وليد ابو مرشد كشف الدكتور صالح باوزير نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الغذاء والدواء لقطاع الدواء، عن توجه الهيئة للاستعانة بكوادر نسائية في عمليات المراقبة والتفتيش على منتجات التجميل في الصوالين والمشاغل النسائية. وعن تنظيم محلات التجميل والصوالين النسائية التي تستخدم مساحيق تجميل مجهولة المصدر قال ل»المدينة»: إن الهيئة مسؤولة عن سلامة منتجات التجميل أيًّا كان مكان بيعه، مشيرًا إلى أن نظام منتجات التجميل عند صدوره قريبًا سيكون أداة تشريعية هامة لمراقبة المنتج وسلامته أيا كان مكان بيعه بما في ذلك الأسواق المحلية والمشاغل. وأكد أنه يجرى حاليًّا عمل تراخيص لمصانع منتجات التجميل المحلية والمستودعات الخاصة بها، كما يتم عمل برنامج سنوي متكامل للرقابة لما بعد التسويق، حيث يتم سحب عينات من منتجات التجميل المسوقة محليا ويشمل ذلك الأسواق المحلية والصالونات النسائية. وأضاف: «نظرًا لأن ترخيص المشاغل النسائية يتم عن طريق الأمانة يجرى التعاون مع الوحدات النسائية بالأمانة حاليا لسحب أي عينات مجهولة المصدر أو لا تتوافق مع اشتراطات الملصق التعريفي في المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات التجميل أو لوحظ تضرر مستهلكين منها والرفع للأمانة بوجود المخالفة». وأشار إلى إعلان البعض عن العديد من المنتجات وعلى رأسها منتجات فرد الشعر التي صاحب استخدامها التلوث بالفورمالدهايد، وكذلك منتجات التبييض المجهولة المصدر، موضحا أن الهيئة قامت بدورها وحذرت من استخدامها، وقامت بسحب المنتجات بالتعاون مع الأمانات ووزارة التجارة. تنظيم سوق التجميل وأضاف أنه في حال صدور نظام منتجات التجميل فسيكون هناك مجال أكبر وخطة أوسع للرقابة والتنظيم على منتجات التجميل في المحلات والمشاغل النسائية خاصة أن هناك توجها حاليا بالاستعانة بكوادر نسائية في الهيئة لمراقبة والتفتيش على منتجات التجميل في الصوالين والمشاغل النسائية ومدى مخالفتها لاشتراطات السلامة، بالإضافة إلى أن هناك نموذجا كاملا للتواصل حول الأضرار الجانبية التي قد تقع من بعض منتجات التجميل في المشاغل النسائية للوصول إليها فورًا والتأكد من سلامتها. الدواء المغشوش وعن الأدوية المغشوشة في المملكة وتخوف البعض من تزايد نسبتها قال: إنه بحسب الدراسات الميدانية لا تتجاوز نسبة تلك الأدوية 1%، وقال: إن الهيئة أنشأت قسمًا لمكافحة الأدوية المغشوشة، وحددت 11 منفذًا لدخولها البلاد من أصل 33 مجهزة بصيادلة متخصصين لتحليل الأدوية والتأكد من سلامتها. وأكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء لقطاع الدواء أن قطاع الدواء بالهيئة يقوم بالرقابة على المستحضرات الصيدلانية، من خلال اصدار التنظيمات والشروط والمتطلبات التي تكفل القدرة على القيام بالمراقبة الفعالة على الأدوية وإلزام المنشأة المضبوط لديها المستحضر المخالف بالإتلاف عن طريق شركة متخصصة في التخلص من النفايات الطبية على حسابها، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425ه والرفع بالمنشأة المخالفة لوزارة الصحة للعرض على اللجان المكونة وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة. وأوضح أنه في حال كان المستحضر المسوق غير مرخص من الهيئة ويسوق في منشآت لا تخضع لنظام الهيئة وثبت ضرره على صحة المستهلك تقوم الهيئة بتحذير المستهلك ومخاطبة الجهات ذات العلاقة كمصلحة الجمارك بعدم فسحه ويتم سحب المنتج من جميع منافذ البيع. وعن رصد ومتابعة الأدوية المقلدة والمجهولة المصدر والحد من انتشارها، قال الدكتور باوزير: إن جميع مصانع المستحضرات الصيدلانية المحلية والدولية والتي تسوق لمستحضرات مسجلة لدى الهيئة تخضع للتفتيش قبل ترخيصها والسماح لها بتسويق مستحضراتها، وكذلك بعد ترخيصها وتسجيل منتجاتها وذلك من خلال التفتيش الدوري من قبل مفتشي قطاع الدواء. وأكد قيام فرق تفتيشية مؤهلة ومدربة بالتحقق من الإجراءات المتبعة في التصنيع وفق أحدث الممارسات العالمية والتي تؤكد جودة وفعالية هذه الأدوية للمستهلكين. 11منفذًا وفيما يخص الحد من انتشار بعض الأدوية المقلدة والمجهولة المصدر، أكد قيام الهيئة بالعديد من الإجراءات والخطوات لمنع والحد وجود الأدوية المقلدة والمجهولة المصدر ومن هذه الخطوات إنشاء قسم لمكافحة الأدوية المغشوشة، كما حددت 11 منفذًا من أصل 33 منفذًا من منافذ دخول الأدوية، وجهزت هذه المنافذ بصيادلة مؤهلين، حيث تؤخذ عينات من الأدوية عند دخولها للمملكة لتحليلها للتأكد من سلامتها، إضافة إلى ذلك تشارك الهيئة كعضو في لجنة مكافحة الغش التجاري لمناقشة ما يستجد من تطور وطرق لمكافحة الغش التجاري. وبيّن أن الهيئة تقوم الهيئة بعمل دراسات سنوية ميدانية وبرامج مسحية على الصيدليات الأهلية في كل مناطق المملكة، حيث تقام دراسات ميدانية سنوية لمحاربة الأدوية المغشوشة من خلال شراء عينات من مستحضرات دوائية اشتهر غشها عالميًّا من الصيدليات بكل مناطق المملكة وإحالتها إلى مختبرات قطاع الدواء بالهيئة لفحصها والتأكد من عدم كونها مغشوشة. مراقبة العطارين وعن انتشار محلات العطارة في الأسواق والمولات التجارية وتديرها عمالة غير متخصصة، أوضح الدكتور باوزير أن مهمة الإشراف على محلات العطارة لم تنقل من وزارة الشؤون البلدية والقروية للهيئة إلا أنه توجد لجنة مكونة من إمارة منطقة الرياض وأخرى في منطقة مكةالمكرمة وبمشاركة مندوب من صحة البيئة والهيئة العامة للغذاء والدواء والصحة والتجارة للشخوص على محلات العطارة بشكل دوري والتأكد من سلامة ما يتم تسويقه فيها واستيفائها جميع الشروط والمتطلبات سواء كانت اشتراطات فنية أو طريقة تخزينها وحال وجد ما يستدعي ذلك يتم سحب جميع المستحضرات المخالفة وإتلافها.
