16 توصية لمؤتمر "الحوكمة" لضمان الاستدامة والجودة الصحية

أختتم مؤتمر الحوكمة الصحية أعماله ب 16 توصية صحية وعلمية - عن بعد- بمشاركة نخبة من خبراء الصحة في السعودية والدول العربية وعقد برعاية وزير الصحة السعودي الأسبق رئيس الأكاديمية العربية للامتياز في الحوكمة الدكتور حمد عبدالله المانع.
وأوضح نائب رئيس الأكاديمية العربية للامتياز في الحوكمة ، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة ، أن الخبراء والمتحدثون في اللقاء التفاعلي للحوكمة الصحية أجمعوا على التوصيات الآتية:
أولاً: مطالبة وزارات الصحة بالدول العربية وكافة القطاعات الصحية بالآتي:
العمل على إعطاء الأولوية لحوكمة الرعاية الصحية من أجل خدمات صحية أفضل ، وتدعيم مبادئ وأسس ولوائح المراقبة والقياس لمخرجات الاعمال والعمليات في مجالات العمل الصحي في الإدارات المركزية والمرافق الصحية ، التعاون مع الأكاديمية العربية للامتياز في الحوكمة في نشر التعليم والتطوير والبحث العلمي المتميز في مجالات الحوكمة وتوطينه في بلداننا ، تمكين أدوار البحث والبصيرة والمراقبة الذاتية والمجتمعية للإبلاغ عن مكامن الاخطاء والفساد من خلال الأطر الشرعية المرعية والنظامية المعتمدة وطنيًا ، تعزيز الكفاءات المطلوبة والمهارات التأسيسية للحوكمة وتبني أساليبها التطبيقية الحديثة لفتح نطاقات المعرفة وتوفير الجديد والمفيد منها لتعظيم مستويات الإنتاجية والكفاءة والاستدامة لتحقيق طموحات أوطاننا ، أهمية حوكمة أساليب تقييم التكنولوجيا الصحية الحديثة والالتزام بمعايير الشراء الموحد المعتبرة لتعضيد التوجهات الوطنية في الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتعزيز جودة الحصول على المستلزمات الطبية والصيدلانية وضمان سلامتها ومأمونيتها.
ثانيًا: دعوة منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بتحقيق الأهداف الآتية:
اعتماد أنشاء لجنة إقليمية تحت مظلة المنظمة تعنى بحوكمة الخدمات الصحية والاستفادة من الخبراء العربية والإقليمية المتميزة في هذا المجال ، اعتماد برنامج تعليمي حول الحوكمة في المرافق الصحية والطلب بتأهيل وتدريب القادة والمنسقين الصحيين الرئيسيين في كل بلد في مجالات الحوكمة عموما والحوكمة الصحية خصوصًا ، تعظيم الاستفادة من اتجاهات منظمة الصحة العالمية من اجل تعزيز كفاءة النظم الصحية بالمنطقة والمشاركة مع المجتمع وتبادل الخبرات وتضافر الجهود لتصب جميعا في مصلحة أوطاننا.
ثالثًا: السعي لبناء شراكة مجتمعية تعزز حوكمة خدمات الرعاية الصحية على أن تكون الحقوق والواجبات عملية تشاركية تشمل المريض وذويه وكافة شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للأصحاء والمرضى على حد سواء.
رابعًا : تعزيز وتبني السياسات الصحية وأنظمتها المبنية على المعايير والمؤشرات المعتمدة على الأدلة والبراهين اليقينية لبناء أنظمة حوكمة الرعاية الصحية والاستفادة من تجربة المريض في هذا الخصوص.
وأضاف البروفيسور خوجة ، أن خامس التوصيات دعت إلى تبني سياسات ومفاهيم وأبعاد الحوكمة لاستحداث نماذج عملية واضحة ومعلنة يتم تطبيقها بكفاءة لإيجاد نظم عمل تكاملية تحكم تعددية المسئوليات والعلاقات والاتجاه الاستراتيجي بين كافة الأطراف أثناء عمليات التخطيط الإستراتيجي الصحي.
