الصندوق الأسود للسفينة الجانحة بقناة السويس يكشف سبب الجنوح

بعد أكثر من شهرين على انتهاء أزمة استمرت 6 أيام متتالية، نقل محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، أن الشركة ادعت، أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، أن الجنوح كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
وبدأت الحكاية بعدما طالبت هيئة قناة السويس بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة، فأوضح المحامي، أحمد أبو علي، وهو عضو في الفريق القانوني للشركة اليابانية في تصريحات، أن طلب الهيئة تعويضا يلزمها بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته حتى اليوم، وفقاً لقوله.
كما أشار إلى وجود دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها، بحسب تصريحه.
الصندوق الأسود يكشف حواراً
وتابع أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا يحوي تسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.
كما أكد أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين، (زورقي سحب)، مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث، وفق قوله.
وكانت الشركة العامة لقناة السويس قد نفت مرارا وتكرارا ارتكاب أي خطأ، لكنها لم تعلق على الأنباء الجديدة.
وانتقدت الشركة اليابانية قرار احتجاز السفينة منذ الحادثة في بحيرة تقع بين شطري قناة السوري الشمالي والجنوبي، وأكد أبو علي أن فريق المحامين اعتبر القرار غير دقيق، وأن عيوباً قانونية قد شابته، مشيراً إلى أن القرار تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.
وأضاف أن الفريق أبلغ المحكمة المتخصصة أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست عملية إنقاذ بالمعنى القانوني السليم، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ، بحسب تعبيره.
واعتبر أن هذا واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور.
كما كشف أن فريق محامي الشركة اليابانية طلب من هيئة المحكمة الحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
فيما نقل متابعون أن المحكمة قررت تأجيل النظر بالدعوى إلى اليوم الأحد للنطق بالحكم.
الجدير ذكره أن الشركة العامة لقناة السويس كانت نفت مرارا وتكرارا ارتكاب أي خطأ، إلا أنها لم تعلق على الأنباء الجديدة.