أدوية النت..قاتلة وأطباء التواصل خطر

عيادات إلكترونية تتسم بالعشوائية.. عدم دقة في تقديم المعلومات الطبية والاستشارات المقدمة.. وصف الأدوية دون كشف ظاهري على المريض.. مشكلات صحية عديدة تنجم عن ظاهرة «أطباء النت» والعيادات الإلكترونية التي انتشرت بشكل غريب على مواقع التواصل الاجتماعى في السنوات الأخيرة، وباتت أرضًا خصبة لبعض العطارين وغير المتخصصين والأطباء الوهميين، حيث يتم تنظيم حملات ترويجية ضخمة لبيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر مواقع الإنترنت، وتلقى إقبالاً للأسف الشديد من البعض في محاولة للاستفادة من أسعارها المنخفضة وخدمة التوصيل المجاني إلى المنازل، إضافة إلى توافر كل أنواع الأدوية المطلوبة للمرضى دون التحقق من مصدرها ومعرفة آثارها الجانبية التي ربما تصل إلى درجات تهدد الحياة، فيما تحذر الجهات الصحية والاختصاصيون من شراء تلك المنتجات عبر الإنترنت لما تشكله من خطر على الصحة لعدم توافر وسائل تأكيد الجودة والفاعلية للدواء، أو توافر تعليمات الاستخدام الخاصة بالدواء، إلى جانب أنّ المنتجات قد تكون مغشوشة ومضرة للصحة.
«المدينة» استطلعت آراء أهل الاختصاص من أطباء وصيادلة وتربويين حول ظاهرة «عطار ببالطو طبيب» والذي يصف الأدوية على الإنترنت، وأضرارها الصحية، وكيفية تفادي أخطارها، ومنع غير المتخصصين والأطباء الوهميين وتجار الأعشاب من التلاعب بصحة المرضى، ودور الأطباء الحقيقيين في التصدي لأطباء الإنترنت الوهميين، وكيفية تمكين المستهلك من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة.. فإلى التحقيق:
«الصحة» للمواطنين والمقيمين: أبلغوا عنهم مركز (937)
في البداية تنبهت وزارة الصحة إلى مخاطر هذه الظاهرة، وأطلقت حملة توعوية عبر حسابها في «تويتر» تحت عنوان «الحسابات الوهمية على برامج التواصل الاجتماعي» والتي تهدف إلى منع بيع الأدوية غير المرخصة، وأشارت إلى أن طرق نقل هذه الأدوية وتخزينها مجهولة المصدر كما أن الأدوية المبيعة ذاتها مجهولة المصدر كذلك ولها أضرار صحية، ولم يتم وصفها من قبل الطبيب المختص، وأهابت التواصل مع مركز (937) للإبلاغ عن تلك الحسابات الوهمية التي تروّج لبيع تلك الأدوية، إضافة إلى نقاط البيع المخالفة.
في ممارستها الخاطئة في المنازل عبر الترويج لنفسها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
السجن وإلغاء الترخيص للمخالفين
وأكدت وزارة الصحة أن العقوبة للمخالفين تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، وإلغاء الترخيص للممارسين والمؤسسات الصحية التي ترتبط بتلك الحسابات، وغرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال.
وفي غضون الأيام القليلة الماضية -والتي لم ولن تكون القصة الأخيرة- ضبطت وزارة الصحة ممارسة صحية بجدة وإحالتها للنيابة العامة والتي تم إيقافها بعد ممارستها أخطاء طبية في أحد المستشفيات الخاصة وهروبها من مقر عملها النظامي.
وأكدت مصادر ب»الصحة» أن الممارسة كانت تقوم بعمليات تجميل خطيرة، وبعد ورود عدة شكاوى منها للصحة هربت من مقر عملها، واستمرت
الأحيدب: معظهم «عطارون» وليسوا «صيادلة «
يقول الصيدلي محمد بن سليمان الأحيدب: علينا أن نشخص واقعنا التشخيص السليم لنتعرف على أبرز الأسباب التي تجعل المريض في مجتمعنا الواعي فريسة سهلة للتحايل سواء عن طريق الإنترنت أو الصيدليات المخالفة لأخلاقيات المهنة أو ممتهني العطارة والطب الشعبي، وأضاف: «عندما أقول مجتمع واع فلأنه كذلك على المستوى المطلوب منه وهو المستوى غير المتخصص، فموضوع تعليق كل الممارسات الخاطئة على شماعة نقص الوعي الاجتماعي أمر نخادع به أنفسنا ونضحك به على المواطن المسكين خاصة في ما يتعلق بأمر الصحة والعلاج فالمريض يبحث عن العافية وهو من أضعف حالاته!!».
