أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن اليوم الوطني من المناسبات السعيدة التي تكثر فيها عروض التخفيضات والمسابقات التجارية الموجهة للمستهلك، التي يُرخص لها إلكترونيًا من وزارة التجارة , مشيرا إلى أن هناك أكثر من 2,700 منشأة ومتجر إلكتروني استخرجت تراخيص تخفيضات في موسم اليوم الوطني. وبين أن إجمالي المنتجات المخفضة يتجاوز 7 ملايين منتج، وأعلى السلع التي تم التخفيض لها هذا الموسم: هي الملابس، ويأتي في المرتبة الثانية الأثاث، ومن ثم العطور، والساعات، وبعدها الذهب والمجوهرات، ومن ثم المواد الغذائية بأنواعها. وأوضح الحسين أن هناك 3 حقوق في التخفيضات على المستهلك معرفتها قبل التسوق، حيث يشترط حصول المنشأة على ترخيص من وزارة التجارة وإبرازه في المحل أو المتجر، وإيضاح نسبة الخصم، والسعر "قبل وبعد التخفيض" على بطاقة المنتج ونصح بتحميل تطبيق تخفيضات الذي يجعل المستهلك على إطلاع بالتخفيضات في جميع المناطق، ويوفر 5 مزايا أساسية للمستهلك وهي تمكينه من التأكد من صحة التخفيض، وأنه حقيقي وغير وهمي بمسح رمز الباركود الذي يوضح بيانات التخفيض كاملة عن طريق "تطبيق تخفيضات"، والبيانات الدقيقة للمحال والمتاجر التي تجري تخفيضات- والتأكد من صلاحية التراخيص، والإبلاغ عن التخفيضات الوهمية، والبحث عن المنتجات المفضلة في قاعدة بيانات محدثة، ومعرفة مدة العروض ونسبة التخفيض، والوصول للتخفيضات القريبة للمستهلك عبر خدمة الخرائط. وأبان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أنه بإلإمكان عند مشاهدة أي عرض أو تخفيض مسح رمز الباركود، وستظهر البيانات كاملة، وفي حال لم تظهر يعتبر التخفيض وهمي وسينقلك التطبيق مباشرة لتطبيق "بلاغ تجاري" للإبلاغ عنه، مشيراً إلى أنه في هذه الفترة تشهد حركة تسوق كبيرة، وسيتم التركيز على باركود التجمع في المنشآت التي تزيد طاقتها عن 100 شخص، مع تكثيف الرقابة عليها لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية، والغرامات على المنشآت المخالفة تصل إلى 100 ألف ريال، وتتضاعف حال التكرار، مع الإغلاق. وحول متابعة الوزارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية أكد أن الوزارة قامت بأكثر من 110 آلاف جولة نفذتها الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال شهر محرم لمتابعة الالتزام بالاحترازات، وأكثر من 3,250 مخالفة فورية تم إيقاعها "معظمها مرتبطة بارتداء الكمامة والتعقيم وقياس الحرارة"، وخلال الشهرين الماضيين لمسنا وعي والتزام كبير من المنشآت التجارية والأسواق والمولات بإدخال المحصنين فقط، والتقيد بالطاقة الاستيعابية. جرعة واحدة لا تكفي من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، مشيراً إلى اقتراب العالم من إعطاء ما يقارب من ال 6 مليارات شخص اللقاح، وهو ما يبشر بأن العالم يتقدم خطوة بأخرى لمواجهة الوباء. وقال: نحن نقترب من الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، فإن مسؤوليتك أمام وطنك في اليوم الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين والالتزام بالإجراءات الإحترازية، مؤكداً على أن الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة لا تكفي للحماية من المتحورات. وأوضح أن المخاطر على من تلقى جرعتين قليلة جداً، مشدداً على ضرورة التحصين بجرعتين من اللقاح، منوهاً بالحملة التي أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار "كملها"، مشيراً إلى ان جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصل إلى أكثر من 40 مليون جرعة معطاة، في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، التي يتجاوز عددها ال 587 مركزاً، مبيناً أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل الى أكثر من 17 مليون و 700 ألف. وأضاف الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 70 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (546549) حالة، من بينها (2357) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (343) حالة حرجة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، والمتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (535531) حالة، إضافة (81) حالة تعافٍ جديدة، وعدد الوفيات (8661) حالة، إضافة إلى (5) حالات وفاة جديدة. من جانبه أبان المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي أن التوصل إلى لقاحات فيروس كورونا بهذه السرعة تم من خلال أبحاث وتطوير من قبل الشركات المبتكرة المتخصصة في هذا المجال، التي يتم حماية نتاج أبحاثها من خلال عدد من الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية، ومثال على ذلك براءات الاختراع للأدوية واللقاحات. حقوق ملكية اللقاحات وتطرق إلى البيان المعلن بشأن موقف المملكة في اجتماع مجلس إتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية الذي دعت فيه المملكة أن تتحمل الدول مسؤولية التغلب على هذا الوباء بجعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة، والتأكد بأن لا تشكل الملكية الفكرية عقبة أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير تجارية وضمان الوصول العادل إليها في جميع أنحاء العالم , والمضي قدماً نحو المفاوضات القائمة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد- 19 من أجل التوصل إلى توافق مبني على النصوص في أسرع وقت ممكن. وأكد أن المملكة تهتم اهتماما بالغا بدعم مبادرة منظمة الصحة العالمية بمشاركة دول متعددة بهدف مشاركة تطوير الأدوية واللقاحات والتشخيص ونشر جميع النتائج بكل شفافية وحث الدول التي بها مقر الشركات المصنعة للقاحات على تسهيل نقل التقنية للدول الراغبة في تصنيع اللقاح لديها.
