السودان..وضع رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية واعتقال مسؤولين

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاثنين سلسلة اعتقالات طالت عدة وزراء ومسؤولين في الحكومة السودانية ومجلس السيادة، وأوضحت مصادر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من اليوم.
إلا أن وزارة الإعلام السودانية أشارت في بيان نشرته لاحقاً على حسابها على فيسبوك، إلى أن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء "داخل منزله تمارس عليه ضغوطاً لإصدار بيان مؤيد للانقلاب"، وفق تعبيرها.
كما لفتت إلى أن رئيس الحكومة يدعو السودانيين للنزول للشارع والتمسك بالسلمية، موضحة أنه وجه رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من السودانيين احتلال الشوارع للدفاع عن "ثورتهم".
وانقطعت خدمات الإنترنت والهاتف عن العاصمة. كما تم إغلاق عدد من الجسور والطرق في الخرطوم، وطوق المطار من قبل قوات أمنية، كما علقت الرحلات الدولية.
وعمت حالة من الغضب الخرطوم، عبر عنها عدد من المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع وأشعلوا النيران. كما أغلق المتظاهرون مناطق الكلاكلة وجبرة وشارع الستين.
وكانت وزارة الإعلام أعلنت سابقا أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وأغلب وزراء الحكومة، فجر اليوم، مضيفة أن مكان تواجدهم لا يزال مجهولا.
كما أوضحت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لحمدوك، لوكالة رويترز أن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.
كذلك، أعلن وزير الصناعة ابراهيم الشيخ أيضا، اقتحام قوات عسكرية لمنزله. وانتشرت دعوات على فيسبوك لا سيما من قبل تجمع المهنيين السودانيين للنزول إلى الشارع دعما للحكومة والسلطة المدنية.
وأشار التجمع في بيان له على مواقع التواصل إلى وجود أنباء عن تحرك عسكري يهدف إلى السيطرة على السلطة، داعيا السودانيين في كل المدن إلى الخروج إلى الشوارع حماية لمكتسبات الثورة، ولمواجهة أي انقلاب قد يحدث.
يذكر أن تلك الاعتقالات التي حصلت فجرا، فضلا عن محاصرة منزل رئيس الوزراء، أتت بعد اجتماع ضم حمدوك والبرهان لمناقشة مقترحات المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان.
كما جاءت بعد ساعات قليلة على لقاءات أجراها فيلتمان مع كل من البرهان وحمدوك، والنائب الأول لمجلس السيادة، محمد حمدان دقلو المعروف ب "حميدتي"، شدد خلالها على ضرورة حل الخلافات بالحوار، والحفاظ على الديمقراطية.
وكانت العلاقات بين المكون المدني والعسكري في الحكومة شهدت توترا متصاعدا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي.
وتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية في البلاد، إلا أن حدة التصريحات المنتقدة كانت خفت خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد أن طرح حمدوك مبادرة حل وحوار بين الأطراف المتنازعة.