المملكة تقر إستراتيجية وطنية للفضاء قريبا

تعتزم المملكة إقرار إستراتيجية الوطنية للفضاء قريبًا، تتضمن مشروعات طموحة وواقعية تليق بمكانة المملكة المهمة، وتعتمد على ممكّنات منها تأسيس برنامج تمويل للمشروعات الناشئة والبحثية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار، وتؤكد التزام المملكة بالاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الكبير.
وأثمر اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمشروع قطاع الفضاء في المملكة الذي تابعه منذ إسهام 30 عالمًا سعوديًا في دراسة رحلة الفضاء الأمريكية ديسكفري عام 1985م عن تحقيق المملكة العديد من الإنجازات العلمية في ذلك المجال أجلّها صعود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على متن ديسكفري كأول رائد فضاء عربي، واستمر ذلك الاهتمام مع إطلاق رؤية 2030 وصولاً إلى أمر خادم الحرمين بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء ويرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن سلمان لتكون الجهة الوطنية المسؤولة عن تطوير القطاع وتوجيه الجهود بما يحقق للمملكة الريادة والمكانة الدولية التي تستحقها.
يأتي ذلك فيما أكد سمو ولي العهد في حديث له مؤخرًا أن تنويع إيرادات المملكة أمر مهم وحيوي يعمل عليه صندوق الاستثمارات العامة من خلال دعم قطاعات جديدة ومنها الفضاء، وبيّن سموه أن لقطاع الفضاء أثرًا مباشرًا على الاتصالات والتقنية وهو مرتبط بالكثير من القطاعات مثل: البيئة، والنقل، وغيرها، وسيكون ممكِّنا أساسيًا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب.
وأشار سموه إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المتخصصة يعملون على اعتماد إستراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات المقبلة وتكليف هيئة الفضاء بتنفيذها، وهي إستراتيجية عميقة تستوعب طموح المواطن السعودي وتطلعه وشغفه بالمستقبل، وتولي أهمية كبيرة بتنمية رأس المال البشري في علوم الفضاء ومختلف مجالاته.
وقدرت دراسة أجراها بنك «مورغان ستانلي» أن يتخطى «اقتصاد الفضاء» التريليون دولار عام 2040م بالتركيز على المداخيل الأساسية التي ستكون من عوائد خدمات الأقمار الصناعية والصواريخ، وقال: إن هناك توجّهاً نحو تطوير اقتصاد صناعة الفضاء، إذ يوجد عدة مصادر تقيس حجم هذا الاقتصاد ومنها: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي توقعت عوائد الاستثمار أن تتراوح ما بين 280-300 مليار دولار، وشركة الأبحاث «يوروكونسولت» التي توقعت أن يصل إلى 360 مليار دولار.
وبحسب ما ذكر الأمير سلطان بن سلمان في أعمال الاجتماع الأول ل»قادة اقتصاد الفضاء 20» ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي فإن حجم اقتصاد الفضاء في العالم بلغ نحو 400 مليار دولار خلال عام 2019 تستحوذ دول مجموعة العشرين على 92 % منه، مبينًا سموه أن التوقعات تُرجح نمو اقتصاد الفضاء ليصل إلى 1.1 تريليون دولار عام 2040 و2.7 تريليون دولار بحلول عام 2050.
تنمية الكوادر الوطنيّة في تقنية الفضاء الخارجي
أنشأت المملكة ممثلة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «مركز تميز الفضاء والأرض « بالتعاون مع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك Caltech) ومركز تميّز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكيّة، وقامت بتعزيز مستوى التعليم في علوم الفضاء والطيران والبرامج التعليميّة وتنمية الكوادر الوطنيّة، كما أبرمت المملكة عدة اتفاقيات في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته مع دول عدة كالولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الروسي وألمانيا وفرنسا وكازاخستان.
وتماشيًا مع التطورات المتلاحقة في صناعة الفضاء أنشأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية محطّات استقبال صور والبيانات الفضائية لتغطية 2.7 مليون كم مربع من جنوب روسيا إلى جنوب الصومال، ومن غرب باكستان إلى شرق ليبيا.