سادسًا: إجراء المراجعات الشاملة والدقيقة لحوكمة الخدمات الصحية بمكوناتها المختلفة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق الأهداف والغايات البناءة لمفهوم الحوكمة.
سابعًا: الاهتمام بتطوير القوى العاملة البشرية المدربة والمؤهلة لقياس أداء النظم الصحية وحوكمتها والتوسع في التعليم الجامعي والتدريب على مقومات وعناصر الحوكمة الصحية، وتكثيف الابتعاث الخارجي والداخلي في دورات التدريب والتأهيل .
ثامنًا: أن تقوم الأكاديمية بتطوير منهج دراسي عن الحوكمة وتطوير الشهادات والدبلومات والدرجات المهنية نحو التعليم والتدريب في هذا الموضوع.
تاسعًا: جعل هذا المؤتمر العربي الدولي حول الحوكمة حدثًا سنويًا، وربما يتضمن توفير حلقات دراسية أخرى ليوم واحد حول كل مجال من مجالات الحكومة (المساءلة، وقيمة الرعاية، ونتائج الرعاية، والتسلسل الزمني، وصحة الشعوب) وذلك بصفة دورية.
عاشرًا : تحديث وتفعيل القوانين والتشريعات والإجراءات والأساليب المنظمة للأعمال بالقطاع الصحي بما يعزز إجراءات حوكمة خدمات هذا القطاع للحفاظ على الموارد والحقوق الخاصة والعامة وجميع أصحاب المصالح من مستفيدين ومؤسسات في آن واحد.
الحادي عشر : الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني المؤهلة لان يكون لهم دورا مجتمعيا فاعلا في تفعيل ادوات واليات الحوكمة المجتمعية التشاركية والتثقيفية نحو ادوار فاعلة في نطاق السياسات العامة للحوكمة.
الثاني عشر: تحويل الأنظمة الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.
وأشار البروفيسور خوجة أن التوصية الثالث عشر وجهت بالعمل على تطوير فعاليات واساليب التأمين الصحي لضمان العدل والانصاف، ودعم ادماج سوق العمل في معادلة التامين الصحي ولدوام الفعالية والاستمرارية.
⁃ الرابع عشر : تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في القطاع الصحي مع تنظيمه ومراقبته وتوجيهه لتعزيز دوره التكاملي في التغطية الصحية الشاملة.
⁃ الخامس عشر : تقوية شبكات التواصل بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بمفهوم حوكمة الخدمات الصحية لدى الدول العربية ونقل الخبرات وتأسيس بيوت خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بمفاهيم وأنشطة وبرامج حوكمة الخدمات الصحية، وتقييم أداء النظم الصحية.
⁃ السادس عشر : الطلب من معالي رئيس الاتحاد العربي للحوكمة ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للامتياز في الحوكمة برفع التقرير والتوصيات الى مقام جامعة الدول العربية الموقر، وكذلك إلى مجلس وزراء الصحة العرب الموقر للعمل على وضعها موضع التنفيذ.
وأكد البروفيسور خوجة في ختام حديثه ، أن تعزيز النظم الصحية في بلدان إقليم شرق المتوسط كما جاء في قرار منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط لا يمكن أن يتم إلا من خلال نظم صحية وطنية جيدة الأداء، تضمن الإتاحة الشاملة لرعاية صحية فعالة وعالية الجودة "، وحث الدول الأعضاء على التركيز على سبع أولويات استراتيجية، وهي تعزيز القيادة والحوكمة في الصحة ، التحرك صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، تقوية نظم المعلومات الصحية ، دعم إعداد قوى عاملة صحية متوازنة وجيدة الإدارة ، وتحسين الحصول على خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة ، المشاركة مع القطاع الصحي الخاص ، وضمان الحصول على التكنولوجيات الأساسية، ومنها الأدوية.