اتفق خبراء مختصون في الموارد البشرية على حاجة 30% من الموظفين إلى إعادة تأهيل لمواكبة احتياجات القطاعات المرشحة للتخصيص في المرحلة المقبلة مؤكدين أن الكفاءة والمرونة الإدارية والفنية تعد عاملاً أساسيًا في هذه المرحلة من أجل رفع كفاءة الأداء والترشيد في النفقات وحسن استخدام الموارد، وقسم الخبراء الموظفون إلى 3 أنواع هم النوع المؤهل لمرحلة التخصيص، والنوع الثاني الذي يمتلك المهارات ويحتاج إلى بعض التأهيل وهم الأغلبية، أما النوع الثالث فهم الذين يعانون من ضعف في الإمكانات ويقدرون في المتوسط ب30% ويحتاجون إلى الانخراط في برنامج تأهيلى شامل. أكد الدكتور سمير حسين المستشار في التنظيم الإداري والموارد البشرية، أن اتجاه الدولة للتخصيص يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، واستفادة العميل بشكل أفضل من خلال المرونة في الأداء، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بانتقاء العنصر البشري بصورة أكثر دقة وشمولية بناء على ما تراه مناسبًا لمصلحة العميل في النهاية. وأشار إلى 3 تحديات في القطاعات المتجهة للتخصيص هي كفاءة الأداء والمنتج النهائي والربحية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل فرضت نفسها خلال المرحلة الماضية وكان من الصعب رؤيتها مجتمعة وبالتالي تأخرت عمليات التخصيص لبعض الوقت، وذلك في إشارة منه ربما إلى بدء الحديث عن خطط التخصيص منذ بداية الألفية الراهنة ب23 قطاعًا دون أن تتبلور الرؤية وتتخذ الصورة الجدية سوى في السنوات القليلة الماضية. ودعا إلى إيجاد برنامج موازي أو تأهيلي يركز على الاحتياجات العامة للموظف، وآخر تخصصي يرتبط باحتياجات التطوير والتحسين في كل قطاع، مشيرًا أن الموظفين الحاليين ينقسمون ل3 أقسام، الأول جاهزين للعمل في القطاع الخاص وهناك من لا يحتاجون إلا لبعض التوجيه والتدريب على رأس العمل، والفئة الثالثة بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل. الشهادة ليست المعيار من جهته أكد الدكتور محمود خان استشاري الاستثمار في رأس المال البشري، أن المسؤولين عن القطاعات المخصصة بحاجة إلى البحث عن الكفاءات والجدارات، مشيرًا أن الشهادة لا تشكل إلا 20 % من النجاح في الوظيفة، وأن رأس المال البشري هو القائد للنجاح، وشدد على أهمية سد الفجوة التأهيلية والتدريبية لضمان نجاح العمل في القطاعات التي سيتم تخصيصها. وقال: إن وجود خبرات كبيرة في تنمية الموارد البشرية سيساهم بكل تأكيد في التركيز على القدرات الوظيفية من ناحية طريقة التفكير والصفات الشخصية ونقاط القوة، مشيرًا إلى أن خطط التخصيص لا يمكنها استيعاب 100% من القدرات العاملة وإنما 70% في المتوسط يمكن تحويلهم وتأهيلهم إلى الأنظمة الجديدة، والبقية 30% فبحاجة إلى إعادة تأهيل على أرض الواقع. من جانبها قالت مريم النومان مستشارة في تنمية الموارد البشرية: إن الاقتصادات الحديثة في الوقت الحالي تتجه إلى الخصخصة، واستقطاب رأس المال بالقطاع الخاص مما سيؤدى إلى توفير العديد من الوظائف، مشيرة إلى أن تخصيص 16 قطاعًا يمثل تحولًا اقتصاديًا نوعيًا كبيرًا من أجل مواكبة الأسواق العالمية، وشددت على أهمية توفر عوامل النجاح وفي صدارتها التأهيل المناسب للموظفين الأكفاء، مع إمكانية خروج قليلي الخبرة والكفاءة من المنافسة للتوجه إلى مجالات أخرى بعد إعادة التأهيل الاستفادة من التجارب السابقة من جهته أكد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن نظام التخصيص يهدف إلى إيجاد بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتعزيز المرونة اللازمة بالمشروعات المطروحة بما يدعم ويعزز تنفيذها ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة على الاستثمار على المديين القصير والطويل. كما سيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإتاحة الفرص الاستثمارية والوظيفية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشاريع وتسهيل تقديم تلك الفرص بشكل شفاف وعادل، ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة التي واجهت عددًا من التحديات وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