ويطالب الأحيدب الإدارات المعنية في وزارة الصحة بضرورة نشر جهودها في فضح الطالح من الأدوية وتنقية الصالح وفي حال استمرارها على الامتناع عن إبراز جهودها في مجال التسجيل فإن المريض يعتقد أن كل دواء هو علاج ولا يتوقع أن شركات الدواء العالمية تغش في الدواء وأن كبريات شركات الدواء المحلية يمكن أن تخطئ أو تفكر بأسلوب تجاري بحت وفي الوقت ذاته لا يفكر أن المعلن في الإنترنت يمكن أن يكون أسوأ من كل هؤلاء ويبيعه دواء غير فعال أو ضار.
فضح المخالفين
وأردف: لابد من فضح الممارسات المتعلقة بالدواء داخليًا وخارجيًا وطبيًا ليصبح لدى المستهلك كم كاف من ثقافة إمكانية الغش في الأدوية طالما طغى العنصر التجاري على أخلاقيات العمل الصحي وعندئذ ستجده بصورة تلقائية يحجم عن المخاطرة بتصديق موقع في الإنترنت أو حتى إعلان دوائي في الشارع أو التلفاز أو الجريدة.
الغامدي: ضعاف النفوس يروجون أكثر للسلع الجنسية
وتشير أخصائية النساء والولادة الدكتورة آمال الغامدي إلى أن السلع الجنسية التي يروج لها ضعاف النفوس بعيدًا عن الرقابة قد يكون خطرها أعظم كثيرًا جدًا من الفائدة المنتظرة إن وجدت، فمعظمها إلا القليل جدًا غير مرخص به، ولم تجر دراسات علمية لمعرفة مدى تأثيره الآن أو مستقبلاً، وكل ما يحصل قد يدخل في نطاق الدجل واستغلال لمن يعانون من مشكلات جنسية.
وأضافت: «هناك منتجات تعد على أصابع اليد الواحدة مصرح بها وفق ضوابط معيَّنة، ويجب أن لا تعطى إلا بمشورة الطبيب المختص، وما سوى ذلك من منتجات خاصة العشبية منها فهي غير نافعة وغير مأمونة الجانب أيضًا، وقد يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى خلط هذه الأعشاب ببعض الأدوية الثابت فعاليتها من أجل الربح المادي دون توخي الحذر والخوف على صحة المستهلكين.
وأشارت إلى أن أهم أسباب لجوء الناس إلى مثل تلك المنتجات يعود إلى الجهل أو إلى غياب التوعية والتثقيف في هذا الجانب، فقد يرى بعض المرضى أنه من العيب الذهاب إلى طبيب مختص والشكوى من المشكلة التي يعاني منها وهذا قد يضطره إلى التوجه إلى العطارين حتى لو كان عبر الإنترنت، ولعل من المؤسف حقًا أن مثل تلك المنتجات غير المصرح بها وخاصة العشبية.
الشريف: نقص الوعي وراء الانسياق خلف المنتجات الخادعة
يعزو الدكتور محمد أحمد الفعر الشريف رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بجامعة الطائف انسياق البعض لتلك المنتجات الخادعة إلى نقص الوعي في المقام الأول لدى مستخدميها، مقترحًا لعلاج هذا السلوك الاستهلاكي غير المنضبط بمضاعفة جهود الجهات ذات العلاقة حول معاقبة هؤلاء التجار الغشاشين، كما طالب بتفعيل دور التوعية الأسرية والتوعية الدينية من قبل خطباء المساجد، إضافة إلى أهمية التوعية الإعلامية لتبيان مخاطر هذا الزيف التجاري المزري
وقال إن تجار المنتجات الجنسية على اختلاف وسائل تسويقهم يستخدمون عن عمد أسلوب الإيحاء النفسي للمواطن العربي حتى يحركوا دوافعه العاطفية نحو هذه المنتجات الجنسية والمثيرة للشهوة والتي لا حصر لها، كالعلكة المثيرة أو كحبوب المقويات، وقطرات الإثارة، أوالكريمات والزيوت التي تدعي بمعالجتها للضعف والبرود الجنسي عند الزوجين وغيرها.
سحب 20 مليون منتج غير مشروعه في شهر
كشف موقع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» مع بداية جائحة كورونا أنه في ضوء التزايد المطّرد للطلب على منتجات الحماية الشخصية والفيتامينات والنظافة الصحية، يسعى ضعاف النفوس إلى جني الأرباح عن طريق بيع منتجات طبية مقلدة أو لا تستوفي المعايير المطلوبة مثل الكمامات، وحتى أدوية وهمية لعلاج فيروس «كورونا» عبر الإنترنت وأنه تم سحب ما يناهز 20 مليونًا من المنتجات الصيدلانية غير المشروعة من الأسواق خلال أبريل الماضي في إطار عملية إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شاركت فيها كل من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وشملت عمليات تفتيش وضبطيات في المرافئ والمطارات والحدود البرية ومناطق التجارة الحرة ومراكز الفرز البريدي والمستودعات والصيدليات.
