حدثت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، مساء أمس الأول الثلاثاء، تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، وبالرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعومًا بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية. ولاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030. كما ذكرت الوكالة في تقريرها أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستسهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل. إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة العربية السعودية في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة. وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.6% و5% للعامين 2021م و2022م على التوالي وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021م من (6.2%) إلى (4.7%) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى ما يقارب 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز بحوالى (2.9%) في تقريرها الأخير، كما توقعت الوكالة في تقريرها بأن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6% و30.9% للعامين 2021م و2022م على التوالي. وعلى صعيد الميزانية العامة للمملكة، فقد أكدت الوكالة أن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات. انعكاسات تصنيف موديز:
