تونس: التحقيق مع 3 أحزاب بتهمة تلقي "أموال أجنبية"

فتح القضاء التونسي تحقيقا مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها حزب النهضة،، للاشتباه في تلقيها أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019،ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في القضاء التونسي أنه تم فتح التحقيق يوم 14 يوليو الجاري قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي ويجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن جميع أعضائه. وأوضح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أن التحقيقات انطلقت قبل أن يتخذ الرئيس إجراءاته الاستثنائية ويقيل رئيس الوزراء ويجمد البرلمان.
ملف الاغتيالات السياسية
وإلى ذلك دعت هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، وكشف الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد هذه القضية. وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي أمس، إنها تساند قرارات الرئيس، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية «قرار قانوني»، وطلبت منه النظر في الشكاوى حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.
أموال الغنوشي
وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة، ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات، وقال عضو الهيئة رضا الرداوي، إن قياديي حركة النهضة وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات، مشيرا إلى أن ترؤس سعيّد للنيابة العمومية هي ضمانة لفتح الأبحاث في قضايا الإرهاب. 4 نقاط جوهرية في الموقف السعودي وكانت المملكة قد بلورت موقفها بشكل واضح من المسألة التونسية في بيان رسمي لوزارة الخارجية، تطرقت فيه للأوضاع التي تشهدها تونس بعد القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد وكان منها تجميد المجلس النيابي، ونص البيان السعودي على 4 نقاط جاءت كالتالي: تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً. تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة. تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره. تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.