أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث في جميع مناطق المملكة، وذلك بناء على نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 1441/11/19ه. وأوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص والأنشطة المتعلقة بالأوساط المائية، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بحماية الأوساط المائية من التلوث، وذلك عبر اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات، وإعداد وتنفيذ الخطط تهدف إلى الحد من تلوث الأوساط المائية والتخفيف من آثاره واقتراح البرامج والدراسات والأبحاث الخاصة بالأوساط المائية، والرصد والتقييم الدوري للمؤشرات البيئية، وتحديد الإجراءات والتدابير المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز المقاييس المتعلقة بالأوساط المائية، وإقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص أو تصاريح الأعمال أو الأنشطة البيئية التي يترتب عليها آثار بيئية، وإصدار التصاريح والتراخيص واستيفاء المقابل المالي، وتنظيم الأنشطة المختلفة للإرشاد البيئي إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة. وأكدت الوزارة، أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات ومنها: عدم التقيد بمقاييس وتقنيات مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص، والقيام بأحد الأنشطة المحددة في اللائحة دون الحصول على تصريح، وتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة دون ترخيص، ونشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه المحيطة دون موافقة المركز، ولمعرفة المزيد حول اللائحة يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: (اضغط هنا). ويعمل المركز الوطني للالتزام البيئي، على مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث.