برنامج أجيال الفضاء
عملت الهيئة السعودية للفضاء هذا العام على تنظيم (برنامج أجيال الفضاء) الذي يُعنى بتنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.
ويسهم البرنامج في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في قطاع الفضاء، وتشجيع الاهتمام بالبحث العلمي وتعلم مختلف مجالات الابتكار (STEM)، والتقنية، والهندسة، والرياضيات، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأكاديمية المتخصصة لتحقيق المزيد من التقدم في الأبحاث المتعلقة بعلوم الفضاء وتطبيقاته
وتمكنت المملكة خلالها من تسجيل اسمها كأول دولة عربية تشارك في رحلة الفضاء ديسكفري 1985م لتمضي المملكة بعدها في ركب علوم الفضاء وأبحاثه، وتطور من أدائها العلمي بما يواكب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ومنذ إنشاء المملكة عام 1977م «المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية» ليضطلع بدوره في إجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية والتطور حتى تحول مسمى المركز بمرسوم ملكي صدر عام 1985م إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عملت المدينة على النهوض بهذا القطاع الحيوي ومنه رسم خطة نقل وتوطين تقنية الأقمار الصناعية عام 1988م عندما التحق بالمركز الوطني لتقنية الأقمار الصناعية مجموعة كبيرة من المختصين في مجالات وأقسام هندسية مختلفة تشمل الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والتحكم والضوئيات والبرمجيات وغيرها.
وما بين أعوام 2000م - 2019م تمكنت المملكة من إطلاق 16 قمرًا صناعيًا سعوديًا إلى الفضاء بإشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» سُجل آخرها القمر السعودي للاتصالات « SGS1» الذي أطلِق في 6 فبراير 2019 حاملًا توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الذي كتب عليه عبارة «فوق هام السحب».
يعمل القمر السعودي (SGS1) على خدمة قطاع الاتصالات الفضائية الحديثة المتعددة التي تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات العسكرية الآمنة، وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة لاستخدامها في شتى مجالات التنمية المستدامة مثل: تطبيقات (اتصالات النطاق العريض عالي السرعة، والاتصالات الآمنة للجهات الحكومية) وسيتم تشغيل وإدارة القمر من خلال محطات تحكم أرضية متطورة في المملكة.
تعاون مع ناسا والوكالة الصينية
نفذت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تجارب علمية في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وجامعة ستانفورد على متن القمر «سعودي سات 4»، وشاركت في مهمة استكشاف القمر «تشانق اي 4» بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية عام 2018 في مهمة نادرة لاستكشاف الجانب غير المرئي من القمر. وتمتلك المدينة بنية تحتية لتجميع واختبار الأقمار الصناعية من غرف نظيفة وأجهزة اختبار للظروف البيئية الخاصة التي تحاكي الظروف المتوقع أن يتعرض لها القمر الصناعي في الفضاء أو أثناء إرساله بواسطة الصواريخ المخصصة إلى المدار وتشمل عوامل الاهتزاز، وتفاوت في درجات الحرارة، وانعدام للمجال الجوي (تفريغ هوائي)، وشدة الإشعاع الشمسي المسلط في المدارات الفضائية.
مهندسون سعوديون لاختبار أنظمة الأقمار الصناعية
تشمل مهام المهندسين السعوديين المسؤولين عن صناعة الأقمار الصناعية تصميم وبناء واختبار أنظمة الأقمار الصناعية استناداً إلى المعايير الدولية مثل (ECSS) و(IPC)، واكتسبوا خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال مجموعة من مشروعات البحث والتطوير في تقنيات الأقمار الصناعية المختلفة، وتغطي هذه الخبرات المكتسبة مجالات إدارة مشروعات الأقمار الصناعية، وعمليات التصميم والاختبار، وعمليات التحقق والمصادقة، وعمليات المحاكاة، وعمليات معالجة الصور.