والواردة وتحويلها إلى الشكل الإلكتروني، وذلك بفضل نظام التكامل الذي تعتمده الخدمة، كما نتطلع للفوائد المرجوة من هذه الخدمة من تحسين شفافية المعاملات، وتسريع الإجراءات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقليل مخاطر المعاملات النقدية وتوفير نظام الدفع الآمن.
كما أطلقت «تبادل» ثاني منصاتها التقنية وهي منصة «وثاق» الإلكترونية، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة، حيث تمكّن المستخدم من الاطلاع وإصدار الضمانات البنكية عن طريق البنوك السعودية بشكل إلكتروني يخدم مُصدري الضمانات البنكية والمستفيدين منها.
* كيف لمستم جاهزية البنية التحتية في المملكة وإمكاناتها لضرورات التحول الرقمي في القطاع اللوجستي؟
ساعدتنا جهوزية البنية التحتية في المملكة على تطوير منصة متكاملة للاستيراد والتصدير، وينطبق ذلك على الشحنات الواصلة من كل المنافذ البحرية والبرية والجوية، هناك مكان واحد لتخليص كل الإجراءات الجمركية، وانسجاماً مع جهودنا لتعزيز رضا كافة المعنيين وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتحقيق لأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
* فعالية مقترحات رؤية 2030 لتطوير القطاع والتعامل مع تحدياته
تصدرت السعودية، المركز الأول عالمياً في تقرير ممارسة سهولة الأعمال، وهو أمر إيجابي يشجع على دفع واستمرار عملياتنا وخطواتنا للتطوير ومعانقة الأهداف الكبيرة.
وتركز رؤية 2030 على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
* كيف استطعتم من خلال التحول الرقمي في الحد من الهدر المالي التي يتكبدها القطاع مع الأعمال التقليدية؟
كان مكوث السفن بشحناتها لقرابة 21 يوماً من ملاحقة الإجراءات البطيئة وتعثرها، فضلاً عن تلف بعض شحنات الأدوية والأغذية بسبب هذه المدة الطويلة من الانتظار بالإضافة إلى ضبابية الإجراءات وتعقيدها لدى بعض التجار، بحيث لا يمكنه التعرف على تفاصيل ومتطلبات الفسح إلا عند الوصول، الأمر الذي ينعكس على تثبيط الحركة التجارية والاقتصادية التي تعتمد على قيمة الوقت، بالإضافة إلى تكاليف إضافية ورسوم أرضيات باهظة تستنزف التاجر والعميل، وتتصاعد مع طول الانتظار، لكن التحول الذي منحته المنصات التقنية المبتكرة، سهلت على التجار وسواهم الاطلاع على تفاصيل الإجراءات ومتطلبات الدخول.
* ما رؤيتكم وأهدافكم في تبادل بالمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2021؟
تشارك «تبادل» سنوياً في أسبوع جيتكس للتقنية لاستعراض أحدث التقنيات في القطاع اللوجستي وخدمة المتعاملين، ونقل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي، ونتطلع للقاء مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وصناع القرار الحكوميين، وشركاء الأعمال المحتملين في مختلف مجالات الصناعة اللوجستية من مختلف أرجاء العالم.
تركز «تبادل» ضمن منصتها الخاصة المشاركة في المعرض على باقة من أبرز خدماتها ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة، التي تسهم في مواصلة الشركة مسيرة تميزها وريادتها بوصفها إحدى أبرز الشركات اللوجستية الصاعدة حول العالم.
وتسلط «تبادل» هذا العام الضوء على أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات اللوجستية التقنية، والحلول اللوجستية لمنظومة الاستيراد والتصدير المتكاملة، والحلول الماليةوغيرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة ويحقق رؤيتها في أن تكون رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.