كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - الدكتور عبدالله أبو اثنين بأن الوزارة تسعى لتحسين بيئة العمل والوصول بنسبة التوطين إلى النسبة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، وذلك بناء على التشاور والتواصل مع القطاع الخاص، مشيرا إلى هناك لقاءات دورية مع رجال الأعمال، باعتباره مصدر قرارات الوزارة، لعمل التطوير في سوق العمل. وأبان خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية بأن الإستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على الإصلاحات الجذرية، وتعمل على خلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها وقدارتها التي تتناسب ووضع سوق العمل. وأضاف أبواثنين: أن اللقاءات الموسعة التي تجريها الوزارة مع رجال الأعمال ينتج عنها جملة من المبادرات، ففي لقاء واحد نتج 86 مبادرة دخلت جميعها حيز التنفيذ، لافتا إلى أنه الوزارة لديها منذ العام الماضي 13 مبادرة أخرى، جاءت نتاج ورش العمل التي تم تنظيمها بالشراكة مع القطاع الخاص، وبين أن اللقاءات رصدت الملاحظات والفجوات، وتم من خلالها تقييم المبادرات لتفعيلها، مؤكدا أن هناك المزيد من المبادرات الإضافية التي سوف تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لتحسين بيئة العمل في السوق المحلية. وأكد نائب وزير الموارد البشرية أن الوزارة تعمل على أن تكون أعمالها تسير وفق النظم الرقمية والأتمتة والعمل من خلال المنصات، لتسهيل وتسريع الإجراءات على القطاع الخاص، مثل منصة قوى التي تقدم 120 خدمة يتم الحصول عليها في أوقات سريعة، ومنصات مساند وأجير، والمنصة الموحدة للتوظيف. وقال: إن أجهزة الوزارة تعمل جاهدة لأن يكون سوق العمل أكثر دينامكية، لذلك تم تفعيل بعض الأنماط الأخرى للعمل، مثل العمل بالساعة والعمل عن بعد، ونسعى لاكتشاف أنماط أخرى، وسوف يتم احتسابها من نسب السعودة. ولفت الدكتور أبو اثنين إلى أن الوزارة منذ أن انتهجت منهج الشراكة مع القطاع الخاص، نتج عنه 11 اتفاقا للتوطين في 11 قطاعا، ساهمت منذ العام 2018 في توظيف أكثر من 400 ألف سعودي وسعودية، كما أن برنامج توطين يستهدف 115 ألف وظيفة في ست قطاعات، في أكثر من مئة مهنة، تعتمد مبدأ التدريب والبحث عن العمالة الوطنية والتواصل معها. وتطرق إلى مبادرات الوزارة خلال فترة الجائحة قائلا بأن الوزارة نفذت 16 مبادرة خلال العام الماضي كان لها أثر إيجابي في الحفاظ على توازن السوق واستقراره.