30 % من الأدوية المقلدة تنتج في آسيا
كشف معهد الأمن الدوائي والصيدلاني، وهو هيئة دولية تراقب منتجات الأدوية، عن ارتفاع حجم تجارة الأدوية المغشوشة، بنسبة 60٪؜ عالميًا خلال السنوات الخمس الماضية، لتتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 75 مليار دولار في 2006، ويمثل حجم الأدوية المغشوشة نحو 20 في المئة من سوق الأدوية العالمية، ولم تستثن إحصائيات معهد الأمن الصيدلاني أي دواء من الظاهرة، بما فيها الأدوية الجنسية التي يصنع 90 في المئة منها في دول آسيوية مثل الهند والصين، وهونغ كونغ والأدوية المكلفة أيضا مثل أدوية السرطان ومضادات الألم التي تباع بسعر أرخص.
35 % من الأدوية المتداولة مغشوشة
أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق أحمد خوجة أن الوقت حان لإجراء تعديلات تنظيمية لسن عقوبات صارمة على الدول والشركات والمؤسسات التجارية المروجة أو المصدرة أو المستوردة للأدوية المغشوشة والمزيفة، للحد من انتشار مثل هذه العقاقير في المنطقة العربية.
وأوضح أن «35% من الأدوية التي يتم تداولها في بعض الدول العربية في منطقة الشرق العربي مغشوشة ومقلدة، وهي من أعلى النسب في العالم، أي أن واحدًا من كل ثلاثة أدوية يتم توزيعها مغشوش أو مقلد»، مرجعًا السبب إلى ضعف الأجهزة الرقابية والتنفيذية الموكل إليها حماية الأسواق من هذه الأدوية.
ودعا الدكتور خوجة إلى «تسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في مجال إنشاء هيئات الغذاء والدواء، ونقاش مشكلات تناسق التسعير الدوائي العربي، وصعوبات تطبيق الملف الفني العام للتسجيل الدوائي، ومراجعة الضوابط والقواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيع وتسويق الغذاء والدواء.».
الغذاء والدواء» تعرف على المنتجات المحظورة
أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذّر عنها، وذلك عبر ملصقات إرشادية توعوية وُزعت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان داخل محال العطارة في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضحت «الهيئة» أن الملصقات تحتوي على رمز استجابة سريع «QR Code"، تمكّن المستهلك من خلال مسح الرمز بواسطة كاميرا الهواتف الذكية الوصول مباشرة لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة، ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذّر عنها في موقع الهيئة الإلكتروني.
وأشارت إلى أنه هذه المبادرة تأتي بهدف الحد من تداول وشراء مثل تلك المنتجات، ورفع مستوى الوعي عن الأضرار الناتجة عند استخدامها، كما تأتي استمرارًا لجهود «الهيئة» في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في ما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل.
حملات مكثفة على محلات العطارة
تنفذ هيئة الغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات ميدانية مكثفة للتحقق من تطبيق محال العطارة بلائحة الاشتراطات الصحية المحدّثة، وتوزيع ملصقات توعوية وإرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل المحلات تحمل عبارة «إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجيه ليس له أساس علمي»، وذلك بهدف توعية المستهلكين والعاملين بمحال العطارة بضرورة الالتزام باشتراطات اللائحة.
وتتضمَّن اللائحة المحدّثة اقتصار نشاط محال العطارة على بيع الأعشاب والنباتات الطبية المعتمدة من «الغذاء والدواء» وبيعها في عبوات محكمة الغلق وبشكلها الطبيعي مع وجود ملصق تعريفي على كل عبوة يوضح اسم العشبة أو النبات الطبي وبلد المنشأ وموانع أو محاذير الاستعمال وتاريخ انتهاء صلاحيته.
كما تشمل منع كتابة أي ادعاء طبي على الملصق التعريفي لأي نبات أو عشب طبي أو مستحضر صحي سواء كان مفردًا أو مركبًا، ومنع عرض أو بيع أدوية أو أي مستحضر صيدلاني يستخدم في علاج الإنسان أو منتجات المكملات الغذائية أو مواد محظورة.
صناعة الدواء في المملكة
40 مصنعًا للأدوية.
36 % من الأدوية محلية.
5 % حجم النمو السنوي في القطاع.
1.5 مليار ريال صادرات.
415 مستحضرًا دوائيًا.
234 منتجًا للأسواق الخارجية.
14 دولة تستورد الدواء السعودي.
40 مليار ريال مستهدف التصدير بحلول 2023.